حققت صناديق الاستثمار ارتفاعاً في أصولها بلغت 20.3 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 13 فبراير 2010 والبالغة 20 مليار ريال، أيّ إن الصناديق سجلت خلال أسبوع نموا في أدائها ب 1.5 في المائة. وبذلك، ارتفع حجم الصناديق الإسلامية إلى 14.1 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي مسجلةً 13.9 مليار ريال، بينما سجلت الصناديق التقليدية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 6.1 مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع الأسبق والبالغة 6 مليارات ريال. ولكن، لا بد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بالشكل الذي يخفف بقدر الإمكان تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة التي ستنعكس تلقائيا على أداء سوق الأسهم السعودي ككل. وهناك خلط لدى المستثمرين بين أرباح الشركات المساهمة وأرباح الصناديق في سوق الأسهم، في حين أن أرباح الصناديق في سوق الأسهم متعلقة بأداء السوق نفسه، أما أرباح أسهم الشركات التي تملك الصناديق أسهمها متعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة. التوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار تعتبر من أصول الصندوق وتنعكس ايجابيا على تقييمه، لكي يعاد استثمارها مرة أخرى، ويملكها جميع المستثمرين في الصندوق. إن الأصل في الاستثمار في الصناديق هو الاستثمار بعيد المدى بحد ذاته، وليس البحث عن توزيعات نقدية ويبقى قرار المستثمر في سحب أمواله خيارا له عند مدة زمنية معينة وليس عند توزيعات أرباح أسهم الشركات التي يستثمر الفرد فيها. أما ما حدث من تراجع في عدد المشتركين في صناديق الخدمات المالية يعود إلى ضعف الثقة بهذه الصناديق، خاصةً أن عدد المنسحبين من الصناديق يعتبر رقما كبيرا مما افقد إدارات الأصول رساميل ضخمة. ويلزم إدارات الأصول في المؤسسات المالية بالتريث في اختيار الأسهم المجزية حتى تعظم الأرباح لمستثمريها، لأن عدم الاختيار الأمثل للأسهم في السابق والاندفاع نحو الأسهم المتدنية، أثر بشكل مباشر على تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار، خاصةً في السوق السعودي.
