شح المعروض من مساكن «أحياء الطائف» يعيق تحجيم إيجارات الوحدات السكنية السوق لا يغطي سوى 60% من الطلب والأهالي يعقدون آمالهم على ضواحي الإسكان الجديدة الطائف – إسماعيل إبراهيم: تذمر العديد من المواطنين والمقيمين من الارتفاع المستمر في إيجارات الوحدات السكنية واستمرار شح المعروض منها في السوق مما يؤكد الحاجة الماسة الى إنشاء المزيد من المنشآت السكنية خلال الفترة المقبلة لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن. وقد سجلت جميع أحياء الطائف (70 حياً) ارتفاعات متباينة في الإيجارات السنوية للمساكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية ووصلت الى ذروتها في العام الحالي نظراً لعدم وجود عروض كافية من الشقق والعمائر والفلل المطلوبة، وهناك شريحة من الأهالي تسكن في الشقق المفروشة لحين توفر شقق يناسبها بينما يخشى العقاريون أن يتسبب الشح الحالي للمساكن في تنامي ظاهرة التعديات والاحداثات المخالفة على الأراضي البيضاء والأراضي الحكومية من قبل ضعاف النفوس .. وشهدت العديد من أحياء وسط المدينة التي كانت تقطنها عادة عائلات من الجاليات العربية والأجنبية عودة للسكان من المواطنين الباحثين عن مساكن ملائمة وقريبة من مرافق الخدمات مما دفع بأسعار الإيجارات الى سقف أعلى، وأشار ساكنون بحي الشرقية الى عدم وجود خيارات مناسبة وكافية في سوق العقار حالياً مما اضطرهم الى اللجوء الى الخيارات المحدودة المتوفرة أمامهم ومنها اللجوء الى الأحياء المكتظة والتي تعد إيجاراتها معتدلة نسبياً أمام مد الإيجارات التي أصبحت مرتفعة جداً بالضواحي والأحياء الراقية المحيطة بالمدينة.. ولأول مرة تسجل الطائف أسعاراً قياسية جديدة للإيجارات السنوية للشقق تصل الى 50 ألف ريال وهو رقم لم يسجل من قبل حيث كان بإمكان الأسر الحصول على فيلا من دورين بهذا الإيجار في سنوات ماضية كما أصبح من المألوف دفع إيجارات تتراوح مابين 25 – 35 ألف ريال كإيجار سنوي لشقق تضم مابين 3 – 6 غرف بمنافعها، وعلى الرغم من العوائد المرتفعة لإيجارات المساكن إلا أن حركة البناء لم يصل الى مستوى مقارب لتغطية الطلب حيث تحتاج الطائف الى 10 آلاف وحدة سكنية كل عام ولا يغطي العرض سوى 60 في المائة من الطلب مما يجعل لذلك آثار عكسية على قدرة السوق على تلبية الحاجة الملحة الى وحدات إضافية تتراكم عاماً بعد آخر .. وتعد الهجرة من القرى الى مدينة الطائف أحد أهم العوامل المساعدة على ارتفاع أسعار المساكن وأيضا نشوء التجمعات السكانية المخالفة في بعض الأحياء كحي وادي النمل وحي بن سويلم وغيرها من الأحياء العشوائية التي تعتزم أمانة الطائف تنفيذ مشروع واسع للسيطرة عليها واحتواء سلبياتها حيث من المتوقع صدور موافقة الجهات العليا على إنشاء شركة المصيف للتطوير العمراني بالطائف، وهي شركة حكومية مملوكة للأمانة وهي الذراع التي ستعمل على تطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة وإنشاء الضواحي السكنية وتطوير الأراضي الحكومية وستهتم بتطوير العديد من مساكن العشوائيات وتحويل الأحياء التي نشأت في غياب التنظيم الى أحياء متكاملة الخدمات وبيئات تجذب الأهالي وسيتم البدء بأحياء مثل حي ابن سويلم، وادي النمل، حي عودة، العقيق، السلامة، الثقافة، ونخب وغيرها. وكشف العديد من المواطنين عن أملهم في سرعة اعتماد إنشاء هذه الشركة وموافقة المقام السامي عليها مشيرين الى التضخم المستمر في أسعار الايجارات وأسعار العقارات على حد سواء مما أدى الى عزوف الكثير من ذوي الدخل المحدود وحتى ذوي الملاءات المالية عن الشراء وسط هذه الظروف غير الملائمة والتأرجح المتصاعد لأسعار العقارات.. ويقول سامي محمد الاهدل إنني أسكن بحي السحيلي في شقة من 4 غرف بإيجار سنوي يصل الى 15 ألف ريال وقبل عامين قام صاحب المنزل بزيادة الإيجار الى 18 ألف ريال سنوياً وقبل عدة أشهر قام برفع الإيجار الى 22 ألف ريال ومازلت ساكناً بالشقة لأنني لم أجد في السوق أي خيار أفضل، وأخشى أن يتطور الأمر خلال السنوات المقبلة ويزيد الإيجار على السقف المعقول، فالراتب محدود والإمكانات محدودة ولايمكنني المضي أكثر في هذا الاتجاه.. ويشاركه المواطن حامد بن رداد الحارثي فيقول لي عامان أبحث عن سكن لأسرتي بعد أن أخطرني صاحب الشقة التي أسكنها برغبته في إسكان ابنه الذي سيتزوج خلال الصيف الحالي في هذه الشقة ولم أجد أي شقة مناسبة مما اضطرني الى دفع مبلغ 46 ألف ريال وهو إيجار مقدم لأحد ملاك المباني لتشطيب شقة في عمارته الجديدة التي لم ينته العمل فيها، وبحمد الله العمل في نهايته بشقتي وسأنتقل خلال أيام الى المنزل الجديد.. وبدوره أبان المواطن عابد الطلحي الى الأسعار المرتفعة للأراضي والتكلفة المتزايدة لإنشاء المباني وقال إن هذه العوامل انعكست على الإيجارات بالارتفاع المستمر وهذا شيء منطقي ومعروف فلا يمكن لمالك عمارة أن يدفع مبالغ ضخمة لشراء الأرض وبناء العمارة ويخفض الإيجار حيث لابد أن يعوض ماصرفه من تكاليف عن طريق المستأجر. وأكد أن العديد من المواطنين الذين يملكون أراضي في مواقع متفرقة من المدينة باتوا أمام حاجز أسعار مواد البناء الذي لا يمكن تخطيه في ظل نمو الأسعار بشكل مستمر والخشية من الوقوع مع مقاول من ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين في التلاعب في الأسعار وحتى مواد البناء والتشطيب وجودة أعمال البناء، وهذه العوامل مجتمعة تحجم من اندفاع المواطنين لبناء مساكن خاصة بهم في الوقت الراهن.
