أوضحت دراسة قام بها مركز الاحصاءات والمعلومات السعودي أن البطالة بين السعوديين بشكل عام ارتفعت في العام الماضي 2009 إلى مستوى 10.50٪ عن المستوى 10٪ الذي سجل في العام الذي قبله 2008م تُقرر الدراسات الاحصائية أن معدل البطالة بين الشباب السعودي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 عاماً خلال العام الماضي 2009م قد صعد إلى مستوى 43.20٪. أوضحت دراسة قام بها مركز الاحصاءات والمعلومات السعودي أن البطالة بين السعوديين بشكل عام ارتفعت في العام الماضي 2009 إلى مستوى 10.50٪ عن المستوى 10٪ الذي سجل في العام الذي قبله 2008م، وهذه الظاهرة «البطالة» وارتفاعها تأتي رغم اعتماد الحكومة لاجراءات تهدف إلى سعودة الوظائف، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، وحسب الدراسة المعلنة فلقد بلغ عدد العاطلين عن العمل من السعوديين في العام الماضي 2009م 448547 عاطلاً أي بزيادة تصل إلى 32197 عاطلاً على العام السابق له 2008م.. ووصل معدل البطالة بين الرجال 6.90٪ في عام 2009م بينما كانت نسبتهم في العام السابق 2008م 6.80٪ ويتضح من السجل في صفوف النساء ان البطالة بينهن وصلت إلى نسبة 28.40٪ في العام الماضي 2009م ويتضح منه ارتفاعاً عن العام السابق له 2008م الذي وصلت نسبة البطالة فيه 26.90٪ وتقرر الدراسة الاحصائية انه يوجد في البلاد ما بين ثمانية وعشرة ملايين من الأجانب وهم يشكلون نسبة أكثر من ثلث اجمالي السكان المقدر ب 25.300 مليون نسمة. هذه الحقيقة الاحصائية تتطلب معالجة سريعة عن طريق فتح أبواب العمل المختلفة للشباب في الحكومة وكذلك في القطاع الخاص لأن نتائج البطالة على المجتمع خطيرة للغاية خصوصاً إذا انتشرت بين الشباب لأنها تدفعهم إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء في حق أنفسهم وفي حق المجتمع ولا يخفى على أحد أن من ضمن أسباب الجريمة البطالة، وتزداد حدة هذه الظاهرة في المجتمعات الغنية التي تتضح فيها الفوارق بين الناس بصورة حادة فتفرض سلسلة من الأمراض الاجتماعية ذات الآثار الخطيرة على التركيبة السكانية من خلال العدوان على الغير الذي يصنف قانوناً بالإرهاب والذي تبذل الدولة الكثير من الجهد في مكافحته لتحقيق الأمان للمواطنين. المناداة بالسعودة وتطبيقها من قبل الحكومة هي احدى وسائل العلاج المجدية لأنها تقصر التوظيف الوظيفي على السعوديين في الحكومة وتلزم القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، ويقتصر الاعتماد على اليد العاملة الوافدة في الوظائف ذات الكفاءة العالية غير المتوفرة بين السعوديين أو في القيام بالوظائف الدنيا التي يرفض القيام بها السعوديون مما يجعل السعودة في حاجة إلى إصدار قرار يؤكد بأن كل الوظائف الادارية والحسابية وغيرهما من الوظائف العادية يعين بها بموجب أحكام القانون السعوديون سواء كانت هذه الوظائف في الحكومة أو في القطاع الخاص، القضية لا تحتاج إلى جدل فهي قضية وطنية يجب علينا جميعاً المساهمة في حلها. طريق آخر لمعالجة البطالة عن طريق فتح أبواب الرزق لكثير من الشباب بمشاريع صغيرة تلغي عنهم سمات البطالة وتدر عليهم دخلاً يجعلهم قادرين على مواجهة تكاليف الحياة، وذلك عن طريق إعادة هيكلة البنوك في بلادنا بجعلها تفتح مجالاً لتمويل المشاريع الصغيرة تحت مظلة ضوابط مالية تتضمن أمرين: نجاح المشاريع الصغيرة، وضمان استعادة التسهيلات البنكية الممنوحة لها وكل ذلك يتم تحت مظلة دراسة الجدوى الاقتصادية. صحيح أن البنوك هي مؤسسات وجدت لتخدم الأغنياء، ولكن لو دققنا النظر في الودائع والحسابات الجارية في البنوك لوجدنا أن نسبة أموال الفقراء المودعة عندهم في شكل ودائع أو حسابات جارية تفوق في حجمها أموال الأغنياء لأن الحجم الكبير من الودائع الصغيرة يشكل نسبة عالية من النقود المحفوظة في البنوك دون أن يستفيد منها أصحابها في شكل قروض أو تسهيلات بنكية لأن هذا التصرف الائتماني يحتاج إلى ضمانات لا يستطيع توفيرها الرجل الفقير فيحرم من كل قرض ومن كل تسهيلات بنكية، بينما الرجل الغني من خلال الضمانات التي يقدمها للبنوك يمنح القروض طويلة الأجل والتسهيلات البنكية إلى الدرجة التي جعلت التجار يقولون نحن لا نتاجر بأموالنا، وإنما نتاجر «بفلوس» البنك. هذه المتاجرة «بفلوس» البنوك نريد أن نحققها للعاطلين عن العمل وذلك عن طريق أن يقدم من يرغب مشروعاً تجارياً بسيطاً يقوم به إلى البنك الذي بدوره يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية له، فإما أن يقبله أو يعدله أو يقترح عليه مشروعاً تجارياً مجدياً، ويقوم بتمويله بالتسهيلات البنكية المعقولة التي تضمن لصاحب المشروع الربح والقدرة على سداد هذه التسهيلات البنكية في مواعيدها أو بالسحب منها والإيداع فيها فيتوازن الحساب البنكي إذا فتح هذا الباب من قبل البنوك لتم القضاء على البطالة تماماً في داخل مجتمعنا. ما ندعو البنوك له في بلادنا ليس بقضية جديدة فلقد سبقنا إليها العديد من الشعوب الراقية التي كافحت البطالة في داخل أوطانها وأطلقت على هذه الاجراءات المصرفية مسمى بنوك الفقراء، والحق يقال إن منح الفقراء لكثير من التسهيلات البنكية الصغيرة لمشاريعهم الصغيرة حققت نجاحاً باهراً فوق أرض الواقع وقضت على كثير من مظاهر البطالة في تلك المجتمعات انني أطالب هنا بإلزام البنوك المختلفة القائمة في بلادنا بتموين المشاريع الصغيرة بتسهيلات بنكية لها ودعمها حتى تستطيع أن تقف على رجليها، خصوصاً وأن جل ودائع البنوك تأتي من الفقراء حيث كثرة عددها الكبير يضخم حجم الأموال المودعة من هؤلاء الفقراء في البنوك مما يجعل من حقهم الاستفادة منها في مشاريعهم الصغيرة التي تخرجهم من ضائقة البطالة وتفتح لهم أبواب الرزق. أريد أن أقول هنا إن معظم تجارنا الكبار بدأوا أعمالهم التجارية بمشاريع صغيرة بفتح دكان لهم في السوق ففتح الله عليهم ورزقهم من واسع فضله حتى اصبحوا من كبار التجار في بلادنا، ولاشك أن الصغير يكبر وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
