أكدت شركة تداول جاهزيتها لإدراج صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية، والذي سيكون أول إدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، والمتوقع ان يعلن عن موعد تداول وحداته أواخر الشهر الجاري، على ان يتم إعلان نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق في فترة مناسبة قبل طرحه. وقال مسؤولون في هيئة السوق المالية وشركة تداول خلال ورشة عمل نظمت مؤخرا بمقر شركة تداول للتعريف بصناديق المؤشرات: ان هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق السوق، ورفع كفاءته عن طريق تحفيز الاستثمار المؤسساتي على المدى المتوسط والطويل، وتجعله في مصاف الأسواق المتقدمة. ووضحوا أن آلية عمل الصندوق ستتم في ظل وجود صانع سوق للصندوق، وظيفته توفير السيولة للصندوق بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء، وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات. ويتوقع ان يتحدد سعر قيمة صافي أصول الوحدة في نطاق العشرين ريالا لتسهيل تداولها، واستقطاب المتعاملين، وستخضع صناديق المؤشرات المتداولة لنفس قواعد التداول الخاصة بسوق الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر ونسبة التذبذب، مع الإشارة أن هذه الصناديق تركز على الشركات القيادية من حيث القيمة السوقية والتي تمثل وزنا عاليا في مؤشر السوق، ومؤشر قطاعاتها، إضافة إلى النمو والربحية وأحجام التداول على الشركة. وستبدأ التزامات صانع السوق أي عرض الأوامر بعد الافتتاح ب 5 دقائق، وتنتهي أيضا ب 5 دقائق قبل الإغلاق، وتتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مديري الصناديق والسوق المالية السعودية للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة. ويحمل طرح هذا النوع الجديدة من الصناديق المتداولة آثار ايجابية لسوق الأسهم، خاصة ما يتعلق بتعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة تدريجية، من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب، والصناديق الأجنبية لدخول السوق السعودية لكونها تركز على توزيع المخاطر بين الأسواق، وينظر إلى عدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأجانب، ووجود ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية احد أهم العوامل الجاذبة لتلك الاستثمارات. وتعفي اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة المستثمر الأجنبي من المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة، وتنص اللائحة على أن تخضع الأرباح الموزعة لضريبة تبلغ 5% وهي نسبة متواضعة عند مقارنتها بالأسواق المتقدمة والناشئة.
