فى شهر يونيه 2006م اقر الكونجرس خلال اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة من مجلس الشيوخ الامريكى بالتحقيق فى ارتفاع اسعار النفط على ان هناك مبالغة من قبل المضاربين فى الاسواق تسببت برفع معدل الاسعار لمستويات عالية, واكدت اللجنة فى تقريرها على ان "دور المضاربين فى ارتفاع اسعار النفط كان اساسيا فى التأثير على مسار الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية" واضافة " بأن شراء كمية ضخمة للعقود الاجلة من قبل المضاربين تؤثر وتصنع طلب اضافى للنفط يدفع بالاسعار المستقبلية الى اعلى" قدرت حسب تقرير اللجنة بحدود عشرين الى خمسة وعشرين دولار للبرميل الواحد على الاقل كقيمة مضافة لدور المضاربين على الاسعار عندما كانت تتراوح مابين 60 الى 70 دولاراً للبرميل الواحد خلال عام 2006م,اى مايعادل نسبة 40% تقريبا, فى حين قدرت القيمة المضافة لدور المضاربين على الاسعار فى عام 2008م بحوالى 60% وهى نسبة عالية جدا على عكس مايرددة الكثيرين بان دور المضاربين على اسعار النفط يعد محدود جدا ونسبة قد لاتتجاوز 20%, وقد ارجع تقرير اللجنة الى جانب مايرددة العديد من المحللين فى اقتصاديات الطاقة ذلك الى " نظام الأدوات الاستثمارية المتوفر للمتعاملين في سوق النفط والذى يمكن عدد ضئيل من النافذين والمحترفين في سوق النفط من التأثير على توجه الأسعار صعودا وهبوطا بصورة قد لا تعكس ولا تتناسب مع الواقع الحقيقي لعامل العرض و الطلب" من خلال استخدام السعر الفوري Spot Price كوسيلة استثمارية بشراء كميات ضخمة من العقود الاجلة ومن ثم التأثير على الأسعار الفورية بدفع المؤشر إلى أعلى لمنطقة تسمح بالتخلص من تلك العقود بأسعار عالية وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. ولتسليط الضوء على دور و اسباب تزايد عدد المضاربين فى الاسواق خلال العقد الماضى 2000م-2009م قدم مايكل ماسترز (Masters) وهو احد المختصين من العاملين بالأدوات الاستثمارية باسواق النفط ,مؤسس ومدير محفظة ماسترز المالية فى شهادتة امام مجلس الشيوخ الامريكى ( 20 مايو 2008م) بعض تلك الاسباب بعد ان سالتة اللجنة "هل ساهمت المؤسسات الاستثمارية فى تضخم اسعار الطاقة والغذاء ؟" اجاب نعم واضاف هناك صدمة فى الطلب من قبل فئة جديدة تشارك فى تعاملات العقود الاجلة باسواق السلع الاساسية مثل صناديق التقاعد, صناديق الثروة السيادية ووقف الجامعات الى جانب المؤسسات المالية الاخرى تسببت فى تضخم حجم الاصول المالية المخصصة لتداولات السلع الاساسية من 13 مليار دولار بنهاية عام 2003م وهو اجمالى لم يتم تجاوزه تقريبا خلال الثلاثين سنة الماضية (من 1970م) حتى بداية الالفية الجديدة الى اكثر من 260 مليار دولار فى مارس 2008م,وارجع "ماسترز" السبب فى توجة تلك "الفئة الجديدة" للعقود الآجلة فى اسواق السلع الاساسية الى المؤسسات الاستثمارية التى عانت من انهيار سوق الاسهم مع بداية الالفية الجديدة وفى محاولة لايجاد فرص جديدة لتعويض الخسائر التى منيت بها بدات تنصح المستثمرين من "الفئة الجديدة" بشراء والاحتفاظ بعقود السلع الاساسية تماما كما فى الاسهم و السندات وقد وزعت الصناديق استثماراتها بالعقود الآجلة حسب شهادة ماسترز على خمس وعشرين سلعة اساسية طبقا للمؤشرات المعروفة ستاندر اندبورز,جولدمن ساكس ومؤشر الداوجونز مما ادى الى ارتفاع اسعار السلع الخمس والعشرين بمعدل 183%, خلال فترة خمس سنوات 2003م-2008م وهذا يفسر ايضا تضخم اسعار السلع الغذائية و المعادن الاساسية والثمينة عن تلك الفترة مثل اسعار الالمنيوم , النحاس, الزنك , الذهب والفضة والتى وصلت لمستويات غير مسبوقة او الاعلى على مدى 25 سنة,السياسة النقدية لبنك الاحتياط الفيدرالى بخفض اسعار الفائدة والتى وصلت الى صفر تقريبا لعبة دور اساسى واداة مهمة ساعدت المضاربين فى التأثير على مسار الاسعار اولا خفض اسعار الفائدة يزيد من حوافز الاستخراج مستقبلا بدلا من اليوم بغرض خفض العرض, ثانيا ترفع (خفض اسعار الفائدة) حجم الطلب على السلع التى تحتاج الى تخزين بكميات ضخمة مثل النفط بسبب تدنى تكلفة الاقراض, ثالثا وهى الاهم تشجع المضاربين الى التحول من سوق السندات الى عقود السلع الاساسية (خاصة العقود الفورية) بسبب تدنى العائد على سندات الخزنة مما يرفع الطلب على العقود الاجلة وبالتالى التسبب بحدوث فقاعة تؤدى باسعار النفط الفورية الى الارتفاع, من جهة اخرى زيادة اسعار الفائدة تؤدى الى العكس تماما وقد طبقها بنك الاحتياط الفيدرالى فى بداية الثمنينيات الميلادية فى محاولة لخفض اسعار النفط. و لو امعنا النظر فى الاحصائيات من جهة ثانية لوجدنا العديد من الدلائل التى تثبت ان ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية خاصة خلال الفترة من 2007م و 2008م والتى شهدت ارتفاعات تاريخية لا علاقة لها بالاساسيات العرض , الطلب و المخزون مثال على ذلك (طبقا لبيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية EIA) من الربع الرابع لعام 2007م وحتى الربع الثانى من عام 2008م انخفض معدل اجمالى الاستهلاك من 86,66 مليون برميل يوميا الى 85,73 مليون برميل يوميا فى حين ان اجمالى الامدادات زادت من 85,49 مليون برميل يوميا الى 86,17 مليون برميل يوميا اذا وفقا لقانون العرض والطلب ينبغى على الاسعار ان تكون فى حالة تذبذب او تاخذ مسار منخفض خلال تلك الفترة الزمنية ( من الربع الرابع وحتى الربع الثانى) بسبب تراجع الطلب وارتفاع العرض لاكن ماحدث هو العكس تماما الاسعار ارتفعت بنسبة 25% عن تلك الفترة من 87,79 دولاراً الى 110,21 دولار للبرميل, وهذا تاكيد من خلال الارقام ايضا على ان دور المضاربين فى ارتفاع اسعار النفط كان "اساسيا" وهو ما اقرت بة اللجنة الفرعية المكلفة من مجلس الشيوخ الامريكى فى عام 2006م و ما ذهب الية ماسترز فى شهادتة امام مجلس الشيوخ الامريكى عام 2008م وذلك باستخدام اهم اداة للسياسة النقدية التوسعية لبنك الاحتياط الفيدرالى الذى ابقى اسعار الفائدة عند معدلات منخفضة تعد تاريخية لفترة طويلة وليس نقصاً فى امدادات النفط الخام او محدودية الطاقة الاستيعابية للمصاف النفطية او اى سبب آخر.
