قال مدير عام مدن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن مشاريع تطوير المدن صناعية خلال السنتين الأخيرة زاد مساحة المدن الصناعية 28.5 مليون متر مربع وهذه المساحة الإضافية تعادل 67% مما تم تطويره خلال 40 سنة الماضية، مبينا أنه قد بدأ التطوير في أربع مدن جديدة، وهي جدة الثانية، الخرج، عرعر، جيزان، وتوسعة للدمام2 والمدينةالمنورة خلال 2009، وسيتم تطوير مدن جديدة خلال 2010 في كل من سدير والزلفي والطائف والعقيق. وهذه الإنجازات في مجال تأسيس وتطوير مدن جديدة تعكس اهتمام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، وسعيها لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لزيادة دعمها للناتج القومي وارتفاع نسبة تأثير القطاع الصناعي إلى 20% خلال 11 سنة القادمة وهو ما يحقق سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل بالمملكة، والذي سيترتب عليه توفير الفرص الوظيفية والتنمية في جميع مناطق المملكة. وقد نجحت الهيئة في استقطاب القطاع الخاص للإسهام في بناء البنية التحتية والاستثمار بنظام BOT لتقديم خدمات راقية وبأسعار منافسة وبجودة عالية ترتقي بالمدن الصناعية، ومن الخدمات التي استقطبتها الهيئة: خدمات الاتصال عالية السرعة المعروفة بالمدن الذكية، مشروع التبريد المركزي، مشاريع شبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، خدمات الأمن الصناعي، مشاريع المجمعات التجارية، مشاريع المجمعات السكنية، كما اهتمت الهيئة بمشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للمدن الصناعية القائمة ومشاريع الكهرباء ومشاريع تطوير المرافق والطرق والأرصفة والإنارة والتشجير. وقد تزامن مع أعمال التطوير استقبال العملاء والمستثمرين وتم دراسة طلبات الأراضي، حيث كان هناك إقبال شديد ومتميز على الأراضي الصناعية التي وفرتها هيئة المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، وتستقبل الهيئة الطلبات إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa. وتتوفر بالهيئة مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية. وتعتبر المدن الصناعية التابعة للهيئة البنية التحتية لاستيعاب أكثر المشاريع الصناعية القائمة في المملكة فقد احتوت 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة. ضمن استعدادات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لتخصيص الأراضي الصناعية في المدن الجديدة فإنها وبالتزامن مع أعمال التطوير بدأت باستقبال طلبات رجال الأعمال للحصول على الأراضي الصناعية، وحيث أن مخططات المدن الجديدة تم تصميمها وفق أرقى المعايير وتم تحديد إحداثيات عبر الأقمار الصناعية بنظام GIS لذا أجرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مقابلات مع المستثمرين المتقدمين بطلب أراض صناعية بسدير وهذا الإجراء – المقابلات - استحدثته الهيئة قبل إصدار خطاب التخصيص ليتم التواصل المباشر بين رجل الأعمال ومسؤولي الهيئة وتبادل المعلومات سواء المتعلقة بالهيئة أو المدينة الصناعية أو المشروع الصناعي، ويتم مناقشة الاحتياج من حيث المساحة المطلوبة واقتراح المساحة المناسبة ومعرفة الاحتياجات الأساسية من الخدمات كذلك معرفة أثر المشروع على البيئة، ورغم أن مشروع المدينة ما زال تحت التأسيس إلا أن الإقبال كبير وحتى الآن تم مقابلة 71 مستثمرا كدفعة أولى. والمشروع يتيح لجميع رجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية، السكنية، التجارية، والخدمية. خدمات التبريد المركزي لأول مرة في المدن الصناعية وأوضح الربيعة أن المشاريع الرائدة عندما ترى النور وتبدأ خطواتها الأولى وتحقق النجاح المستهدف تجدها لبنة يقتدي بها الآخرون ويسعون للاستفادة منها، ومن تلك المشاريع الرائدة مشروع التبريد المركزي للمدن، وقد وقعت هيئة المدن الصناعية مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T). والذي سيزود المدينة الصناعية الثانية بجدة بحوالي 100,000 طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات. كذلك سوف يتم عمل شبكة بخار (Steam) لأول مرة في المدن الصناعية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2011م، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية. ولفت إلى أن أسلوب التبريد المركزي للمناطق يحظى حاليا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية لتبريد المباني، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة. وقد جاء اختيار هذا النظام لجهود هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة لعملائنا لتركيز على صناعتهم الأساسية وان تتولى الهيئة تزويدهم بما يحتاجونه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية. ويحظى المشروع باهتمام مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والذي أفاد بأن اتفاقية التبريد المركزي للمناطق تركز على تحقيق أهداف واستراتجيات "مدن" بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص والذي بموجبة ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة بتمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري، بالإضافة لتشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال، مما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل. جدير بالذكر أن التبريد المركزي للمناطق يتم تطويره داخل المدن الصناعية دون الاعتماد على المياه الصالحة للشرب، حيث يمكن لمحطات التبريد استخدام المياه المعالجة لتبريد المبردات مباشرة مما يسهم في الاستفادة مما تنتجه محطات معالجة المياه داخل المدن الصناعية وإعادة تدويرها بشكل يتيح لاستخدام أفضل للثروة المائية. ويمكن أيضاً استخدام مياه الري وغيرها من المياه غير الصالحة للشرب كبديل في هذا المجال لتكون النتيجة النهائية تحقيق مكاسب للبيئة ولعملاء نظام التبريد المركزي للمدينة. وتعتبر المدينة الصناعية الثانية بجدة أحد المشاريع الرئيسية بالمملكة حيث تبلغ مساحتها ثمانية ملايين متر مربع.
