أكد المدير العام للمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عبد الله بن سليمان الوشيل أن الهيئة سعت إلى إنشاء المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية حتى تكون هناك أيدٍ عاملة رافدة للسياحة على مستوى المملكة، وتمحور عمل المشروع على ثلاثة محاور، هي توطين الوظائف السياحية والتوعية المهنية والاستثمار السياحي. وأشار إلى أن عملية توطين الوظائف يهدف إلى رفد القطاعات السياحية بأيدٍ وطنية قادرة على تشغيل وإدارة القطاعات السياحية بمهارة وكفاءة عالية وبجودة تتطلبها سوق العمل، لذا قامت الهيئة بعمل دراسات لكل قطاع من القطاعات السياحية مثل قطاع السفر والسياحة، قطاع الإيواء، قطاع الجذب السياحي (الترفيه) وكذلك قطاع الحج والعمرة، وهي الآن بصدد إعداد خطة لتوطين قطاع الآثار والمتاحف، أسهم في هذه الدراسات العديد من الجهات المتخصصة كالجامعات وكان الغرض منها التعرف على طبيعة المهن الموجودة في هذه القطاعات وتقدير الوظائف المتاحة في كل قطاع. وأشار إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الدراسات في مجال الموارد البشرية السياحية حيث كشفت تلك الدراسات عن أن قطاع السياحة وخلال ال20 عاماً المقبلة سيوفر ما يقرب من مليون ونصف مليون فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وفي ضوء هذه الدراسات وُضعت خطط لتوطين الوظائف بمشاركة العديد من الجهات وأهمها المستثمرون، وتم اعتمادها من وزير العمل حيث بدأ تنفيذ برامج التدريب بعد معالجة القصور فيها ووضع حقائب تدريبية وفقاً لمعايير مهنية بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة في هذا المجال. الوشيل وأوضح الوشيل أن التدريب في مجال السفر والسياحة بدأ بنحو 500 متدرب كدفعة أولى وكانت الدراسة باللغة الإنجليزية كما تتطلب سوق العمل السياحية، وستتخرج هذه الدفعة نهاية هذا الأسبوع الموافق 4 ربيع الأول، مضيفاً: "نحن الآن بصدد عمل حقائب تدريبية لقطاعي الإيواء والجذب السياحي، ولدينا عروض من ثلاث شركات عالمية، لإعداد معايير وحقائب مهنية تدريبية في هذا المجال ومن المتوقع إنجازها خلال ستة أشهر". وفي شأن الفرص الوظيفية في قطاع الإيواء، ذكر الوشيل أنه توجد حالياً أكثر من أربعة آلاف وظيفة ما بين تخصصية وغير تخصصية، وسيتم استقطاب المتدربين قريباً وتدريبهم على برنامج اللغة الإنجليزية ثم متطلبات العمل العامة، ثم على التخصص بمساندة العديد من الشركاء، أهمهم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يقوم بتمويل البرامج التدريبية ودعم عملية التوظيف حسب آلية عمل الصندوق، وأشار إلى حرص الهيئة على أن تكون معاهد التدريب على مستوى عال ولديها التجهيزات اللازمة للتدريب مع الاهتمام ببيئة التدريب ومستوى أعضاء هيئة التدريب من حيث التأهيل، من خلال الاطلاع على سيرهم الذاتية وإجراء مقابلات شخصية معهم، وذلك للاطمئنان إلى أن المخرجات ستكون متوافقة مع احتياجات القطاعات السياحية المختلفة، كما انصب اهتمام الهيئة على ألا يبدأ التدريب إلا بعد توقيع عقود عمل المتدربين مع شركات وجهات التوظيف (المنشآت السياحية)، حيث يعتبر المتدرب موظفاً من أول يوم يبدأ فيه التدريب، ويحتسب من ضمن نسب السعودة لدى الجهة الموظفة. وفيما يخص المحور الثاني من مشروع تنمية الموارد البشرية (التوعية المهنية)، لفت الوشيل إلى أنها تستهدف العاملين في القطاعات السياحية والمتعاملين مع السياحة مباشرة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص كما يمتد إلى المتوقع دخولهم سوق العمل من الشباب السعودي المستقطب في المجالات السياحية، كما تستهدف