كشفت هيئة الغذاء والدواء أمس عن الصيغة النهائية لمشروع مستحضرات التجميل في المملكة، وأكدت الرفع بالنظام الجديد إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوعين. يأتي هذا بعد توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة الإسراع برفع مشروع نظام منتجات التجميل، وذلك خلال ترؤسه مجلس ادارتها نيابة عن ولي العهد مطلع الاسبوع الجاري. ووجه سموه بصدور النظام في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأوضاع المتعلقة بمنتجات التجميل بما يكفل حماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الإخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل. ويهدف النظام الجديد الى ضمان منتجات التجميل المستوردة والمصنعة محليا من خلال برنامج رقابي متكامل يعمل على ضبط مأمونية المنتجات. وقدر صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء حجم سوق مستحضرات التجميل محليا ب 6 مليارات ريال، بعد أن تعهد في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إقرار النظام، بمحاصرة التجاوزات في استيراد وتصنيع مستحضرات التجميل. باوزير ل«الرياض»: إلزام الموردين والمصنعين بوضع ملف متكامل لكل منتج تجميلي وقال باوزير «متواجدون في 24 منفذ، ولن نفسح أي منتج تجميلي الا بعد قيده ضمن قاعدة البيانات في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة». وأضاف «النظام الجديد سيمنح الهيئة قوة نظامية وسنتابع كافة منتجات ومستحضرات التجميل المستوردة والمصنعة محليا، وسنقضي على منتجات التجميل المتداولة في محلات ابو ريالين، واحمر الشفاة من ضمن أولوياتنا». وأكد باوزير إلزام المستوردين والمصنعين لمستحضرات التجميل بوضع ملف متكامل لكل منتج، وذلك للرجوع إليه في حال الحالات الطارئة. الى ذلك قال صالح العطوي مدير الادارة القانونية في الهيئة انه روعي في مشروع النظام أن يكون مقتضباً وشاملاً وتاركاً التفاصيل للوائح، وهذا التوجه يوفر مرونه وسرعة لإدخال التعديلات متى ماكان ذلك ضرورياً لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل. وأضاف» تم دراسة الوضع الحالي في المملكة , لافتا الى انه لا يوجد أي تنظيم خاص بهذه المنتجات، موضحا أن مشروع النظام يعالج فراغاً تشريعياً في المملكة فيما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل. وقال من أبرز أهداف مشروع نظام منتجات التجميل القدرة على ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الإنسان,و يوفر القدرة على التجاوب مع مشاكل منتجات التجميل,ويمنح القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة. وأكد العطوي العمل على تكريس ثقة المستهلك في نظام الرقابة على منتجات التجميل، والقدرة على الحد من التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية منتجات التجميل من خلال تضمينه عقوبات رادعة، مبينا انه من أبرز سمات مشروع نظام منتجات التجميل انه يتواءم مع الأنظمة العالمية، من خلال تبنيه لمنهجٍ وقائيٍ من خلال وضع نظم للرقابة الوقائية، ولأساليب الحديثة في تحديد مسؤليات صاحب العمل التجاري (المنتج، المصنع، المستورد، الموزع). وزاد «روعي في إعداد مشروع نظام منتجات التجميل وتطويره مبدأ الشفافية والإنفتاح وذلك باشتراك الأطراف المعنية محلياً من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص».
