فقدت صناديق الاستثمار المحلية الأسبوع الماضي 300 مليون ريال، وبذلك يستقر حجمها عند 20.1 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 23 يناير 2010 مسجلةً 20.4 مليار ريال. وتراجع أداء الصناديق الإسلامية إلى 14 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والبالغة 14.5 مليار ريال، أيّ أنها خسرت 500 مليون ريال، وانخفض كذلك حجم الصناديق التقليدية إلى 6 مليارات ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع الأسبق 6.3 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض في أدائها 5 في المائة. إن خسائر الصناديق المتراكمة بسبب أنها لا تملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية، ولا يوجد كوادر بشرية تستطيع إدارة مليارات الريالات وهذه السمة الرئيسية في بعض إدارات الصناديق الاستثمارية. ولا تمثل الصناديق إلا نسبة ضئيلة في سوق الأسهم مقارنة بالمحافظ الأخرى، ولا تتماشى مع مسار السوق صعوداً أو نزولاً، وإن المستثمرين ربما لا يعولون عليها خصوصاً بعد مرورهم بتجربة سلبية في السنوات الماضية. ويبقى الحل لدى تلك الصناديق التي تسببت في هروب مستثمريها إلى التعامل مع سوق الأسهم مباشرة، مما سبب عبئا على أداء السوق إجمالاً، والتي كبدت المستثمرين خسائر طائلة، على الرغم أن الصناديق المشتركة تعتبر الاستثمار الآمن في جميع الأسواق العالمية وتتعامل بطريقة محترفة؛ ولكن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس ذلك تماماً، حيثُ أن البعض من مديري الصناديق تسببوا في فقدان الصناديق مكانتها الاستثمارية، إضافةً إلى أن نسبة مشتركيها تتراجع بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية. ولكن، إذا لم يتغير أداء الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي، وبقي الحال كما كان، فلن تحقق عوائد مجدية للمستثمرين في السنوات المقبلة، خاصة أن الفرص الاستثمارية الآن في سوق الأسهم المحلية متاحة بشكل كبير للاستثمار طويل الأجل وتحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، ويجب على إدارات الصناديق أن تعيد النظر في الطريقة التي تستثمر فيها، والبحث عن الحلول السريعة للمستثمرين خصوصا الذين تأثرت مدخراتهم جراء انهيار فبراير 2006، حتى لا تفقد شركات الخدمات المالية مستقبلاً ثقة مشتركيها.!!
