شدد مجلس الشورى على تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء الهمام المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالميزانية والحسابات الختامية للدولة، وقال إن عدم تمكين الوزارة من ذلك يؤدي لقصورها عن القيام بأبرز مهامها في إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية ويشوب هذا الدور عدم الدقة للأهداف الاستراتيجية الملائمة لاحتياجات التنمية سواء تلك الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية أو المتعلقة بتنمية القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة . وأكد المجلس عبر تقرير أعدته لجنة الاقتصاد والطاقة سيخضع للمناقشة الاثنين المقبل على أن القصور المذكور سيكون سبباً لهدر للموارد المالية وإضاعة للوقت والجهد وبالتالي تأخر في الجهود التنموية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع مناطق المملكة وتأخر الجهود التنموية للاقتصاد الوطني وتعثرها . وجاء في تقرير لجنة الاقتصاد بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة التخطيط تأكيدها على تمكين الوزارة من الحصول على المعلومات التي تحتاجها أيضاً للتخطيط العلمي ووضع الأهداف الاستراتيجية الصحيحة التي ستتحقق دون عوائق منظورة نتيجة للمعلومات الخاطئة التي بنيت عليها تلك الأهداف . وترى لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية من منظور علمي بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كم هو الحال في الخطط الحالية ، وتؤكد اللجنة أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخارطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خارطة طريق استراتيجية لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة . وتحتوي الخارطة الاستراتيجية كما أوضحت لجنة الاقتصاد أربعة عوامل رئيسية هي المعلومات والكوادر وأسلوب تنفيذ الهدف وكذلك الاحتياجات المالية والتي يتبعها عامل أخير ويعتبر الأهم في هذا التسلسل ألا وهو عامل تحديد معايير التنفيذ المستهدفة وأسلوب التقييم لمعرفة التوجه المستقبلي الذي يتوجب الأخذ به . وأشارت اللجنة إلى وجود توابع لبرنامج الخارطة تسمى بطاقات التوازن الرقمي عبارة عن مكملات المتابعة التفصيلية لكل برنامج من برامج الخارطة الاستراتيجية الشاملة . وخلصت لجنة الاقتصاد والطاقة إلى ثلاث توصيات ضمنتها تقريرها بشأن وزارة الاقتصاد والتخطيط نصت الأولى منها على «اعتماد أسلوب الخارطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً . وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية على تضمين الوزارة تقاريرها السنوية القادمة تحليلا شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف . وجاءت التوصية الثالثة بتكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية ومنها نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر ونسبة نمو الناتج الصناعي ونسبة التضخم ونسبة البطالة والتضخم والبطالة ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً ومقدار الحاسب الجاري لآخر 12 شهراً ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية ونسبة التغيير الأسبوعي ونسبة التغيير منذ بداية العام . وأظهرت لجنة الاقتصاد في الشورى في ختام تقريرها قلقها من إشكالية نقل مسؤوليات الاقتصاد من وزارة المالية إلى الاقتصاد والتخطيط وذكرت بأن تباين الرأي بين الوزارتين أمر يجب حسمه وقالت بأنها تقوم بدراسة منفصلة لهذا الأمر لتضمين متصل إليه في تقرير الوزارة القادم .
