من أكثر ما جرى الحديث عنه في الفلسفات والثقافات العالمية، موضوع الأخلاق، وقد جاءت الأديان السماوية وأتباع الديانات الأخرى لتقوم على تنظيم مجتمعاتها من منطلق قواعد تراعي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية وفقاً لظرفها الزمني، ومع أنه تحت قبة تلك المثل الأخلاقية استغلت الكنائس والحكومات وحتى الدول بالبطش والانغلاق، والوقوف من التطور باسم حماية القيم الاجتماعية، إلا أن التطورات التي قادت العالم للتقدم ، وسن القوانين أبطلت مفعول تلك السلطات، ليكون الخيار الحر للشعوب بما تسنّه وتصوّت عليه وتسلكه، وهنا تغيرت المعايير مع القفزات الحضارية العظمى، والتي كونت رؤىً وسلوكيات تختلف عن المعايير القديمة مما أوجد فاصلاً بين المجتمعات والشعوب.. فأوروبا التي حاكمت علماءها الأوائل باسم الهرطقة، ثم قادت حروباً دينية برؤية الحق الإلهي المطلق، تغيرت عند فصل الكنيسة عند الدولة، ونشوء الدساتير والقوانين والتشريعات التي أكسبت المواطن حرية المعتقد والحرية الشخصية، وهنا تم الانقلاب على التقاليد القديمة مما جعل الحرية في نظر العديد من الشعوب، ترى في أوروبا رمزاً للتفسخ الديني والأخلاقي، بينما عندما تحاول رؤيتها من موقع تلك الدول وبيئاتها وخياراتها التي صوّت عليها الأغلبية من الشعب، فإن هذا التطور لا يرى فيه الأوروبي خللاً في نظامه وحياته الخاصة، لكن منظور الدول الشرقية التي لا تزال تعتمد قيمها، ترى العكس، وأن مبدأ الحرية، بذاته، صار متهماً بأنه الوسيلة للتفسخ.. قطعاً هناك شعوب آسيوية استطاعت أن تجعل من الحرية تطوراً اجتماعياً واقتصادياً وعلمياً دون الإخلال بمعاييرها الأخلاقية، أي أن الحرية المتهمة، ليست إلا حقاً إنسانياً ورأينا كيف أصبحت الحقوق طريقاً إلى تنظيم المجتمعات وقيادتها إلى أن تصبح توازي الغرب في تقدمها، وفي هذا الإطار لا يعني أنه لا توجد تجاوزات وخلل في أخلاقيات المجتمعات الغربية عندما تجيز المثلية، أو زواج الجنس الواحد مما يغاير حتى مملكة الحيوان، لكن تلك تعد جزئية إذا ما قارنا أخلاقيات الانضباط في العمل ، واحترام الدستور، وحرية التعبير، وبروز الكفاءة في الابتكارات والثقافة ومختلف العلوم الأخرى، عندما تتحول من المعمل إلى المصنع ثم السوق، ولم يعد مجتمع الماضي الذي يبيع صكوك الغفران، بل توسيع نفوذ تلك المجتمعات في إضافة شيء جديد كل يوم يخدم البشرية بأجمعها. هناك تغاير كبير بين مجتمع وثقافته وأخلاقياته، وبين آخر، ففي الغرب يستحيل أن تبقى السيادة لشخص أو حزب أو احتكار أو ظلم لفئة أو إنسان في ظل الدساتير والمحاكم والمحامين، وقد رأينا كيف أن فضيحة التنصت في البيت الأبيض أطاحت بالرئيس نيكسون من خلال صحيفة، وكيف تمت محاسبة ملك أو ملكة إحدى الدول الاسكندنافية عندما تجاوزت تذكرة الطائرة المبلغ المسموح به، وقس على ذلك العديد من الاشتراطات التي تجعل المساواة قيماً أخلاقية وأن يظل التقدم مرتبطاً بالحرية، وهي المسألة التي لاتزال موضع خلاف بين شرقٍ وغرب إلا عندما تصبح كل الأمور نسبية يقاس بها النجاح على مستوى العطاء والاستقلال الذاتي واحترام الإنسان..
