الصين لغز محير. ففي الوقت الذي تراجعت فيه، خلال العام الماضي، معدلات النمو الاقتصادي في الغالبية العظمى من بلدان العالم حافظ الاقتصاد الصيني على وتائر نموه المرتفعة التي وصلت إلى 8%. وبفضل هذه المعدلات تطور الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة بصورة مذهلة. ففي عام 1985 كان حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني لا يتعدى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة. أما هذا العام 2010 فإن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 38%. ليصبح الاقتصاد الصيني بالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تراجع الاقتصاد الياباني من 71% من حجم الاقتصاد الأمريكي عام 1995 إلى 34% فقط هذا العام. كما أن بنك غولدمان ساكس يتوقع أن يصبح اقتصاد الصين هو الأكبر بحلول عام 2027. فما هي الركائز الأساسية لهذا النموذج الذي حير العالم ؟ أعتقد أنه وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أن النموذج الصيني يتناقض مع النموذج الاقتصادي السائد. فهذا الأخير متشبع بمدرسة مانشستر، القائمة على أساس دعه يمر دعه يسير. فهذه المدرسة هي ما غيرها التي شكلت الأساس لمبادئ إجماع واشنطن. أما الاقتصاد الصيني فهو اقتصاد موجه. وفي هذا المجال يخطئ من يقارن النموذج الصيني مع النموذج السوفيتي. فالنموذج السوفيتي كان اقتصادا موجها وحيد النمط لا وجود فيه للقطاع الخاص. بينما الاقتصاد الصيني متعدد الأنماط. فالتطور الذي تشهده الصين هو نفس التطور الذي يشهده قطاع الأعمال الصيني الذي ينمو كالفطر بعد المطر في الواحات الرأسمالية الجديدة مثل شانغهاي وغيرها. فهذه الواحات هي التي تعطي كل هذه المعدلات المرتفعة التي نسمع عنها. ولهذا فإن نجاح هذا النموذج يشكل تهديدا لموازين القوى التي أرست جذورها في العالم الغربي على امتداد القرون الثلاثة الأخيرة. ولكون الاقتصاد الصيني موجها فإن محركات نموه أصبحت مختلفة. فالنموذج الغربي السائد مبني على أساس أن الإنفاق الاستهلاكي هو القاطرة التي تسير النمو الاقتصادي. بينما الصين تعطي أهمية للإنفاق الاستثماري. ففي خلال الفترة الواقعة بين 1996-2006 استثمرت الحكومة الصينية 1180مليار يوان صيني ( حوالي 172.8 مليار دولار أمريكي )، مما رفع نسبة الإنفاق الاستثماري إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة فان هذه النسبة تصل في البرازيل إلى 20% وفي روسيا ما بين 30% إلى 40%. فهذا التباين في محركات النمو الاقتصادي يعكس الخلاف بين النموذج الصيني والنموذج الأمريكي التي تأثرت به البلدان المشار إليها. فالنموذج الأمريكي يعطي الأولوية للإنفاق الاستهلاكي. ففي خلال الفترة 2005- 2007 لم يتعد معدل إدخار الأسر الأمريكية 1% من صافي دخلها. ولذا تصل نسبة الإنفاق الاستهلاكي في الولاياتالمتحدة إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي. أي على النقيض تماماً من النموذج الصيني. وأدى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الصين إلى اعتمادها على السوق الخارجية لتصريف ما تنتجه مصانعها. ولهذا أصبح فائض الميزان التجاري والحساب الجاري أحد مميزات الاقتصاد الصيني. وترتب على ذلك أن أصبحت الصين مالكة لأكبر احتياط في العالم من العملة الصعبة- أكثر من ترليوني دولار. في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من ارتفاع الدين القومي - 10 تريليونات دولار تقريباً. ورغم ذلك فإن العديد من المزايا التي تتمتع بها الصين تعتبر مؤقتة. فالدعم الحكومي المستمر وتوجيه الاقتصاد بصورة مكثفة سوف يؤدي عاجلاً أم أجلاً إلى اختلال التناسب وتراكم أصول زائدة عن حاجة السوق. الأمر الذي سينجم عنه فيض في الإنتاج وزيادة العرض على الطلب- أو بمعنى آخر تشكل فقاعة. أما الإنفاق الاستهلاكي المنخفض فإنه سوف يرتفع تدريجياً مع ارتفاع أجور العاملين وتحسن مستوى المعيشة. وهذا من شأنه أن يؤثر في المستقبل على حجم الصادرات والميزان التجاري للتنين الأصفر. كما أن الاعتماد المتزايد على سعر اليوان المنخفض لتسويق المنتجات الصينية سوف يترتب عليه انخفاض جودة هذه المنتجات وعدم تقيدها على الدوام بالمواصفات والمقاييس المطلوبة. ولهذا فإن التحدي الذي تواجهه الصين يكمن، كما يبدو لي، في مقدرتها على تحويل الميزات المؤقتة التي تتمتع بها حالياً إلى مزايا تنافسية دائمة مستفيدة من الوفرة المالية التي لديها قبل زوالها.
