وقفت قريباً من جدران عالية..وأبواب مؤصدة..وحراس يرقبون بنظراتهم كل العيون التي تعبر أمامهم..وحين اقتربت أكثر من المكان، وسمح لي بالدخول، رصدت المشهد الأول بعيون مندهشة عن عالم آخر مختلف..مثقل بهمومه وحسراته.. يعيش لحظات من العمر الفاني قبل أن يحين موعد رحيله..نظرت إلى وجوه بعضهن معلقة نحو الأعلى وهن يسترجعن ماضيهن.. وحكايات الجريمة التي اقترفنها.. واستمعت من جانب آخر إلى ثرثرة البقية بصوت عالٍ عن قصص ومواقف الماضي بحثاً عمن يصدقهن.. وفي كلا الحالتين لم يتغير من واقعهن شيء.. وبقين داخل الأسوار العالية، وخلف القضبان، ونظراتهن وحديثهن كما هو كل يوم.. في هذا التحقيق وقفت على قضايا السجينات المطلات برؤوسهن على خيوط جرائمهن؛ لتبقى هناك صورة واضحة لمبدأ الثواب والعقاب، لكنني وجدت أن هناك تفاصيل بين الوجوه الكثيرة التي التقيتها في سجن النساء بالدمام ترغب العودة إلى الحياة مجدداً.. ولكن هل تغيرت حياتهن إلى الأفضل؟.. تجارة العطارة والأعشاب تقود مواطنة إلى تهمة «الشعوذة» وجدت في السجن حياة منظمة للنزيلات، تبدأ بالعمل، والتأهيل، وتنتهي كأي يوم اعتدن فيه على النعاس، ولكن اليوم الذي وصلت فيه إليهن كان مختلفاً لبرنامجهن المعتاد، فالعيون التي ترقبني، والأصوات التي تناديني لأسمع حكايتها ما زالت حاضرة في مخيلتي إلى اليوم، وكأنني جئت إليهن أحمل الحرية في كيس محكم الإغلاق ثم سأتركه لمن تحسن الحديث عن قضيتها.. وقفن أمامي يرغبن الحديث ليبددن شيئاً من مآسيهن حتى وإن كانت من خلف الجريمة، ومن خلف مبدأ الخطأ والصواب؛ لكنني حتما أنقل هنا واقع الجريمة من طرف واحد، حيث قررت السجينات أن يتحملن مسؤولية روايتهن لقضاياهن. قضية شعوذة! بدأت حديثي مع السجينة "م، ن، ر" 45 سنة سعودية الجنسية والتي كان لديها رغبة كبيرة في الحديث عن قضيتها، وعن مقدار الشتات الذي تشعر به، فهي زوجة وأم وجدة لحفيدة أحبتها كثيراً، لكنها تركتها لتقبع خلف القضبان بقضية "الشعوذة" والتي بدأت بسرد بدايتها، فتقول:"انطلقت من بيتي في أعمال التجميل واستجلاب الأعشاب الطبيعية الخاصة بالسيدات، فبدأت ذلك المشروع من بيتي، حتى توسعت ونجحت وكثرت زبائني، فقررت أن أفتح محلاً صغيراً "كشك" وآخذ قرضاً من "عبد اللطيف جميل" لتمويل المشاريع النسائية، حتى انطلقت بذلك المشروع الذي تكلل بالنجاح، فكنت أحضر مواد من الأعشاب والكريمات لأبيعها على السيدات، وقمت بعمل بعض الخلطات في المنزل وكان الإقبال علي كبيراً حتى ظهرت بحياتي سيدة -أجنبية الأصل- تعمل في ذات المجال ولديها "محل صغير" وأبدت استياءها من نجاحي، وأخذت تحاصرني بغيرتها الشديدة مع سيدة أخرى معها، وحاولت تلك السيدتان أن تنشرا إشاعة فحواها بأنني أعمل في الشعوذة من منطلق الأعشاب التي كنت أعدها للسيدات، وذات يوم جاءت لي سيدة تطلب أن تشتري مني "قارورة ماء الورد" فقمت ببيعها عليها، ثم تفاجأت بأن تلك السيدة تدعي بأن ماء الورد تغوص بداخله ورقة صغيرة توجد بها "شعوذة"، ولاأعرف من أين جاءت بتلك الورقة؟