شدد مجلس الشورى على تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات. كما دعا المجلس الخدمة إلى أن تضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، وطالب أيضاً الخدمة بوضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة. جاء ذلك عبر توصيات لجنة الشورى للإدارة والموارد البشرية التي يصوت الشورى غداً على خمس توصيات قدمتها على تقرير الخدمة للعام المالي(28 1429) يصوت عليها المجلس غداً الاثنين في جلسته العادية الثامنة والستين بعد أن استضاف المجلس في العشرين من شهر ذي القعدة الماضي وزير الخدمة المدنية والذي أبدى حينها معاناة وزارته من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الخدمة المدنية بشأن القرارات الصادرة عنها، وكشف عن أكثر من (180) ألف وظيفة مشغولة بطرق غير نظامية عبر (140) بنداً إضافة إلى ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تعوقِد معهم عليها، وأوضح الوزير مخاطبة الخدمة الجهات الحكومية التي وقع فيها هذا التجاوز لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من إدارات الوزارة المختلفة لدراسة تلك التجاوزات وطرح التصور الأمثل لمعالجتها وعدم تكرارها إلا أنه لا تزال هناك بعض الملاحظات المستمرة. يذكر أن التقرير الأخير للخدمة المدنية قد أظهر زيادة أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية إلى(147،750) وظيفة تمثل (15،11%) من الوظائف المعتمدة وبزيادة (55403) وظيفة شاغرة عن العام الماضي للتقرير المالي (271428) إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين البالغ عددها (67990) وظيفة.
