تحت رعاية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انطلقت مساء امس فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه أوزون العالمية للمعارض والمؤتمرات بحضور 500 من المهتمين والخبراء والباحثين في مجال البيئة من داخل المملكة وخارجها، وقام بتدشينه الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والمشرف العام على المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي المصاحب له، حيث تجول في الأجنحة المشاركة والتي بلغ عددها 60 عارضا من مختلف القطاعات العامة والخاصة التي تخدم العمل البيئي. وأكد الأمير تركي بن ناصر أن المملكة حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة وتعميق هذا المفهوم على كافة المستويات لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، ووضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق ذلك، وسخرت في سبيل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مقوماتها البيولوجية وتوازناتها الحساسة. ففي المجال التشريعي، وتنفيذاً للمادة (32) من النظام الأساسي للحكم وضعت المملكة "النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية"، الذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية من خلال العمل البيئي المتوازن إضافة إلى الحفاظ على مواردها ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في كافة قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم. إن حكومة المملكة العربية السعودية تُشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة ، فقد صادقت على معظم الاتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها. كما حرصت على توافق أنظمتها واستراتيجياتها الوطنية وخططها التنموية لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن إطار التنمية المستدامة. وتم من أجل ذلك اعداد الخطط الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية المُتجددة وغير المتجددة وتنميتها وترشيد استخدامها وإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها. ولضمان تحقيق تلك التطلعات تم تأسيس مجلس للبيئة الذي يضم في عضويته كافة القطاعات الحكومية المعنية بحماية البيئة. وتشمل مهامه مُتابعة أداء الجهات الحكومية المعنية، والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، ووضع السياسات والاستراتيجيات البيئية الداخلية والخارجية للمملكة .وفي المجال العلمي والتقني، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع برامج وطنية عديدة لتوطين وتنمية وتطبيق التقنيات البيئية، حيث يرتكز تنفيذها على منظومة من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المُتخصصة والمتميزة في مجالات المحافظة على البيئة وتأتي في مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي جعلت التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من رسالتها في رعاية الإبداع ودعم الأبحاث ذات المستوى العالمي في المجالات التي تهم المملكة والمنطقة والعالم ومنها مجالات الطاقة والبيئة ومكافحة الجفاف والتصحر والتغير المناخي. كما وضعت المملكة جوائز قيمة تُمنح من خلال جائزة المملكة للإدارة البيئية لمن يُقدمون البحوث والدراسات البيئية التي تُساهم في الحد من تأثيرات تلك المجالات، ولتحسين فرص العمل والاستثمار في مجالات حماية البيئة بالمملكة، تدرس الحكومة جدوى تأسيس شركات مساهمة للعمل في هذه المجالات، والتحكم في التلوث وادارة النفايات الخطرة والمواد الكيماوية. وإن أملنا دائماً كبير في أخواننا بدول الخليج والمملكة العربية السعودية على مختلف مستوياتهم، خاصةً إخواننا من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع وندعوهم للمحافظة على بيئتهم وحمايتها من التلوث وصون مواردها الطبيعية، لان ذلك أمانة كبيرة في أعناقنا جميعاً، حيث من الواجب علينا تحقيق تنمية شاملة مستدامة تحفظ مُكتسباتنا لأجيالنا الحالية والقادمة التي نطمح أن يكون حضورهم هذا المنتدى والمعرض فرصة جيدة لاطلاعهم على الإنتاج الأفضل والأنظف بما لا يؤثر سلباً على البيئة. جانب من أعمال المنتدى وفي نفس الوقت نسعى للحفاظ على مستوى الجودة، انطلاقاً للتنمية الاقتصادية الشاملة، ولا شك أن مشاركة المملكة في مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تسعى إلى تطبيقها يُعد أحد روافد الحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المُستدامة .