أبدى عدد من الخبراء الدوليين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار موجات الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط معتبرينها مصدر خطر على مجتمعاتها وأمنها وتهديداً سافراً لسيادة القانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان. جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله المنعقدة في مدينة الرياض واختتمت أول من أمس. وقد أوصى خبراء مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأمريكية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية والمشاركون من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والمدعون العامون وممثلو الجهات الحكومية ذات الصلة المشاركين بمواصلة تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية للتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال داعين الى تكثيف تبادل المعلومات والخبرات فضلاً عن الممارسات العملية بما في ذلك مجال التدريب بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وصولاً إلى الاستفادة القصوى من هذه الوسائل كما طالبوا بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وأساليبه وممارساته وأياً كانت مبرراته أو دوافعه وأياً كان مرتكبوه وتنسيق الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية من أجل قمع أعمال الإرهاب والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة الجنائية كما جددت الورشة في توصياتها رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية باعتباره من غير دين أو لون أو عقيدة، مطالبة بالعمل على التطبيق الأمثل لأحكام الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال سن التشريعات المناسبة، كما طالب المؤتمرون بالعمل على تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمخدرات بما يكفل دعم تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات مع النظر في إنشاء لجان مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تختص بالتحقيق في جرائم الإرهاب وتمويله وجرائم غسل الأموال والمخدرات والجرائم المنظمة دون المساس بسيادة دول المجلس وكذلك دعم التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما اتفاقية الأممالمتحدة ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات التي يمكن أن يقدمها مكتب الأممالمتحدة من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال مع حث مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون مع المملكة من خلال تكثيف المساعدات الفنية التي يقدمها لأجهزة العدالة الجنائية المعنية عملاً على تفعيل أحكام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال العدالة الجنائية ودعوته لتقديم خطط العمل المناسبة لوضع هذه التوصيات حيّز النفاذ. الدكتور غطاس يلقي ورقته وقد ثمن المؤتمرون جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وفي الانضمام إلى أغلب الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمهامه وأولويات عمله في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وكانت ورشة العمل قد تخللتها جلستان الأولى بدأها المستشار الدكتور اسكندر غطاس الاستشاري الدولي بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بورقة حملت عنوان "تعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب" أما الجلسة الثانية فحملت عنوان " استفادة رجال إنقاذ القانون من المعلومات المالية في مكافحة الإرهاب " وقدم خلالها ممثل وزارة العدل الأمريكية الخبير مايكل توكساي، ورقة عمل أكد خلالها على أهمية ملاحظة ومتابعة المنظمات الإرهابية وأهمية مسابقتها في استخدام أحدث التقنيات العصرية لمنع وصولها لأهدافها وأهمية تعاون المؤسسات المالية للكشف عن التحويلات المالية المشبوهة، كما بين أن قانون سرية المعاملات المصرفية قد نص على وجوب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما وضح بأن معاهدة الإنابات القضائية هي السبيل الذي تتعاون به الولاياتالمتحدة مع المملكة لعدم وجود اتفاقية ثنائية بهذا الشأن، كما بين أنه ينبغي توخي الحذر من استغلال المنظمات الخيرية أو الأشخاص لتحقيق أهداف المنظمات الإرهابية وأهمية التحقق من صحة بيانات التحويلات المالية حتى لا تستخدم لأغراض إرهابية تحت أي غطاء. تكريم القاضي المنباوي وبعد نهاية الورقة كانت هناك مداخلة من أحد المشاركين حول إمكانية وضع نظام عالمي لاستخدام المال في تمويل أعمال إرهابية أو أي أعمال غير مشروعة، وقد نفى الخبير الأمريكي في تعقيبه على هذه المداخلة وجود نظام عالمي وبين وجود أنظمة وطنية وأنه من المفيد اشتراك كل دولة في الجهود الدولية للقضاء على هذه المشكلة. وحول آلية تطبيق مراقبة المعاملات المالية، أوضح الخبير الأمريكي أهمية وجود بروتوكولات بشأن سرية المعاملات مع مراقبتها مشيراً الى وجود بروتوكول لحماية المجتمع في امريكا. ورداً على سؤال عن مدى إمكانية وجود ضوابط على العمليات الإرهابية التي تتم عبر تقنية الحاسب الآلي والهاتف المحمول، أكد الخبير أهمية تضافر الجهود للحيلولة دونها ولا سيما في ظل اتساع نطاق تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المصرفية. وناقشت الجلسة الثالثة من أعمال الورشة أمس أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل من خلال ورقة عمل قدمها برونو دوبريه – ممثل إدارة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، تحدث فيها عن أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن (1540) الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل. وفي الختام تم تكريم الخبراء والجهات المشاركة في الورشة من قبل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله بدروع تكريمية.
