أجمع المتحدثون في الجلسة الثانية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك2) على ضرورة معالجات العوائق التي تواجه القطاع العقاري المحلي. وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس إن 70% من السعوديين لا يمتلكون منزلاً والتي تزيد عن النسب العادلة على مستوى الدول المتقدمة، حيث تتراوح نسب امتلاك المنازل فيها ما بين 30-40 في المائة. وأوضح في ورقة عمل طرحها خلال الجلسة أمس الأول إلى أن الحكومة السعودية عليها العبء الأكبر في معالجة هذه المشكلة عبر تدخلها المباشر لخفض أسعار الأراضي السكنية بقيمة تتناسب مع متوسط الدخل الشهري لهم البالغ 10 آلاف ريال. واعتبر جون بأن اتجاه المواطنين نحو البناء في ضواحي المدن الرئيسة ليس حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن، معللاً بعدم وجود شبكة مواصلات عامة مثل مترو الأنفاق والحافلات أسوة بالدول المتقدمة الأخرى، مشيراً إلى أن اتجاه المواطنين نحو ضواحي المدن ستزيد من تكلفة مواد البناء وبالتالي زيادة عبء الإنشاء عليهم لبعد المسافة والنقل، مبيناً أهمية استخدام أسلوب بناء المنازل الخضراء عوضاً عن الطريقة التقليدية الحالية التي تزيد من استهلاك الطاقة. في المقابل قال عبد الله إبراهيم الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إنه يجب التوسع ودعم الفرص المتاحة في سوق التمويل العقاري وتنظيمه وسد الفجوة التمويلية القائمة لإنشاء كيانات مالية متخصصة في مجال التمويل والرهن العقاري طويل الأجل. وبين الهويش في ورقة العمل أن دور المؤسسات المالية في سوق التمويل يتمثل في إنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري بالإضافة إلى قيام البنوك التجارية بتقديم منتجات مبتكرة للتمويل. وأشار الهويش بأن متطلبات سوق التمويل العقاري من منتجات ونماذج تمويلية تكمن في طرح منتجات للتمويل محدودة الأغراض وهي المرابحة والإجارة. وأشار الهويش أن دور قوانين وأنظمة الرهن والتمويل العقاري والبيع على الخرائط سوف تساعد على تقليص نسبة المخاطر لجميع الأطراف ممولا أو مطورا أو عميلاً، إضافة إلى تحديد مسؤوليات جميع الأطراف، وأخيراً حماية جميع الأطراف من حيث توثيق العلاقة القائمة والمستقبلية. وقال الهويش إن شركة أملاك نجحت في توطين عدد من المنتجات التمويلية التي تناسب احتياجات السوق العقاري؛ وتتوافق مع الوضع القائم؛ متناولاً في كلمته أمس الأول عدداً من المشاكل التي تواجه قطاع التمويل بالمملكة، وحث الهويش على أن يكون هنالك جهات حكومية تساعد على سد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري، وبين الهويش على أن شركة املاك طرحت العديد من البرامج الخاصة بتمويل الإفراد منها، منتج التمويل لإكمال البناء الذي صمم خصيصاً لعميل قام سلفاً ببناء مسكنه الخاص وتوقف بعد إكماله لجزء منه (العظم) لعدم توفر السيولة المالية، وهنا يأتي دور شركة أملاك بتمويل العميل لإكمال ما تبقى من هذا البناء، بحيث تقوم الشركة بشراء العقار من العميل ومن ثم إعادة تأجيره لذات العميل باتفاق يبرمه الطرفان ولفترة زمنية محددة مقابل مبلغ إيجار شهري يقوم العميل (المستأجر) بدفعه للشركة (المؤجر) وحتى نهاية مدة العقد مع وعد الشركة بهبة العقار للعميل بعد إتمام سداد الدفعات الايجارية، ومنتج الإجارة الموصوف بالذمة وهو منتج في الأصل قائم على اتفاقية بين المؤجر والمستأجر (الشركة والعميل) حيث يقوم الطرفان بعمل اتفاقية إيجار لعقار تحت الإنشاء لفترة زمنية محددة مقابل مبلغ إيجار شهري يقوم المستأجر بدفعه للمؤجر حتى نهاية مدة العقد مع الوعد بهبة العقار للعميل بعد إتمام سداد الدفعات الايجارية، وكذلك منتج المرابحة وهو منتج في الأصل قائم على اتفاقية بيع آجل بثمن معلوم بين (الشركة والعميل) حيث يقوم الطرفان بعمل اتفاقية بيع بالآجل بإضافة هامش ربح متفق عليه بين الطرفين ولفترة زمنية محددة مقابل أقساط شهرية يقوم العميل بدفعها للشركة حتى نهاية مدة العقد. من جهته، قال ياسر عبد العزيز أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إن منتجات شركات التمويل تلقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين واستطاعت الشركات حديثة الإنشاء الحصول على حصة أكثر من جيدة في قطاع التمويل السكني في فترة وجيزة جدا وهي أقل من عامين مما يعطي مؤشرا هاما على الاستجابة الحقيقية لدى المواطنين في توفر حلول تمويلية بديلة عن طريق الشركات المتخصصة في التمويل السكني تساهم في تحقيق هدف امتلاك مسكن بطريقة ميسرة وباحترافية عالية وبأرقى مستويات خدمة متوفرة في السوق المصرفي.
