الشورى يقترب أكثر من هموم المواطن.. وقرار رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يحتاج تحديد رقم أدنى، استبشر المتقاعدون المحرومون من الاستفادة من الضمان الاجتماعي بسبب ما يسمى بالحد المانع، خيراً بقرار مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، حينما جاءت نتيجة التصويت حاسمة للتوصية التي قدمها «مشكوراً ومأجوراً» عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي وتبنتها بعد أن أشبعتها دراسة لجنة الشؤون الاجتماعية. وبالعودة إلى القرار الذي انفردت صحيفة الرياض بالكشف عنه قبل التصويت عليه، وتابعت مراحل دراسته، نجد انه ينص على رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة للوزارة، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، وكم تمنينا أن يحدد المجلس رقماً لا يمكن أن يكون الحد المانع أقل منه، وألا يترك ذلك للوائح، أو الجهات التنفيذية، خوفاً من عدم التفاعل معه، فوضع المتقاعدين - الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن ألفي ريال، وهم حسب آخر الإحصائيات أكثر من (140) ألف متقاعد، يتقاضون رواتب تقاعدية دون (2000) ريال - مزر ومبك وصعب جداً، فيكف سيتمكن صاحب الراتب التقاعدي الذي لم يتجاوز الألفي ريال، من مواجهة ظروف المعيشة الصعبة؟. وحسب معلومة حصلت عليها من مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية فإن الحد المانع يبدأ ب (1292) ريالا لمن يعول فرداً واحداً، أما من يعول فردين فالحد المانع للحصول على الضمان (1718) ريالا، ومن يعول ثلاثة أفراد فالحد المانع له (2145) ريالا، ويعتبر الحد المانع (4276) لمن يعول ثمانية أفراد هو الأعلى، أما من يعول أربعة أفراد فحده المانع (2571) ريالا و(2997) ريالا لمن يعول خمسة أفراد، أما من يعول ستة أفراد فحده المانع (3423) ريالا، وغير بعيد عنه من يعول سبعة أفراد، حيث حدد ب (3850) ريالا. ولاشك في أهمية مثل هذا القرار، الذي نسأل الله ألا يتأخر تنفيذه، وكلنا أمل وترقب للرقم الذي سيتم تحديده كحد أدنى، والتدرج بزيادته حسب الحالة وعدد المستفيدين منها، ولا يختلف اثنان على عدم كفاية الحد الأدنى لراتب التقاعد لمتطلبات المعيشة، الذي يمنع الحصول على معاش الضمان، وبالتالي حرمان بعض الأسر الكبيرة في عدد أفرادها من معاش الضمان؛ لحصول عائلها على راتب تقاعد يفوق بزيادة بسيطة الحد المانع للحصول على راتب الضمان. القرار الذي أفرح الجميع قد يكون بحاجة إلى أن تؤيده وزارة المالية، التي طالعنا خبراً لها في هذه الصحيفة أيضاً، يكشف عن توقعها إحالة (256) ألف موظف وموظفة، من مدنيين وعسكريين خلال العشر السنوات المقبلة للتقاعد، كما سجل متوسط نسبة نمو أعداد المتقاعدين للأعوام الخمسة الماضية حوالي (7،2%)، وهو ما يضاعف الجهود على مجلس الشورى لمتابعة تنفيذ قراره، ومحاولة التنسيق مع الجهات المعنية بتحديد الحد المانع. ونحن هنا لا نقلل من أهمية القرار واعتباره خطوة في طريق الإصلاح والنظر بعين الاعتبار لشريحة غالية علينا جميعاً، لكننا ندعو إلى استثمار الفرصة، خاصة في ظل حاكم عادل رحيم رؤوف بشعبه، بل أول اهتماماته المواطن وراحته ورفاهيته. أخيراً.. وفي موضوع غير بعيد نتساءل ماذا حل بدراسة مقترح طلب إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري؟ ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على صرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) للمتقاعدين، تعادل نسبة التضخم السنوية، والذي أقر مجلس الشورى قبل أكثر من شهرين وبغالبية أعضائه تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملاءمة المقترح، وظهر رئيس اللجنة المشكلة لذلك بتصريح لوسائل الإعلام المختلفة، يؤكد فيه الانتهاء من الدراسة خلال 60 يوماً..! إلا أنها مرت ولم نسمع أو نقرأ شيئاً جديداً. * طالب جامعي
