تنبأت تحليلات فنية لجهات مالية مختصة في صناعة الطاقة أن تصعد أسعار النفط خلال الربع الأول من هذا العام لتلامس 100 دولار للبرميل متكئة على عدد من المعطيات الاقتصادية والصناعية والسياسية ومنها المؤشرات الأولية التي تعكس بوادر انتعاش للاقتصاد العالمي وعبور الحالة الحرجة لوعكته المالية التي يعاني منها لقرابة السنتين تسببت في كبح التنمية الصناعية لكثير من دول العالم، بالإضافة إلى احتمال تصاعد حدة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ما يهدد مسارات تصدير النفط. وقالت مجموعة نيودج المالية في تحليل صدر أمس الأول أن أسعار النفط سوف تختبر مسار المقاومة عند سعر 85.42 دولارا للبرميل بعدها ربما تصعد إلى 90 أو 100 دولار في الربع الأول من العام الحالي 2010م، مشيرة إلى أن أسعار النفط ستدخل في عدة موجات تذبذبية تصحيحة تتركز فوق 81 دولارا للبرميل تبعا لاتجاهات نمو الاقتصاد العالمي ودرجة سخونة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة الخليج العربي والسلوك الإيراني تجاه مضيق هرمز وهو المعبر الذي يمر من خلاله أكثر من 17 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية وأي تهديد أو عرقلة لمرور السفن سوف يفضي إلى تصاعد شديد في أسعار البترول. وفي تحليل آخر قالت "ماركت ووتش" أن أسعار النفط نجحت في اختبار 83 دولارا للبرميل في بداية العام الحالي وتناور لاختبار مستوى آخر فوق 89 دولارا للبرميل وفي حالة عبور هذا المستوى فإنها سوف تصل إلى 103 دولارات قبل نهاية الربع الأول من هذا العام، بيد أن أهم المحفزات للوصول إلى هذه المستويات السعرية يكمن في معدلات الطلب على النفط وخاصة من الدول الصناعية الكبرى ومدى تحسن الاستثمارات الصناعية وأداء القطاعات الإنتاجية وحالة الطقس. ويعتبر معظم المحللين أن تصاعد وتيرة التوتر بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي من أهم العوامل التي تفضي إلى تنامي أسعار النفط وتخطيها مستوى 100 دولار للبرميل، ومع أن جل المراقبين السياسيين يستبعدون إقدام إيران على محاولة عرقلة الملاحة في مضيق هرمز لكونها ستخسر عائدات نفط حيوية بإغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي، أضف إلى ذلك أنها تفتقر إلى القدرة العسكرية اللازمة لمنع ناقلات النفط العملاقة من المرور إلا أن مثل هذه التوترات تلعب دور محوريا للتأثير على نفسية السوق وارتفاع عقود النفط. من ناحية أخرى يرى بعض المحللين النفطيين أن التزام الأوبك في برنامج الخفض الذي أقرته خلال اجتماعاتها الماضية ساهمت في تدرج أسعار النفط إلى أعلى حيث أظهرت إحصائيات حديثة أن صادرات الأوبك انخفضت خلال الشهر الماضي إلى 22.70 مليون برميل يوميا منحدرة من 23.11 مليون برميل يوميا وهي إشارة إلى قوة تماسك منظمة الأوبك ونفاذية قراراتها. من جهة ثانية تذبذبت أسعار النفط أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي في حركة لجني الأسعار، حيث واصلت الهبوط من 83.23 دولارا للبرميل لخام ناميكس إلى 82.66 دولارا للبرميل وتراجع سعر خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 81.14 دولارا للبرميل. واستمر هبوط الذهب إلى 125 دولارا للأوقية متراجعا من أعلى سعر بلغه أواخر الشهر الماضي وهو 1208 دولارات للأوقية بضغوط من صرف الدولار أمام العملات الأخرى.