ولاة الأمور على أساس تحفيز أبنائهم المواطنين للعمل في هذا القطاع الواعد وتحفيز رجال وسيدات الأعمال المالكين لهذه القطاعات السياحية على قبول الشباب السعودي، خاصة عندما يكون بمخرجات تشرف عليها الهيئة العليا للسياحة التي عملت بكل طاقتها بالتعاون القوي مع الشركاء الأساسيين في القطاعين الحكومي والخاص للخروج ببرامج ذات جودة عالية والبدء من حيث انتهى الآخرون على مستوى العالم، خصوصاً فيما يتعلق بمقررات ومناهج التدريب والتعليم من كبريات الجهات التدريبية في العالم. وعن أهم برامج التوعية المخطط لها في السنوات ، كشف الوشيل أن منها برنامج تدريب جوالي الهيئة الوطنية للحماية الفطرية وتنمية مهارات التعامل مع السياح لديهم، وكذلك برنامج لتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في مجال إدارة وتنظيم الفعاليات السياحية، وبرنامج لتنمية مهارات الصحافيين العاملين في مجال السياحة، وإطلاق حملة توعية مهنية إعلانية إعلامية، لحث الشباب على العمل في القطاعات السياحية وتشجيع أصحاب العمل في المنشآت السياحية على قبول الشباب السعودي بعد اكتمال تدريبهم المتخصص على المهن السياحية وفق متطلبات سوق العمل في المملكة، إضافة إلى استمرار قطاعات التدريب في وزارة الداخلية في تدريب منسوبي القطاعات الأمنية في الوزارة واستمرار معهد الإدارة العامة في عقد برنامج تنمية مهارات التعامل مع السائح لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبي مصلحة الجمارك بمعدل ثلاثة برامج في السنة لكل جهة. وعن المحور الثالث من هذا المشروع الوطني المهم (الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية)، أكد الوشيل أنه من واقع الدراسات التي أعدتها الهيئة وجدنا أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء المزيد من كليات ومعاهد التدريب والتعليم على مستوى المملكة في المجالات السياحية، مردفاً: "سعينا من خلال المشروع الوطني إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين بمميزات وحوافز عدة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وحرصنا على أن تساعد تلك الحوافز القطاع الخاص على تلبية احتياجاته من خلال كفاءات سعودية مؤهلة تحت إشراف الهيئة، وفي الوقت نفسه عدم تعطيل أعمالهم لحين تلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة على مدى السنوات المحددة بخطط التوطين. وأشار مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية إلى أن ازدياد عدد المتدربين على الحرف اليدوية إلى 355 حرفيا وحرفية هذا العام من خلال 20 برنامجا تدريبيا ستنفذها الهيئة على مستوى المملكة، مما يبرز جدوى مثل تلك البرامج التدريبية والفائدة الاقتصادية التي عادت عليهم، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص في عدم التوقف عند عملية التدريب فقط، بل السعي إلى إيجاد حاضنات أعمال للحرفيين والحرفيات بعد الانتهاء من عملية التدريب، وذلك لتمكينهم من ممارسة العمل الذي تدربوا عليه، وإيجاد قنوات تسويقية لمنتجاتهم للمحافظة على استمرارية عملهم في هذه الحرفة وتحقيق هدف الحفاظ عليها من الاندثار. وشدد الوشيل على أهمية الاستثمار في الكليات والمعاهد السياحية، وقال إننا ولله الحمد توصلنا مع أكثر من شريك من القطاع الخاص إلى إنشاء معاهد تدريب جديدة في المجال السياحي وذلك سوف يساعد على تغطية جزء من النقص الحاصل في قطاعات التدريب والتأهيل للشباب السعودي في قطاع الإيواء، وقال إن مثل هذه المعاهد تأتي إيماناً من المستثمرين بدورهم في تنمية السياحة وجدوى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحة".