وفي الختام أشكر الجميع على الحضور والمشاركة، كما أشكر المُنظمين، وأحث العلماء والخبراء والمختصين على المشاركة الفعّالة من خلال محاور المُنتدى الهامة ، وأسأل الله العلي القدير أن يدعم جهودهم للتوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية في مجالي البيئة والتنمية المُستدامة. من جهته قال نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صالح بن محمد الشهري إن إقامة هذا المُنتدى برعاية خادم الحرمين يأتي في ظل اهتمامه الشخصي بشؤون البيئة محلياً وإقليماً ودوليا امتداداً لما حققته المملكة من نقلة نوعية تجاه حماية البيئة وصون مواردها من أجل تحقيق التنمية المُستدامة والشاملة. كما أن أهمية هذا المُنتدى تتمحور حول الموضوعات الهامة التي ترتكز عليها جلساته وأهمها العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة وسبل تحقيق التكامل بينهما، حيث سيُسلط الضوء على عدد من المحاور أبرزها الأطر القانونية اللازمة لحماية البيئة، دور التجارة والصناعة والطاقة في المحافظة على البيئة، الإدارة المُستدامة للمياه والصرف الصحي، النفط والطاقة المُتجددة "تكامل وليس تنافس"، تقنيات حماية البيئة، التأقلم مع تحديات التغيّر المناخي، فُرص الاستثمار في المشاريع البيئية، دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية، تنمية علاقات العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإدارة الفعّالة للنفايات والمياه. وأوضح أن دول العالم تواجه تحديات بيئية كبيرة في سبيل المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية المبذولة، فقد صادقت المملكة ودول الخليج العربي على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الإقليمية والدولية، كما عقدت في سبيل ذلك الكثير من المؤتمرات والمُنتديات وورش العمل وتنفيذ الدراسات والبحوث المُتخصصة، بجانب عقد اللقاءات الأخرى من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وصون مواردها الطبيعية بما يضمن توفيرها للأجيال الحالية والقادمة، ولا شك أن ذلك يتطلب منا الكثير من التكاتف والتعاون المشترك والجاد في وضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة للمحافظة على بيئة نظيفة وسليمة لشعوبنا. وبين ان المملكة تعي وتُدرك التحديات التي تواجه البيئة العالمية، لذلك كانت وستظل البيئة في منظورنا إحدى دعائم التنمية المستدامة، الأمر الذي دائماً نؤكده مع حرصنا على التناسق والتكامل الشامل فيما بينها، وذلك انطلاقا من المبادرات العربية والإقليمية والدولية، ابتداءَ من قمة الأرض الأولى وأجندة القرن الحادي والعشرين وقمة الألفية والقمة العالمية حول التنمية المستدامة. كما تُولي المملكة اهتماماً كبيراً بجميع المسائل المتعلقة بالبيئة على وجه العموم والمحافظة على التنوع الإحيائي بشكل خاص حيث ان هذا العام 2010 قد حددته الأممالمتحدة للتنوع الإحيائي. كما أشير هنا إلى أن المبادرة العربية للتنمية المستدامة والتي تضمنتها خطة تنفيذ "جوهانسبيرغ" قد حددت من خلالها أولويات العمل العربي لتحقيق التنمية المستدامة بدءًا بتحقيق الأمن والسلام ومعالجة قضايا المياه والتصحر والتنوع البيولوجي وبناء القدرات والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية ونقل التقنيات السليمة والآمنة بيئيا والحد من أخطار المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتلك القضايا تتطلب التوجه الإقليمي والشراكة الفاعلة. وشدد على أن المملكة كانت وستظل دوماً دولة رائدة في تبني السياسات المتعلقة بتوفير الطاقة للحد من الفقر من جميع مصادره ومنها مصادر الطاقة البديلة. وهو ما تُؤكده مواقفها التفاوضية بشأن الطاقة المُتجددة وتطمح في المستقبل أن تصبح أول دولة لتصدير الطاقة الشمسية للعديد من الدول المجاورة. ولإبراز مصداقية المملكة في مواجهة تحديات التغير المناخي، فإنها تطالب بتعميم آلية جمع الكربون وتخزينه كوسيلة لتحقيق مبدأ الحلول المُجدية والنافعة. وذلك انطلاقا من الحقيقة السائدة بأن الوقود الأحفوري سيظل مصدر الطاقة الوحيد للعقود القادمة. وتابع بأن المملكة عملت على دعم التنمية الاقتصادية المُستدامة من خلال تبني العديد من السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الأخضر، حيث جاءت الدعوة في ختام منتدى (جدة الاقتصادي العاشر) على تبني الاستثمار الاقتصادي المتنوع وللاستثمار في قطاع الزراعة والاهتمام أكثر بتقنيات تحلية مياه البحر لتوفير الماء والغذاء واستغلال الصحراء للنشاط الزراعي، وإنتاج الطاقة المتجددة والمشروعات القائمة عليها مثل تحلية المياه بالطاقة الشمسية واستخداماتها المتعددة، لما لها من انعكاسات على وفرة الماء والغذاء مع حماية البيئة من الآثار السلبية للطاقة التقليدية وإن المملكة ملتزمة بأداء دورها ضمن المنظومة العالمية في الحد من التغيرات المناخية من خلال دعم البحث والتطور التقني المتعلق بالطاقة وتعزيز النهوض بالتقنيات البيئية ذات الصلة محليا وإقليميا ودوليا. كما أنها تُولي موضوع المياه جل اهتمامها كإقليم شبه صحراوي معدلات الأمطار فيه الأقل عالمياً ويفتقر إلى المياه السطحية والأنهار، ويحتاج أكثر من غيره من المناطق إلى توظيف كل المعطيات العلمية والتقنية ليس للمحافظة على المياه فحسب، بل إلى تنميتها من خلال الدراسات والأبحاث. لذلك فالمملكة على اتصال مستمر مع دول المنطقة والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنيات الحديثة المتعلقة بالموارد المائية وتنميتها مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإنشاء السدود وتمديد شبكات المياه ومحطات المعالجة، خاصة وأن التوسع العمراني للمدن ومشاريع الإسكان الحضري مُرتبطة بتوفير مرافق الخدمات الأساسية والبُنية التحتيّة.
