تعتزم منظّمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة"، الجهة الرسمية والسلطة المختصة بمنح شهادة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة ، تعزيز علاقات التعاون مع القطاعين العام والخاص وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى دعم حملة محو الامية الرقمية في المملكة. وتهدف هذه الخطوة، التي تشمل تطبيق استراتيجيات وبرامج جديدة وأكثر فعالية تندرج في إطار الخطة التنموية لعام 2010، الى تعزيز التعاون المشترك بين منظّمة الرخصة الدولية ومختلف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ذلك في ظل ازدياد الفرص المتاحة في سوق تكنولوجيا المعلومات الذي يُتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.9 مليار دولار امريكي بحلول العام 2013. وصرحت المنظّمة التي تعد إحدى أبرز القطاعات الداعمة ل الحملة الوطنية لتعزيز الثقافة الرقمية في المجتمع السعودي ، عن عزمها على توفير الاستراتيجيات والبرامج الرائدة التي تتركز حول تشجيع المزيد من المدارس والهيئات الحكومية على اعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. وقد بدأت بعض أهم الجامعات في المملكة ، مثل "جامعة الملك سعود" و"جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن" التي تعد أول جامعة للبنات في المملكة، و"جامعة طيبة" وجامعة "الباحة" و"جامعة تبوك"، بتوفير برنامج الرخصة الدولية كمقرر إلزامي أو معادل لطلاب السنة التحضيرية الأولى. ويناقش عدد من الهيئات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات امكانية عقد اتفاقيات تعاون مع منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، وذلك لاعتماد برنامج الرخصة الدولية ضمن أوساط موظفيها بشكل إلزامي. وقال الدكتور سليمان الضلعان، مستشار منظّمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة": "تواصل المملكة سعيها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات وتطوير مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة. ويعكس النمو الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي التقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية نحو انجاز هذه الرؤية. ومن هذا المنطلق، تسعى منظّمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" الى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها من القطاعين الخاص والعام لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى محو الامية الرقمية في جميع القطاعات". وأضاف الضلعان: "ومع بداية العام 2010، سنعمل وفق عدد من البرامج والاستراتيجيات الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المزيد من المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية على اعتماد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. ويؤكّد حرصنا على تشجيع اعتماد معايير الرخصة الدولية في جميع القطاعات دعمنا التام لجهود الحكومة الهادفة إلى تعزيز المهارات والكفاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بين المواطنين السعوديين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في برامج محو الأمية الرقمية." وستوفر منظّمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر شبكة الإنترنت فضلاً عن الدعم الكامل لكل من مراكز التدريب والاختبار المعتمدة والمنتسبين للاستفادة من برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالشكل الأمثل. وتساعد هذه التطورات على توفير البرنامج بشكل أفضل وأسرع، كما تضفي المزيد من المرونة والاستقلالية لمستخدمي ومعتمدي البرنامج. وأشارت بعض التقارير الحديثة إلى أن قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية قد حقق تقدماً كبيراً ليصبح أحد أهم الأسواق الحيوية في المنطقة، حيث بدأ بالتوسع ليصل إلى فئات جديدة من المجتمع المستهدف بما فيها النساء والشباب وكبار السن. وفي السياق ذاته، أفاد تقرير أعدته شركة "نيلسن" (Nielsen) عن ارتفاع ملموس في أعداد مستخدمي الانترنت من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت بعض الدراسات والتقارير المتخصصة أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو تفضيل وسائل الإعلام الحديثة بما فيها الإنترنت في المملكة، وذلك نظراً لارتفاع اعداد الوافدين وتطوير بيئات العمل وازدياد سبل التواصل والترابط الاجتماعي.
