أكد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على التزام الشركة بتطبيق قرارات الدولة بدقة في كل ما يتعلق بموضوع التعرفة وكل ما يتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين, موضحا أن الشركة بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد. و قال البراك إن البنود التي تم تعديلها سهلت الكثير من الخطوات على المشتركين حيث تم رفع المسافة المحددة سلفاً لإيصال الخدمة الكهربائية للمشترك خارج نطاق الشبكة لتصبح 1000 متر بدلاً من 250 متراً للمشترك الزراعي في حالة وجود سكن دائم و500 متر للمشترك السكني داخل المخططات المعتمدة، كما تم وضع خطة تفصيلية يتم من خلالها إشعار طالبي الخدمة خارج نطاق الشبكة بموعد إيصال الخدمة لهم وذلك فور تقدمهم بطلب الإيصال، كما تمت زيادة فترة سماح تسديد الفواتير المصحوبة بإشعار الفصل من 14 يوماً إلى 20 يوماً، مشيراً إلى أنه تم تعديل البند الخاص بحساب تقدير الاستهلاك نتيجة أعطال العدادات وأخطاء الفواتير والتي كانت في السابق تتم حسب دورة الفحص وتمتد حتى 10 سنوات حيث تم التفريق في التعديل الجديد بالتفريق في الحساب ما إذا كان لصالح الشركة أو لصالح المشترك، حيث حدد بسنة واحدة فقط إذا كان الخطأ لصالح الشركة فيما سيكون وفق التعديل الجديد عن كامل الفترة لصالح المشترك مهما كان عدد السنوات بشرط عدم وجود تلاعب معتمد بالعداد. وأبان المهندس البراك أنه لم يتم تعديل تكلفة إيصال الخدمة كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 170 لعام 1420ه ولكن طريقة الحساب للمشروعات التجارية الكبيرة كانت تحسب بطريقة مختلفة حيث كانت تطبق شرائح عدادات ذوي المساكن الفردية المخفضة على هذه المشاريع وقد تم تعديل حسابها بما يتفق مع القرار المشار إليه وتقديراً لظروف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة (أقل من 7 شقق في المبنى الواحد, فقد تم اعتماد حسابها بنفس الطريقة السابقة أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار وليس على أساس كل عداد على حدة، وأوضح البراك ذلك بمثال: عقار جديد مكون من 10 وحدات كل وحدة سيركب لها عداد 60 أمبيراً بإجمالي 600 أمبير أو(230 كيلو فولت أمبير) حيث سيتم حسابها بواقع 152 كيلو فولت أمبير الأولى بسعر 26600 ريال فيما سيتم حساب بقية الحمل بواقع 250 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه .
