ندد المشرفون على مساجد مدينة نانت الفرنسية أمس الأحد في بيان بإصرار الحكومة الفرنسية على "تشويه" صورة المسلمين والإسلام بشكل "منهجي" في فرنسا من خلال الطريقة التي تدير من خلالها بعض الملفات الشخصية وتسعى إلى تحويلها إلى قضايا وطنية. ويعرب موقف مساجد مدينة نانت عن الإحساس العام الذي يشعر به اليوم أعضاء الجالية الإسلامية في البلاد بسبب طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع حادثة سجلت يوم الثاني من الشهر الجاري وتمثلت في تغريم فرنسية مسلمة منقبة من قبل شرطة المرور في ضاحية مدينة نانت لاتهامها بارتكاب مخالفة مرورية. وعزا عون الأمن الذي كان وراء تغريم هذه المسلمة المنقبة إقدامه على تغريمها إلى كون النقاب يحجب الرؤية. واعتبرت المرأة أن المخالفة ليست في محلها. وجاء قرار الحكومة الفرنسية الرامي إلى عرض مشروع قانون على البرلمان لمنع النقاب منعا كليا ليعطي هذه الحادثة أبعادا تتجاوز بكثير حدودها بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على توظيفها توظيفا سياسيا. فقد أرسل بريس هورتوفو وزير الداخلية خطابا إلى إيريك بوسون وزير الهجرة والهوية الوطنية يدعوه فيها لسحب الجنسية الفرنسية عن إلياس حباج. وهو فرنسي من أصل جزائري وزوج الفرنسية المسلمة المنقبة في حال تأكد تهم كثيرة ضده ومنها أن لديه أربع زوجات وأنه ينتمي إلى حركة إسلامية متطرفة ويتحايل على الدولة من خلال السماح لعدد من زوجاته بتسجيل أنفسهن لدى مصالح الرعاية الاجتماعية كما لو كن يعشن بمفردهن مع أطفالهن بدون كفيل مما يسمح لهن بالحصول على مساعدات بشكل غير شرعي. وقال أمس وزير الهجرة في حديث أدلى به إلى إحدى الصحف الفرنسية إن هذه التهم خطيرة وأن حيثياتها "غير مقبولة". بمعنى آخر هناك اليوم لدى الحكومة الفرنسية نية لسحب الجنسية الفرنسية عن زوج الفرنسية المسلمة المحجبة. حجج واهية ولكن أصواتا كثيرة تابعة للمعارضة الاشتراكية في غالبيتها اعتبرت أن تسييس الحادثة وصمة عار في جبين الحكومة. فقد قال جان مارك إيرو عمدة مدينة نانت وأحد قياديي الحزب الاشتراكي إن أجهزة الدولة الفرنسية تعلم منذ زمن بعيد أن إلياس حباج متزوج من أكثر من امراة ولكنها لم تتحرك من قبل. وسئل المدعي العام في مدينة نانت عما إذا كانت أجهزة الدولة المختصة قد طلبت منه من قبل إجراء تحقيق في التهم الموجهة لزوج الملسمة المنقبة فرد بالنفي. بل إنه ذهب إلى حد القول إن القوانين الفرنسية لا يمكن أن تعاقب هذا الزوج في حال تأكد وجود علاقات حميمة يقيمها مع كل نسائه الشرعيات أو غير الشرعيات. فالقوانين الفرنسية لا تعترف بتعدد الزوجات من جهة، ولكنها لا تعتبر من جهة أخرى أن العلاقات التي يمكن أن يقيمها الزوج أو الزوجة خارج إطار الزيجة الشرعية المدنية مدعاة لفرض عقوبة على الزوج أو الزوج لأن ذلك لا يشكل جريمة أو جنحة في القوانين الفرنسية اليوم. كل ما في الأمر أنه يمكن أن يساعد في تسريع الطلاق. الجري خلف اليمين المتطرف وهناك قناعة اليوم لدى كثير من المحللين بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية إزاء المسلمين والإسلام في فرنسا إنما تهدف في نهاية المطاف إلى سعي اليمين الحاكم إلى كسب ود اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة لا سيما بعد هزيمته الثقيلة في أعقاب الانتخابات الإقليمية التي جرت في شهر مارس الماضي. ولكن كثيرا من ناخبي اليمين المتطرف غير مرتاحين للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتجهها اليمين الحاكم. وإذا كان كثير منهم قد منحوا أصواتهم نيكولا ساركوزي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، فإنهم يقولون اليوم علنا إنهم لن يمنحوا اليمين التقليدي أصواتهم في المستقبل. زد على ذلك أن ثلث الفرنسيين فقط يوافقون اليوم على مبدأ سن قانون لمنع النقاب منعا كاملا في البلاد.
