رفع مهاجم النصر محمد الشهراني خطابا إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه منحه حق الاستئناف ضد قرار فسخ عقده الاحترافي مع الاتفاق الذي انتقل له بنظام الإعارة في الموسم الماضي، إذ يصر الشهراني على عدم تسلمه قرار موافقة لجنة الاحتراف على قرار إدارة الاتفاق بصفة رسمية أو وكيل أعماله السابق محمد عبدالجواد ويطلب الشهراني أن يتم تسليمه مبلغ 600 ألف ريال وهو مقدم العقد من قبل الإدارة الاتفاقية. وعلى الصعيد ذاته أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي إلغاء الشيك البنكي الصادر من الاتفاق للشهراني بمبلغ 600 ألف ريال بعد أن وافقت اللجنة على خطاب الاتفاق بفسخ العقد مع اللاعب الذي واصل غيابه عن التدريبات لمدة تصل إلى 15 يوما. ويستحق الشهراني مبلغ مليوني ريال من نادي النصر وهو الدفعتان المتبقيتان من عقده الاحترافي الذي وقعه في بداية الموسم الماضي لمدة ثلاث سنوات، والذي يقتضي أن يحصل اللاعب على مبلغ مليون ريال عن كل سنة من الثلاث سنوات في الوقت الذي تشير المصادر إلى عدم وجود توجه لدى مسؤولي النصر لاستمرار الشهراني مع الفريق في الفترة المتبقية من عقده الاحترافي، إذ ينتظر أن يقوم وكيل أعماله الجديد الوسيط الرياضي والمحامي القانوني نواف المهدي بعمل تسوية مالية مع النصر لتحرير اللاعب. من جهته أوضح الوسيط السعودي نواف المهدي أنه سيقوم باتباع الخطوات الرسمية عن طريق مخاطبة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لطلب منح الشهراني حق الاستئناف على قرار عدم أحقيته بمبلغ ال 600 ألف ريال وهي مقدم العقد المتفق عليه مع الاتفاق، وقال: "لست ضد قرار فسخ عقد اللاعب اطلاقاً، ولكني استغرب عدم إبلاغ اللاعب بقرار فسخ العقد وعدم صرف الشيك البنكي لأن حق الاستئناف محدد بعد تاريخ القرار بعشرة أيام واللاعب ليس لديه أي مستند رسمي يوضح موافقة لجنة الاحتراف على قرار فسخ العقد، إذ لم تقم اللجنة باستدعاء اللاعب للتحقيق معه وإبلاغه بقرارها بالرغم من أن الأنظمة واضحة في ضرورة أن يتم منح الشهراني نسخة من القرار حتى يتخذ أي خطوة رسمية إذ رغب ذلك".