، وادعت أيضاً بأنها اشترت مني بتراب في مجموعة من البخور قالوا بأنها أيضا تحمل "شعوذة"، وحينما خرجت من المحل وكنت أرغب بركوب سيارة زوجي الذي كان ينتظرني في الخارج تفاجأت بوجود هيئة الأمر بالمعروف والشرطة تباغتني، وتفتش حقيبتي، ليتم ضبطي بتهمة "الشعوذة"، وقد تم تفتيش المحل وأخرجن منه بعض الأكياس التي وصفوها بأنها أيضا تحمل "شعوذة وسحر"، وبعد التحقيقات والذهاب إلى المحكمة، تم الحكم علي بسنتين ونصف، إلا أن زوجي رفع القضية إلى هيئة التمييز للطعن في الحكم وقد رغب زوجي أن يتولى المرافعة عني بحكم أنه -محام -، إلا أنه لم يسمح أن يترافع عني لأنني زوجته حتى اضطر إلى وضع محام آخر لكنني وجدت بأنه محام غير جيد، ومازلت بعد مرور سبعة أشهر أعيش في تلك المعاناة التي أنتظر فيها البت في هذه القضية التي لاعلاقة لي بها خاصة بأنه تم ضبطي في حالة طبيعية ولست متلبسة بممارسة أعمال الشعوذة والسحر معتمدين على بعض ماضبط لدي ولا أعرف من أين جاءت تلك الأشياء؟، كذلك استند الحكم على بعض رسائل الجوال التي كنت قد تبادلتها مع بعض صديقاتي بأنها تفاصيل تخص السحر والشعوذة، ولذلك فإنني أطالب بإعادة النظر في القضية لعدم وجود دليل واضح -من وجهة نظرها-، كما أرغب بأن يشملني العفو خاصة بأني أمضيت ربع المدة. سجينة تحمل طفلها الرضيع خلوة غير شرعية وبين إصرار "م، ن، ر" على أنها غير مذنبة في قضية "السحر والشعوذة" يأتي كذلك إصرار المقيمة العربية "ع، ب، ي" والتي تبلغ من العمر 36 سنة على أنها كانت ضحية في قضيتها والمتمثلة في "الخلوة غير الشرعية"، معترفة بأن خطأها الكبير الدخول إلى البلد دون "تأشيرة"، وتسرد قصة قضيتها بقولها: أتيت إلى المملكة رغبة مني لأداء العمرة لكني لم أكن أحمل "تصريحا أو تأشيرة"، وبعد أن أتممت العمرة رغبت في العمل في أحد المشاغل، وذلك لأنني أحمل شيئاً من المهارات في فن الماكياج والتجميل النسائي فجئت إلى المنطقة الشرقية منذ قبل شهرين ونصف، وعملت لدى سيدة في مشغلها، وكنت أخرج في كثير من الأحيان إلى بيوت بعض الزبائن وكذلك إلى قاعات الاحتفالات وأيضاً إلى بعض الاستراحات حتى أقوم بتزيين السيدات اللواتي قمن بالحجز لدى المشغل، وفي ذلك اليوم خرجت إلى استراحة مع السائق حتى أقوم بممارسة مهنتي بتزيين أربع فتيات في استراحة أخبرنني بأن لديهن حفلة في تلك الاستراحه، فدخلت تلك الاستراحة وبدأت العمل حتى انتهيت بعد ساعتين، وحينما خرجت إلى سائقي الذي كان ينتظر خارج أسوار الاستراحة ركبت السيارة لتنطلق بين المزارع ولحظات حتى أفاجأ بسيارة تلحق بنا وتوقفنا