اختتم أمس الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في المنظمة العربية للتنمية الصناعية، والذي تزامن عقده مع الاجتماع السادس عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية وذلك في مدينة الرباط بالمغربية بمشاركة وحضور الوزراء والمسئولين عن قطاع الثروة المعدنية بالعالم العربي، وترأس وفد المملكة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بغرض التشاور وتبادل الآراء لتطوير قطاع التعدين في الوطن العربي. وقال المهندس علي النعيمي ان القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات العربية للثروة المعدنية (الثامن، والتاسع، والعاشر) التي انعقدت في اليمن والسعودية والاردن كانت محل العمل الجاد من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، كما أنها كانت موضع الاهتمام والمتابعة المتواصلة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال التنسيق والتعاون مع مسؤولي قطاع الثروة المعدنية حيال تفعيل هذه التوصيات والقرارات. كما استعرض دور المملكة في دعم العمل العربي المشترك في مجال الثروة المعدنية، من خلال استضافة المملكة المؤتمر العربي الثاني للثروة المعدنية في عام 1974م، وبتنفيذ مشروع الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي مساهمةً من المملكة في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية لعالمنا العربي في عام 1986م، وأن المملكة استمرت في العمل المتواصل من خلال المشاركة الدائمة في الاجتماعات الدورية للمنظمة، واستضافة سلسلة من المؤتمرات والندوات والفعاليات على مدى السنوات الماضية. وبين النعيمي أن قطاع التعدين السعودي شهد حصول 17 شركة ومؤسسة عربية على 48 رخصة شملت الاستطلاع واستغلال خامات مواد البناء في عدد من مناطق المملكة، كما كان للقطاع الخاص السعودي دور إيجابي في التعاون المثمر مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن طريق المساهمة المستمرة في رعاية ودعم عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها المنظمة سنوياً. وذكر النعيمي أن الخامات المعدنية ثروات ناضبة لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، وأنه يجب العمل على استخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق عدة أهداف من أهمها تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وعدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والعمل على أن تسهم الاستثمارات التعدينية في زيادة العوائد المالية وفي تنويع مصادر الدخل، وتطوير المهارات والخبرات للكوادر العربية العاملة في قطاع التعدين، ونقل الخبرة والتقنية في مجالات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المعدني إلى العالم العربي.
