انحفضت الخسارة الصافية للشركة السعودية للأسماك، خلال الربع الثالث من عام 2009، إلى 7.43 ملايين ريال من 8.62 ملايين للربع المقابل من العام السابق 2008، وتبعا لذلك انكمشت الخسارة الصافية عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى 16.40 مليون ريال من 18.37 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، وجاءت المحصلة النهائية بأن تقلصت خسارة السهم عن الفترة نفسها إلى 0.82 ريال من 0.92 للفترة المماثلة من العام السابق، وتوج ذلك التحسن الذي طرأ على التدفقات النقدية من التشغيل التي تحولت من السالب عام 2008 إلى الموجب عام 2009، وهذه كلها مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بأداء الشركة نهاية العام 2009 والعام الجاري 2010، ما سيضع الشركة على المحك. تأسست "الأسماك"، شركة مساهمة سعودية؛ عام 1401ه، الموافق 1980، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 وتاريخ 8/5/1400ه، وتركز بشكل رئيس على: صيد الأسماك، استزراع الروبيان والأحياء المائية، استثمار الثروات الحية، تصنيعها وتسويقها على النطاقين المحلي والعالمي. احتلت الشركة مكانة مرموقة ومتميزة في قطاع الأسماك صيداً، إنتاجا، تصنيعاً، وبيعاً بحيث أصبحت من كبريات الشركات المتكاملة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. بدأت الشركة أعمالها التشغيلية الفعلية منذ نحو 29 عاما بإنشاء قاعدة قوية لصناعة الأسماك في المملكة، والارتقاء بمستوى هذه الصناعة بالتزام الجودة، وساهم في ذلك امتلاك الشركة أسطولا حديثا من قوارب الصيد، يعزز ذلك مصانع الأسماك، تدعمها مشاريع الاستزراع وشبكة من محلات البيع النموذجية المنتشرة في مناطق المملكة لبيع منتجاتها مباشرة للجمهور، إضافة إلى قنوات البيع الأخرى. تمتلك الشركة عدد أربعة مصانع لتجهيز المنتجات البحرية في كل من الدمام، الرياض، جدة، وجازان، هذه المصانع قادرة على استيعاب أكثر من 100 طن من الأسماك والربيان يومياً، وتعتبر هذه المصانع نموذجية ومجهزة بأحدث المعدات وتشتمل المصانع على خطوط تصنيع إضافية للتجميد، التصنيع، والتعبئة لجميع المنتجات البحرية الطازجة ذات الجودة العالية تنتج الشركة السعودية للأسماك نحو 15 نوعا من الأسماك والمأكولات البحرية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السمك، الروبيان، الروبيان الذهبي، برجر السمك، وذلك لتزويد الأسواق المحلية والخارجية بهذه المنتجات التي تبلغ ألفي طن سنوياً. وحسب إقفال سهم "الأسماك" الأسبوع الماضي؛ 20 محرم 1431، الموافق للسادس من يناير 2010؛ على 51.25 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 1025 مليون ريال، ما يناهز 1.02 مليار ريال، موزعة على 20 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 7.7 ملايين. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 50.75 ريالا و 52.75، فيما تراوح خلال عام بين 28.60 ريالا و 70.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 84.27 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "الأسماك" عالي المخاطر، خاصة وأنه من أسهم المضاربة، بمتوسط كمية يومية 1.3 مليون سهم. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين 22.23 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 18.00 في المائة، وجاء معدل السيولة النقدية عند 2.17، ومعدل التداول 2.79، ما يعني أن الشركة محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب، والمأمول أن تلجأ الشركة إلى استثمار السيولة المتوفرة لديها في أي وعاء استثماري منخفض المخاطر، يدر على المستثمرين بعض العوائد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التفاؤل، خاصة ربحية السهم التي بدأت تنكمش، ولا يمكن إغفال أهم حدث في أداء الشركة، فقد تحولت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى الموجب بدلا من السالب خلال الربع الثالث من عام 2009، والمأمول أن تستمر الحال هذا لعام 2009 بأكمله وعام 2010، ليصبح للشركة قيمة جوهرية توازي سعر السهم السوقي. وبعد دمج جميع ما رشح لنا عن أوضاع الشركة والمحاولات الجادة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الآخر، والتفاؤل بأن يستمر التحسن خلال العام الجاري 2010، يبدو أن سعر سهم "الأسماك" مقبول عند 51 ريالا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية، وللأمانة المهنية، أمتلك أسهما في هذه الشركة.