بالقوة، وقد خرج منها ثلاثة رجال "عرفت بعد ذلك أنها هيئة الأمر بالمعروف، وأنزلوا السائق وأخذوا مني جميع الحقائب التي كانت بحوزتي من أجل العمل بعد ذلك عرفت بأن الاستراحة مراقبة، وأخذوني مع السائق وعدنا إلى الاستراحة وبقيت بحوزتهم حتى قرابة الساعة الثانية صباحاً خلالها قاموا بسؤالي من يوجد بالداخل فأخبرتهم بأنني لم أشاهد سوى أربع فتيات ولم أشاهد أي "رجل"، بعد ذلك داهموا المكان وخرجوا من الاستراحة بصحبة أربعة رجال وأربع فتيات "في هيئة غير لائقة"، وتم أخذ أقوالي بأنني لاعلاقة لي بالقضية، وبأني مجرد عاملة في مشغل تؤدي عملها، وذلك أيضاً ماذكرته لدى القاضي في المحكمة وبعد فترة تم إخلاء طرف "السعوديين الذين كانوا في الاستراحة ومازلت أنا في السجن، ولم أستطع أن أحصل على شهادة السيدة التي وظفتني لديها في المشغل، لأنني أصلاً لايوجد لدي أوراق رسمية لدخول المملكة، بل إنها ادعت بأنها لا تعرفني خشية من المسؤولية ومازالت أنتظر الحكم في قضيتي". مقيمة تحفظ القرآن لتخفيف محكوميتها تهريب خمور وتأتي السجينة (م) 34 سنة "مقيمة عربية" لتلتقط أطراف الحديث وتبدي الكثير من التظلم، مشيرة بأصابع الاتهام إلى كفيلتها التي استقدمتها كمربية لأطفالها، وهاهي تقع خلف القضبان، وتقول: كانت كفيلتي تأخذني معها إلى "دولة مجاورة " بين الحين والآخر مع ابنتها البالغة من العمر تسعة عشر عاماً، وهي بحوزتها مجموعة من الخمور، وفي كل مرة كانت "تنفذ" من التفتيش الجمركي الذي لم يكن يقع على مخالفتها وتهريبها للخمور، حتى جاء ذلك اليوم الذي يفتضح أمرها ويضبط لديها "صناديق" من الخمور تحاول تهريبها إلى المملكة، فتم إلقاء القبض على الموجودين في السيارة، ثم خرجن بكفالة بعد أن عرفت (م) بأن كفيلتها لها سوابق كثيرة في ملفها لدى الشرطة في تهريب الخمور، وبعد المناقشات التي دارت بين كفيلتها وبين محاميها الذي طلب منها أن تجد من يحمل عنها القضية إما المربية أو ابنتها، وذلك نظراً لسوابقها القديمة السابقة والتي قد تدخل السجن بسببها في هذه المرة، فطلبت منها أن تحمل القضية عنها بذريعة أنها لن يفعلوا معها شيئاً لأنها أجنبية، وأن أقصى ما سيحدث معها أن تعود لموطنها وهذا ما أرغب به، فادعت كفيلتها بأن ابنتها والمربية هما من قامتا بالتهريب واعترفتا هما بذلك وبعد خروجهما بكفالة، سافرت معها بعد شهر ليتم ضبطهما مرة أخرى بتهريب "الخمور" فادعت بأن الخمور أيضا للمربية ولابنتها فتم إخلاء طرفهما بكفالة للمرة الثانية، فطلبت منها أن أعود إلى وطني لكنها رفضت، فقررت الهروب من منزلها، ولجأت إلى الجوازات واتصلت بكفيلتي علها أن تأتي لإعطائي الجواز، وتخليص أوراقي للسفر، وحضرت بسرعة، وأخذت تشدني إلى سيارتها وتريدني أن أعود معها لتحبسني في البيت فأخذت أصرخ في الشارع حتى