كثير من أخواتنا المعلمات يؤدين واجبهن بأمانة واخلاص ويلتزمن بأوقات العمل رغم الأوضاع السيئة للمدارس وافتقادها للخدمات والمرافق الأساسية وينبغي شكرهن وتقديرهن على انضباطهن وبعضهن يتغيبن عن العمل لأسباب مرضية شفاهن الله، ولكن نسبة غير قليلة منهن يتغيبن عن العمل وهن بكامل صحتهن وعافيتهن ويحضرن تقارير طبية مزورة مدفوعة الثمن أو بفزعة أحد المزورين العاملين في مستشفياتنا ومراكزنا الطبية وللتحايل على التعليمات التي تمنع قبول الإجازات المرضية الصادرة من مراكز طبية خاصة لأكثر من يوم واحد فقد اعتاد كثير من المعلمات على الغياب عدة أيام متواصلة وإحضار تقارير من مراكز طبية مختلفة عن كل يوم غياب ومن قيض الله لهن واسطة عديمة ذمة في مستشفى حكومي يحضرن تقارير طبية بأنهن أجرين عمليات جراحية أو مصابات بانزلاق غضروفي وغيره وحالتهن تحتاج لراحة تامة لأسابيع أو أشهر وتحقيقاً للعدالة والمساواة وللحد من هذا الفساد ينبغي على وزارة التربية التدقيق في هذه التقارير وخاصة تقارير الإجازات المرضية الطويلة التي يجب مخاطبة المستشفيات فيها للتأكد من صحتها قبل قبولها وأجزم تماماً بأن صحة أخواتنا المعلمات المتمارضات ستتحسن فوراً إن شاء الله وسيلتزمن بأوقات الدوام أما سخاء بعض موظفي المستشفيات في منح إجازات مرضية غير صحيحة للمعلمات فهو جريمة تزوير صريحة يجب معاقبتهم عليها وفقاً لنظام مكافحة التزوير الذي ينص على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة ويتطلع المخلصون دائماً إلى هيئة الرقابة والتحقيق بقيادة رئيسها الفاضل معالي الشيخ الدكتور صالح بن سعود العلي ووكيلها الأستاذ عبدالرحمن البهلال ومدير عام الرقابة الأستاذ أحمد المطرودي ومسؤوليها المتفانين لاستكمال جهودهم الكبيرة المخلصة للحد من الفساد بأخذ عينات عشوائية من الإجازات المرضية السابقة الموجودة في ملفات المعلمات والتأكد من صحتها من مصدرها ومعاقبة مزوريها وبائعيها والمستفيدات منها وفقاً للأنظمة. وأؤكد على أن الغياب بعذر طبي مزور فساد متفشٍ في غالبية الأجهزة الحكومية بدرجات متفاوتة وظاهرة ملحوظة في قطاع التعليم وينبغي القضاء عليه والأمانة العامة جزء واحد لا يتجزأ ومن يفتقدها في جانب لن تتوفر لديه في جوانب أخرى والموظف الذي يقوم بتزوير أو استخدام تقرير طبي مزور لتلافي حسم مائتين أو ثلاثمائه ريال من راتبه لن نثق في ذمته وأمانته التي باعها بهذا المبلغ؟ والمعلمة التي تقوم بتزوير أو استخدام تقرير طبي مزور لتلافي حسم مائتين أو ثلاثمائة ريال من راتبها لن نثق في ذمتها وأمانتها التي باعتها بهذا المبلغ.. ولن نأتمنها على تعليم وتربية بناتنا.
