أكد كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري ونائب أول الرئيس الدكتور سعيد عبدالله الشيخ أن نسبة البطالة قد شهدت انخفاضا عما كانت عليه في السابق من 12% من الشباب السعودي الى 7.5% وهذا دافع كبير إلى التفاؤل واوضح ان اسباب البطالة اعتماد القطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية لتدني أجورهم الشهرية وهو تدن لا يستطيع الشباب السعودي المنافسة عليه ، وهذ الامر يشكل تحديا للشباب الباحثين عن العمل ، ومن الاسباب مخرجات التعليم التي تدرسها وزارة التربية والتعليم للطلاب حيث تشكل التخصصات الأدبية والدينية نسبا كبيرة من مخرجات التعليم بينما يحتاج القطاع الخاص إلى مخرجات صناعية وتقنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك في مقر إدارته العامة في جدة أمس حيث كشف البنك الأهلي عن نتائج تقرير الربع الثاني 2010 لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية وقد عرض المؤشر نتائج المسح الميداني الذي أجري بنهاية شهر مارس المنصرم في وقت تعالت فيه المخاوف حول الديون السيادية في أوروبا والتي ألقت بظلالها على الانتعاش الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي. وقد أشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أنه وعلى الرغم من أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بنفس المستوى في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما بمستوى قوتها، مما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة. هذا ما أوضحه تقرير البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال حيث لم يَظهر تغيير مهم في المؤشر المركب للتفاؤل الأعمال للربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول. وفي قطاعات غير قطاع النفط والغاز، جاءت نتائج المؤشر لحجم المبيعات للربع الثاني مستقرة عند 72 نقطة مقارنة مع 73 نقطة في الربع الأول في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 7 نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال نفس الفترة. كما لم تسجل توقعات الربحية أي تغيير حيث بقي المؤشر في نفس مستواه تقريباً عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول. ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعاً بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة. من جانب آخر، أظهر مؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت أن 72% من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييراً في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5% من المشاركين هبوطاً، مقابل 23% توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني. ومن جانب توقعات أسعار البيع سجل المؤشر قراءة عند 18 نقطة، متراجعاً بنحو 27 نقطة عن مستواه في الربع الأول والذي بلغ 45 نقطة، وهو ما انعكس على نتائج توقعات الربح الصافي والتي سجلت 18 نقطة في الربع الثاني مقارنة مع نقطة 48 في الربع الأول. وتعقيباً على نتائج المؤشر، قال فيل سترينج، المسؤول المالي الأول في شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة "لقد أظهر الاقتصاد السعودي علامات متسقة تدل بمجملها على استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي وهذه العلامات مدعومة أساساً بارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز في الأسواق الدولية. ومع استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة السعودية، فإن ذلك سيوفر المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي في المملكة. وقد جاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال متوافقة مع هذا الاتجاه حيث كانت مستقرة نسبياً عند مستويات الربع الأول. ومن المثير للاهتمام في نتائج الربع الثاني أن قادة قطاعات الأعمال أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اقتربت من أعلى مستوياتها المتوقعة على المدى القريب." ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلاً بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلاً إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني. وقد توقع 49 ٪ من مجتمع الأعمال السعودي الذين شملهم المسح أن يوجهوا استثماراتهم نحو توسيع أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني مقابل 46% توقعوا ذلك في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التوقعات المالية الإيجابية. وفيما يتعلق بشروط الإقراض، توقع 73 ٪ من الشركات السعودية أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها. دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني تدعم توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5 ٪ في عام 2010 مقابل 0.15 ٪ في العام الماضي. كما نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعاً ليبلغ 3.8 ٪ في العام الحالي. وأضاف الشيخ: "لقد توقع المشاركون في الاستطلاع من مجتمع الأعمال السعودي تحسن أوضاع الاقتراض وهو ما يأتي متناغماً مع التحسن التدريجي الذي نشهده في إقراض البنوك منذ بداية العام ". من جانب آخر، بيّن التقرير أن 47 ٪ من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71 ٪ من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز ، فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي تواجهه معظم الشركات.
