أعلنت وزارة الثقافة المصرية اتمام مشروع تطوير وترميم متحف المجوهرات الملكية بمدينة الإسكندرية الساحلية والذي يضم قطعا نادرة من حلي ومجوهرات لملوك وأمراء مصر من أسرة محمد علي وكذلك آنية وعملات أثرية. وقالت الوزارة امس في بيان إن مشروع إعداد المتحف تضمن ترميم المبنى والقاعات وتزويد المتحف بأحدث واجهات العرض والإضاءة والتأمين الإلكتروني من السرقة والحريق ليصبح المتحف "تحفة معمارية وواحدا من أكبر المتاحف المصرية" إذ تبلغ مساحته نحو 4185 مترا مربعا. وأضاف البيان أن المتحف سيكون "الأغلى والأثمن (في مصر) لما فيه من نفائس المجوهرات والحلي التي ازدانت بها أميرات الأسرة المصرية (في عهد محمد علي 1805-1952)." وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في البيان إن قصر الأميرة فاطمة الزهراء الذي يوجد به متحف المجوهرات شيد عام 1923 "ويعد بذاته متحفا لفنون العمارة الأوروبية" إذ صممه مهندسون وفنانون من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. وأضاف أن المتحف يضم 11500 قطعة أثرية وفنية تخص أبناء أسرة محمد علي منها مجموعة الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق وتضم 12 ظرف فنجان من البلاتين والذهب وفيها 2753 فصا من الألماس البرلنت والفلمنك وكيس نقود من الذهب المرصع بالألماس إضافة إلى ساعة جيب السلاطين العثمانيين وعليها رسم جامع ومكحلة من الذهب الخالص وستة كؤوس من الذهب مرصعة بنحو 977 فصا من الألماس ومن عصر الخديوي سعيد توجد عدة ساعات ذهبية وأوسمة وقلائد مصرية وتركية وأجنبية مرصعة بالمجوهرات والذهب الخالص وعملات أثرية قبطية ورومانية وفارسية وبيزنطية عددها أربعة آلاف. وأنهت ثورة يوليو تموز 1952 حكم أسرة محمد علي ثم أعلنت قيام الجمهورية عام 1953.وتم التحفظ على مجوهرات أسرة محمد علي بخزائن البنك المركزي المصري منذ عام 1952. وتشكلت عام 2009 لجنة ضمت خبراء من البنك المركزي وخبراء من مصلحة الدمغة والموازين وستة خبراء أثريين لجرد وتسلم 45 صندوقا خشبيا كبيرا ومتوسطا تضم التحف من المبني القديم للبنك المركزي المصري بالقاهرة. وقالت وزارة الثقافة يوم 18 من فبراير شباط 2009 إنها تضع "اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف المجوهرات" خلال عام 2009 بعد الانتهاء من مشروع ترميم المبنى التاريخي. وقالت أمس في البيان إنه سيفتتح خلال أيام.
