أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عبداللطيف البنيان أن دراسة نفذتها «الهيئة» في خطتها السياحية للمنطقة الشرقية أظهرت أن المنطقة بها 40 موقعا سياحيا قابلا للتطوير من دون محافظة الأحساء التي حددت مواقعها في شكل منفصل لتشكل 31 موقعا قابلا للتطوير، مشيرا إلى أن المواقع السياحية القابلة للتطوير والتي سجلتها «الهيئة» بلغت نحو 10 آلاف موقع على مستوى المملكة. وشدد البنيان في ندوة أقيمت في «منتدى الثلاثاء الثقافي» في جزيرة تاروت (محافظة القطيف) على أن الجزيرة بجميع أحيائها أدرجت كموقع استراتيجي في «الخطة السياحية» الجاري تنفيذها، خاصة أن بها قلعة تاروت التاريخية وقصر محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، ومواقع أخرى، مثل الزور والفعاليات والمهرجانات التي تعتبر جانبا من جوانب السياحة. وأبان بأن محافظتي القطيفوالأحساء تعدان «العمق التاريخي» للمنطقة الشرقية، ما يدعو للتركيز عليهما في الخطة السياحية التي جاءت بعد دراسات مستفيضة ومختصة من قبل جهاز السياحة والآثار، وأضاف قائلاً «إن الرؤية الحالية لدى جهاز السياحة في الهيئة هي أن تكون المنطقة الشرقية الوجهة الأساس للعوائل في الخليج العربي، وفقا للقيم السياحية التي لا تتعارض مع الدين»، مستدركا «هناك بعض المعوقات التي تعترض سبيل تحقيق ذلك، إذ إن بعض المناطق لا تزال تحتاج للخدمات السياحية». واستعرض مناطق تحقق فيها الإنجاز السياحي في المنطقة الشرقية، إذ قال: «إن واجهة الدمام والجبيل البحريتين يشكلان عنصري قوة للسياحة في المنطقة الشرقية»، مضيفا «أن الخطة الجاري تنفيذها اشتملت على مخطط هيكل سياحي، ومنه العمق التاريخي للمنطقة الشرقية، ووجود عناصر قوة في مناطق الشرقية، ووجود تنوع سياحي في حفر الباطن والنعيرية اللتين قطعنا فيهما شوطا في السياحة الصحراوية». وعلى رغم الإيجابيات التي تم ذكرها خلال الندوة، منها «برنامج مشروعات حاضرة الدمام»، إلا أن الباحث في شؤون الآثار والتاريخ عبدالخالق الجنبي رأى في مداخلة وصفت ب»المكثفة والمهمة» ب»أن هيئة السياحة والآثار لم تقم بواجبها تجاه آثار محافظة القطيف، وعلى رأسها قلعة تاروت التاريخية التي تعاني من التشققات والتصدعات التي قد تؤدي لانهيارها»، وأضاف «ماذا فعلتم لقصر الفيحاني التاريخي الذي أصبح أطلالا، كما أن هناك عشرات المواقع اندثرت إلى الأبد»، فيما صب مداخل آخر هجومه، إذ قال: «لم تعد في قريتي (التوبي) أي عين تاريخية، إذ تم دفنها منذ ثلاث سنوات على يد بلدية محافظة القطيف، وحين قلنا لهم إن هذه آثار وجدت منذ مئات السنين، أفادونا بأن هناك أمراً بالإزالة فماذا أنتم فاعلون لبقية العيون التاريخية التي نجت من الدفن». وعكست غير مداخلة «حجم التفاعل الكبير» مع الهيئة العليا للسياحة والآثار، ممثلة في البنيان وفي مدير متحف الدمام الإقليمي عبدالحميد الحشاش، وشدد البنيان في مجمل ردوده على «التساؤلات الحارة» على أن الهيئة حرصت منذ إنشائها في العام 2001 على الحفاظ على الآثار في مختلف مناطق المملكة، وأنها لم تنشأ إلا للحفاظ على التراث وتنمية السياحة في البلاد. وأضاف «هناك قرارات تم استصدارها، منها أن أي منزل قديم لا يهدم حتى تعاينه الهيئة، وهذا انجاز كبير سيمنع هدر هذه المنازل التي يمكن أن نعتبرها تراثا، كما أن قرارا آخر صدر ويخول دعم صاحب المنزل الأثري وترميمه والاستفادة منه، وهناك قرارات أخرى مشجعة هدفها الحفاظ على المناطق الأثرية، رافضاً الكشف عن المفاوضات التي جرت مع ورثة الفيحاني، والتي تختص بقصر محمد بن عبدالوهاب الفيحاني في دارين. من جانبه انتقد مدير المتحف الإقليمي عبدالحميد الحشاش وسائل الإعلام، ورأى في مداخلة له ب»أنها تعيق عمليات التنقيب، بل إنها تتسبب في جلب الناس للموقع الأثري»، مفضلا ب»ألا تكتب الصحف أي شيء عن المواقع التي يتم العمل فيها، إلا بعد الإعلان عنها من قبل الجهة الرسمية»، الأمر الذي رفضه صحافيون حضروا الندوة.
