على مدار أربع جلسات تناقش هيئة السوق المالية السعودية في التاسع من فبراير المقبل آليات حوكمة الشركات في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة السويدية . وتناقش الجلسة الأولى من الندوة - والتي تعقد بفندق الفيصلية – " وظائف ومسؤوليات مجلس الإدارة " ، بهدف توضيح الوظائف والمسؤوليات الأساسية لمجالس الإدارة وفقا للوائح التنظيمية ، ومقارنة ذلك بممارسات حوكمة الشركات ، فيما ستناقش الجلسة الثانية " الحوكمة في الشركات العائلية " وأهمية تطبيق المفاهيم الحديثة للحوكمة فيها ، ما يضمن استمرارية تلك الشركات في تحقيق أهدافها بطريقة تتلاءم مع التطورات الاقتصادية في أسواق المال. أما الجلسة الثالثة فتتناول الإطار النظامي للحوكمة وأهمية الالتزام به ، ومن خلال هذا المحور سيتم تسليط الضوء على الأطر النظامية والتشريعية لمبادئ وإجراءات الحوكمة في الشركات ، فضلا عن توضيح دور الجهات التشريعية في تفعيل الالتزام بمبادئ الحوكمة ، فيما تناقش الجلسة الختامية التطورات الحديثة في مهام ومسؤوليات لجان المراجعة ، والتحديات التي تواجه تلك اللجان ، في ضوء التغييرات السريعة التي تشهدها بيئة الأعمال ويشارك في الندوة عدد من القيادات الاقتصادية مثل الدكتور عبد الرحمن الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية ، ونجم الزيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة السوق المالية ، والدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، إضافة إلى عدد من المتحدثين من الجانب السويدي وفي مقدمتهم السفير السويدي جان ثيسلف. يشار إلى أن حوكمة الشركات Corporate Governance تعني بشكل عام، القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين من ناحية أخرى . ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي 2009م اكتسبت حوكمة الشركات أهمية كبرى بالنسبة للديمقراطيات الناشئة ، نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود ، وحل المنازعات بطريقة فعالة ، كما أن ضعف نوعية المعلومات يؤدى إلى منع الإشراف والرقابة ويعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة ، فيما يساهم إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات في الوصول إلى الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح. كما شهد عام 2006م صدور المشروع الأولي للائحة حوكمة الشركات المساهمة، من قبل هيئة سوق المال السعودية ، وروعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات. وحددت اللائحة التي تم تطويرها مؤخرا القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