خرج موظفو ومدير الجوازات وخلصوني منها، وأدخلوني إلى المبنى فأخبرتهم بماحدث؛ لكن مدير الجوازات عرض علي إما الذهاب مع السيدة أو الذهاب إلى مكتب التسول فقررت الذهاب إلى مكتب التسول، وهناك بقيت لمدة شهرين حتى شملني العفو الملكي، ثم قامت كفيلتي بتخليص أوراقي، وحينما توجهوا بي إلى المطار وجدوا أن ملفي مختوم عليه المنع من السفر، لوجود تهمة أخرى من كفيلتي بتهريب الخمور، فأخذوني إلى السجن، وبقيت هناك شهرين ومازالت التحقيقات معي جارية وكفيلتي مازالت مصرة على أني مهربة للخمور، ولم تنه أوراقي!. «كوافيرة» أنهت مهمتها في «استراحة خاصة» وكشفت المستور حق خاص من جانب آخر، دخلت "ف، ح" متجنسة من أصل أفريقي 24 سنة السجن بتهمة "حق خاص"، حيث استدانت مبلغ 120 ألف ريال من شخص ولم تستطع إرجاع المبلغ له كاملاً، فتقدم بشكوى عليها في قسم الشرطة وحبست ثمانية أشهر حتى وصلت إلى اتفاق معه يتضمن تجزئة رد ذلك المبلغ على شكل "أقساط" شهرية تبلغ خمسة آلاف ريال مقتطعه من راتبها، حيث كانت تعمل موظفة في مستشفى حكومي، وقد وافق ذلك الشخص، وخرجت من السجن واستمررت في تسديد المبلغ على مدار سنتين خلالها أنهت تسديد 65 ألف ريال، وفي إحدى المرات التي ذهبت فيها لتقديم الخمسة آلاف ريال المقتطعة من راتبها بحسب الاتفاق وكانت تمر بمرحلة وضع مولود أخبروها في الشرطة بأنه سيتم تحويلها إلى السجن، لأن هناك مقابل الحق الخاص حق عام، فحدثت مشادة بينها وبين الأطراف المعنيين حتى وافق الشخص المدعي بمعاودة التسديد بالأقساط، إلا أن الشرطة طلبت "كفيلاً غارماً" وهو الكفيل الذي لابد أن يكفلها فحاول زوجها أن يسوي القضية دون اللجوء إلى ذهاب زوجته إلى سجن النساء فبقيت "ف، ح" تنتظر وأخضعت خلالها لإتمام بعض الإجراءات حتى يوفر زوجها "كفيلاً" وتقرر دخولها للسجن، وتم رفض استقبال "طفلها" الرضيع إلا أنها أصرت على مرافقة طفلها لها داخل السجن، فدخلت السجن النسائي مع طفلها تنتظر من زوجها أن يوفر ذلك الكفيل والذي أخبرها بأنه في حالة توفره فإنها ستخرج فوراً من السجن وبعد محاولات قدم زوجها "كفيلاً" أراد مساعدتها، إلا أنه تم رفض تلك الكفالة فلابد أن يكون هناك شيك مصدق بالمبلغ تحتفظ الشرطة به، فرفض الكفيل ذلك خشية من تحمل المسؤولية، فرفعت الأوراق الخاصة بالقضية إلى القاضي، ولم يبت فيها بسبب عدم وجود كفيل يقبل بذلك الشرط، ومازالت مسجونة لأكثر من شهر. وأضافت لدي مشكلة أخرى وهي أن إجازة الأمومة (35 يوماً) قد انتهت، مشيرة إلى أن عملها ينتظر عودتها فيما تخشى أن تفصل منه في حالة تكرر غيابها وتلك الوظيفة هي من ستساعدها على تقسيط الدين الذي عليها، متمنية أن تكون هناك تسوية لقضيتها تسمح لها بالعودة إلى أسرتها ووظيفتها دون الإضرار بها خاصة مع اعتمادها الكبير على تلك الوظيفة.
