ارتفع مؤشر ثقة شركات الأعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً خلال الربع الأول من عام 2010، وذلك حسب ما أظهرته آخر قراءة لمؤشر HSBC لثقة شركات الأعمال الخليجية. في حين أن مجتمع الأعمال البحريني فقط شهد تراجعاً طفيفاً في مؤشر الثقة. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2009، فقد ارتفع مؤشر ثقة شركات الأعمال عموماً بأكثر من 20 نقطة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال في المنطقة أكثر إيجابيةً حيال توقعاتهم من العام الماضي. وعلى وجه التحديد، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في توجهات رجال الأعمال فيما يتعلق بتوقعاتهم نحو تحقيق المزيد من النمو في كل من الإيرادات والأرباح. ولا تزال السعودية هي الأكثر تفاؤلاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع مؤشر الثقة لشركات الأعمال مسجلاً 96.3 نقطة. وفي حين أن مؤشر الثقة في معظم دول منطقة الخليج آخذ بالارتفاع، إلا أن البحرين فقط كانت هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في مؤشر الثقة خلال الربعين الماضيين: حيث تراجع المؤشر من 86.5 نقطة في سبتمبر من العام الماضي إلى 86.2 نقطة في نهاية العام، وإلى 82.6 نقطة في أبريل من هذا العام. ومع ذلك، وفي حين أن مستويات الثقة قد ارتفعت بشكل واضح في نهاية عام 2009، إلا أن المؤشر لا يزال دون المستويات القياسية التي سجلها في عام 2007 والانتعاش الذي شهده في مطلع عام 2008. يذكر أن مستويات ثقة شركات الأعمال في دولة الإمارات هي الأدنى في المنطقة، حيث إن المستويات التي سجلها مؤشر الثقة بين شركات الأعمال في دولة الإمارات كانت أقل وأدنى من أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2009، ولكنه عاد للانتعاش تدريجياً أكثر من البلدان الأخرى. وقد ارتفع مؤشر الثقة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2010 إلى 76.6 نقطة من 57.9 نقطة التي كان قد سجلها في العام على أساس سنوي. وقال تيم ريد، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية العالمية والأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "على ما يبدو أن مستويات الثقة قد عادت إلى الارتفاع في معظم أنحاء المنطقة. فقد شهد عام 2009 تراجعاً كبيراً في معدلات النمو الاقتصادي الخليجي وقد أثر ذلك بشكل واضح على مؤشرات الثقة بين الشركات ورجال الأعمال. ولكن ما نراه الآن هو علامات تحسن حقيقي لمستويات الثقة في المنطقة. ويبقى أن نرى فيما إذا كان هذا التحسن والارتفاع سيستمر، ولكن الزيادة في نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع أرباحهم وكذلك نسبة الشركات التي تتوقع زيادة في عدد موظفيها يوحي بأن التوقعات المستقبلية تبدو أكثر إيجابيةً". ومن أبرز النتائج التي أظهرها الاستطلاع: • التوقعات المستقبلية للمبادلات التجارية الخارجية الإقليمية والدولية على حد السواء تشير إلى التحسن. • تحسن بسيط ولكنه إيجابي في توجه الشركات نحو زيادة عدد موظفيها، حيث إن 39% من الأفراد الذي شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادةً في أعداد الموظفين (مقابل 37% في الربع الرابع من عام 2009). • واحد من بين كل أربعة من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أجابوا بعبارة "لا أعرف" حينما سئلوا عن ميزانياتهم الاستثمارية في عام 2010 - وهي إشارة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والتقلب في بيئة الأعمال التجارية عموماً. • 41% من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً في معدلات النمو من خلال زيادة عدد الزبائن، بينما 22% منهم يتوقعون زيادة الإيرادات من الزبائن الحاليين.
