أطلق صندوق التنمية الزراعي أمس سبع مبادرات زراعية هي الأولى من نوعها في البلاد، تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة. واعتبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أثناء مشاركته في إطلاق هذه المبادرات بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بالعنيم، أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي غطت كافة الجوانب المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق، وتوفير المعلومة للقطاع الزراعي أسوة بالإنتاج. وقال العساف ان المبادرات الجديدة تركز على الزراعة المستدامة من كافة الجوانب المتعلقة بترشيد المياه ودعم صغار المزارعين، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يدعم بشكل كامل من الحكومة. وفيما يتعلق بالإشكاليات التي تواجه زراعة القمح والأعلاف أكد وزير المالية أن زراعة القمح والأعلاف لا تساهم الإ ب 10 في المائة بينما تستهلك ثلثين من المياه. وحول أهمية الأعلاف المركبة قال العساف ان هناك حاليا نوعا من التوعية لأهمية الاعلاف المركبة، كما أن هناك نموا في الاستهلاك من الأعلاف المركبة والذي يحل بدلا من الشعير ، مؤكدا على أهمية تشجيع الشركات لدخول القطاع الخاص في هذا المجال. وكان صندوق التنمية الزراعي، قد كشف في حفل خاص عقده أمس في الرياض، عن تفاصيل المبادرات السبع الجديدة، والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع والأمن الغذائي والمائي وخلق فرص جديدة في كثير من مناطق المملكة، إلى جانب تحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة. ولخص صندوق التنمية الزراعي، أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة، والتي تتمثل في محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي وحاجة الأسواق المختلفة، الاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، ضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة، تدني أداء قطاع الماشية، إيجاد بدائل عن القمح والأعلاف الخضراء، ضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي، توسيع فرص العمل بالقطاع الزراعي. وأفصح الصندوق خلال الاحتفال عن أهم أهداف الإستراتيجية الجديدة والتي ترمي في مجملها إلى الحد من استخدام المياه بالزراعة وترشيد استخدامها والرفع من كفاءة الري، استخدام التقنيات الحديثة وتوفير المعلومات والرفع من الكفاءة الإنتاجية والعائد الاقتصادي منها، تنمية المناطق الريفية وتوفير فرص العمل بالقطاع الزراعي، استغلال التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة، التركيز على سلامة وأمن المنتجات الزراعية، الحفاظ على البيئة، تشجيع العمل التعاوني، تنمية أنشطة تقديم الخدمات للقطاع الإنتاجي الزراعي.
