أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن الأنظمة الرقابية في المملكة ستكون جاهزة في غضون السنوات الثلاث المقبلة, موضحاً بأن الهيئة أبرمت اتفاقية مع شركة ألمانية لوضع الأنظمة الرقابية للأغذية, منوهاً بأن إدارته تعتمد الشفافية والتقنية الحديثة ونقل التجارب العالمية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية لكل من الإنسان والحيوان. وأشار إلى أن الأنظمة التي تقوم الهيئة بصياغتها تعتمد مشاركة كل ذوي العلاقة، فالنظام قبل أن يأخذ قنواته الرسمية يعرض على الجمهور»المواطن»، لأن الهيئة ومنذ ولادتها وجعلها الجهة الوحيدة المعنية بشأن الدواء والغذاء والأجهزة الطبية تدير عملها بشفافية، وتعتمد في قراراتها الأسلوب العلمي، فقبل أن يصدر النظام يعلن عنه في الصحف، لكي يصبح اقرب إلى القبول، ليساهم المواطنون جميعا بصياغته، كما يساهم الجميع في تنفيذه. وبين الكنهل خلال لقائه رجال أعمال المنطقة الشرقية في مقر غرفة الشرقية أمس الأول أن الهيئة شرعت في إعداد مشروع نظام الأعلاف ويجري حاليا مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات المحلية تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية لاعتماده، بالإضافة إلى البدء بخطة لتطوير الرقابة على الغذاء المستورد بالتعاون مع GTZ الألمانية وذلك بدءا من منتصف عام 1430وتستمر لثلاث سنوات، حيث سيتم تطوير شامل لإجراءات العمل والمباني والتجهيزات والكوادر البشرية. وأضاف أن الهيئة ستشرع قريبا في انشاء مركز الإنذار السريع لتهيئة نظام متكامل للتعامل السريع مع جميع المعلومات عن الأغذية المشتبه تأثيرها على سلامة الإنسان، وكذلك انشاء مركز مراقبة ورصد الملوثات بالغذاء عبر المرحلة الأولى تمثلت في تأهيل المبنى، والمرحلة الثانية تمثلت في تركيب الأجهزة وتشغيلها، بالتزامن مع تأهيل الكوادر البشرية، وايضا انشاء مركز رصد الأمراض المنقولة بالغذاء والوقاية منها بهدف رصد حوادث التسمم والعدوى الغذائية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالأغذية المنتجة محلياً والمستوردة، وكذلك انشاء مختبر تقييم سلامة الأسطح الملامسة للغذاء، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مختص بمواد التعبئة والتغليف لدراسة وتقييم سلامتها وصلاحيتها للتعبئة، فضلا عن انشاء مختبر مرجعي للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مرجعي لدراسة بقايا المبيدات في الأغذية والتأكد من سلامتها، وعدم تجاوزها الحدود القصوى المصرح بها، وايضا انشاء مركز المعلومات والتوعية الغذائية ويجرى العمل على تجهيز مركز معلومات عن كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والأعلاف والاستعمال الأمثل للمبيدات. وقال إننا نعمل على التكامل مع كافة الوزارات في الدولة، ولدينا ممثلون للقطاع الخاص في مجلس الهيئة، بالإضافة إلى انفتاحنا على التجارب العالمية، وبفعل هذا الانفتاح ساهمت الهيئة في اكتشاف أعطال في أجهزة طبية لم تستطع الكثير من الدول التوصل إليها، فقد تم الإبلاغ عن 13 عطلا في أجهزة طبية، تم نشرها على المستوى العالمي. وقال إن الهيئة تشرف حاليا على 80% من الرقابة على الدواء سواء بالنسبة للترخيص والتسجيل والتسعير ومراقبة المستودعات باستثناء الرقابة على الصيدليات، نظرا لعدم تواجد عناصر الهيئة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن الهيئة انتهت من وضع نظام راقٍ في مجال الرقابة على الأدوية المستوردة، حيث يوجد صيادلة دخلوا دورات عالية في التفتيش يعملون في 11 منفذا بالمملكة، يقومون بعمليات التفتيش والفسح وانجاز المعاملات بسرعة. وأوضح أن عدد الأدوية المسجلة بالمملكة تصل إلى 7 آلاف دواء، والمملكة لا تعاني من مشكلة توافر الدواء بقدر ما تعاني من مشكلة نوعيات الأدوية، فالأدوية الأساسية المعروفة لا يتجاوز عددها 500 دواء، وأن الهيئة ليست بصدد المطالبة بتوفير جميع أنواع الأدوية والتي تصل في الصيدلية الواحدة 2000 دواء، فمثل هذا الإجراء يعني إغلاق 50% من الصيدليات بالمملكة، نظرا لعدم القدرة على تصريفها خلال فترة الصلاحية. وأكد أن الهيئة لا تقوم بالتشهير بالشركات او المصانع او الأسماء، بقدر ما تقوم بدور التوعية للمستهلك، ولكن في بعض الأحيان لا تتم هذه الرسالة بدون نشر الأسماء بشأن بعض الأخطاء في التصنيع، وهو الأمر الذي قامت به الهيئة بخصوص المياه وغيرها من المنتجات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بمسح شامل لجميع المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق، وبالتالي فلم تقم بحظر سوى بعض العلامات التجارية التي اكتشف بها بعض الأضرار على المستهلك.
