كشفت جولة ميدانية نفذها مدير الدفاع المدني في محافظة القطيف العميد سعيد المالحي ومدير غرفة العمليات العقيد حسن اليامي عن وجود مخالفات عدة في مجال السلامة، وبينت الجولة التي رافقت "الرياض" فيها فريق الدفاع المدني مخالفات بعضها من "العيار الثقيل" كوجود عمالة تحاول أن تقيم مصنعا مخالفا، إذ عثر على كمية ضخمة من الأخشاب التي تكدس من دون ترخيص ولأغراض تجارية كما أنها لم تراعِ وسائل السلامة. وليس بعيدا عن مخالفات الأخشاب، شوهدت مجموعة من العمال، وهم يلقون بالمواد الكيميائية في التربة الزراعية، ما قد يسمم الأرض، مضافا لذلك مخالفته لأبسط شروط السلامة التي تتبع في مثل هذه الحالات. وعلى عكس تلك المخالفات وقف فريق الدفاع المدني على مخالفات وصفت ب"الصغيرة" في إحدى محطات الوقود التي تقع في محافظة القطيف، بيد أن نتائجها قد تكون وخيمة من ناحية السلامة إن وقع حادث في المحطة التي افتقرت إلى عدم الصيانة في جهاز ضخ المياه، كما أن خزان الماء كان فارغا، مضافا لذلك عدم فاعلية طفايات الحريق الموضوعة أمام مكائن التعبئة، خاصة أن بعضها منتهية الصلاحية، أو لم يدون عليها تاريخ انتهاء مادة إطفاء الحرائق ونوعيتها وجودتها، الأمر الذي دعا إلى توجيه سريع لمراجعة إدارة الدفاع المدني في محافظة القطيف. أنظمة صارمة ونبه مدير ادارة الدفاع المدني المخالفين بوضع العقوبات الصارمة التي وردت في نظام "لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني"، والتي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ، مضيفا "إن اللائحة تجعل عمل الدفاع المدني أفضل بكثير من الوضع السابق، إذ يمكننا فرض الغرامات على المخالفين، والتي تصل إلى آلاف الريالات"، فيما أشار مدير غرفة العمليات العقيد حسين اليامي إلى أن الإدارة شرعت منذ الأسبوع الماضي في رصد المخالفات ميدانيا، وأعطت إنذارات للمخالفين. مزارع خطرة وشدد فريق الدفاع المدني على أن بعض المزارع المهمة خطرة من ناحية السلامة، إذ تعتبر الأخشاب والأغصان اليابسة والحشائش مكانا خصبا لانتشار الحرائق على نطاق واسع، كما تم الوقوف على عاملين وهما يقومان بحرق مخلفات زراعية أثناء هبوب رياح قوية، وقال المالحي: "إن مثل هذا السلوك يدل على افتقار العمال ومن يملك الموقع الزراعي لثقافة السلامة التي لو كانت موجودة في ذهن العمال لما قاموا بمثل هذا العمل"، موجها بضرورة توجيه خطاب لصاحب الموقع لمراجعة الدفاع المدني. ولم تقتصر المخالفات على وجود حرائق صغيرة يشعلها عمال قد تتحول إلى حرائق كبيرة لدخول عوامل خارجة عن نطاق السيطرة، بل هناك عمال يستغلون المزارع المهملة، وبخاصة الأوقاف التي تمثل ظاهرة في محافظة القطيف، فينشئون المصانع غير المرخصة، ويجلبون مواد قابلة للاشتعال من دون الرجوع لإدارة الدفاع المدني التي عملت على تفكيك ما تم اكتشافه في الجولة. وليس بعيدا عن المخالفات الصغيرة التي قد تتحول لحرائق كبيرة يصعب التكهن بنتائجها شوهدت بعض الاستراحات الشخصية التي تؤجر في الباطن لأناس ذهب بعض أطفالهم ضحية لها، إذ سجلت حالات غرق في مسابحها لافتقارها لوسائل السلامة التي لا يمنح صاحب الاستراحة النظامية ترخيصا حتى يلبي اشتراطات الدفاع المدني، وعنها قال المالحي: "إن الاستراحات النظامية تكون مثالية لأن صاحبها لا ينال الترخيص إلا حين يجهز موقعه بوسائل السلامة الخاصة بالاستراحات"، مضيفا "إن النظام الجديد يخول إغلاق أماكن مخالفة"، فيما أشار مدير غرفة العمليات العقيد حسين ظافر إلى أن اللائحة الجديدة لا تتخذ القرار في شكل فردي بل هناك لجان تجتمع وتقرر نوع العقوبة التي يستحقها المخالف. مزرعة مهملة قد تسبب حريقاً كارثياً ثقافة السلامة: وعلى رغم أن القانون يفرض عقوبات وغرامات صارمة، على أن منسوبي الدفاع المدني يأملون أن يتحرك الناس من دافع تعزيز ثقافة السلامة التي تعتبر غائبة لدى بعض الموظفين الذين يعملون في مناطق حساسة مثل محطات الوقود، كما "أن بعض أولياء أمور يفتقرون لها في منازلهم وحياتهم". وأضاف المالحي "يجب على الناس أن ترتقي بثقافة السلامة، خاصة أن عدم توفرها يقف وراء معظم الحوادث التي تقع، ولو استطعنا صنع مجتمع يحمل ثقافة التعامل مع الحريق كما يحمل ثقافة الهاتف المحمول، عندها سنحد من الحوادث المميتة التي يذهب ضحيتها أطفال وبالغين"، مشيرا إلى أن نسيان شيء على النار يأتي بسبب عدم اكتساب مبادىء السلامة، كما أن نشوب حريق في مزرعة يأتي بسبب عدم وجود الوعي الذي يشدد على عدم الحرق أثناء وجود رياح يمكن أن تنقل الشرار لمناطق زراعية قريبة فتنشب الحرائق الكبيرة التي قد تؤدي لحصول وفيات. وتابع "إن الأمر نفسه يتعلق بالمسابح التي تشكل ظاهرة غياب ثقافة السلامة جزء مهم من تشكل الحوادث المميتة في الاستراحات، إذ أن الأم لا تلتزم بقواعد السلامة فلا تضع الستر الوقائية على الطفل، كما أن صاحب المسبح في الاستراحات الخاصة، والتي يؤجرها في الباطن لأناس لا يلتزم بعمق يناسب الأطفال".
