في مقاربتهم لتجربتهم التاريخية، يرى الروس أن إحدى أكبر مشكلات عمل نظام تصدير الأسلحة الروسية في العهد السوفياتي قد تجسدت في كون البلدان التي تلقت معدات عسكرية لم تملك العملة الصعبة المطلوبة.و كانت العراق و ليبيا أكثر «الزبائن» قدرة على تسديد قيمة السلاح بين الدول غير الاشتراكية ، لكنهما لم يسددا بالعملة الصعبة سوى 20% من قيمة السلاح و المعدات. أما أكثرية البلدان «الصديقة» فبُنيت العلاقات معها على أساس المقايضة، الأمر الذي فضلته الدول المشترية، لكن ذلك لم يكن يأتي بمنفعة أكيدة للاتحاد السوفيتي. فمثلاً، سددت إثيوبيا قيمة الأسلحة بدفعات من البن والقهوة.وسيطرت المقايضة على العلاقات مع كوبا، حيث تلقى الاتحاد السوفياتي مقابل السلاح بعض أنواع مواد الخام والسكر، و الفواكه ( في بعض الأحيان)، الأمر الذي ألحق ضرراً غير مباشر بمنتجي السكر الروس.وسددت كوريا الشمالية قيمة السلاح بالذهب والرصاص، والرصاص المُركز.أما أفغانستان فسددت قيمة السلاح بالزبيب. وإضافة إلى ما سجلته كلاً من الولاياتالمتحدةوروسيا، على مستوى صادرات السلاح، بدت عدد من الدول الأوروبية وقد حققت، هي الأخرى، تقدماً في هذا الاتجاه. ففي الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر 2009، قالت فرنسا، إن اتفاقات لبيع الأسلحة مع البرازيل والمغرب، ودول أخرى، رفعت مبيعاتها من الأسلحة بنسبة 13% عام 2008، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ العام 2000.وجاء هذا الارتفاع في أعقاب حملة شهدها عهد الرئيس نيكولا ساركوزي لدعم شركات التصنيع العسكري، التي توفر 50 ألف وظيفة في فرنسا، بشكل مباشر أو غير مباشر. وقالت وزارة الدفاع في باريس إن الشركات الفرنسية تلقت طلبات جديدة بقيمة 6.6 مليارات يورو (7.9 مليار دولار)،معززة قبضة فرنسا على المركز الرابع بين مصدري الأسلحة على صعيد عالمي. وحسب التقرير الرسمي لوزارة الدفاع الفرنسية عام 2007، تضاعفت صادرات باريس إلى القارة الأفريقية في ظرف عام، حيث زادت من 16 إلى 38 مليون يورو. وكان بين زبائن فرنسا الجدد تشاد ونيجيريا. وقد قفزت صادراتها إلى تشاد من مائة ألف يورو عام 2006 إلى 5.4 ملايين يورو في العام 2007.وانضمت تشاد في الفترة الأخيرة إلى أنغولا ونيجيريا، اللتين بلغت قيمة مستورداتهما 6 ملايين يورو في العام 2007.وحسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية، استوعب الشرق الأوسط 48.3% من الصادرات الدفاعية للبلاد عام 2007، مقابل 29% في العام 2006. من ناحيتها، شهدت صادرات الدفاع الإسبانية ارتفاعاً ملحوظاً بدأ في العام 1991 واستمر في ظل حكومتي رئيس الوزراء اليميني خوسيه ماريا أزنار. بيد أن الارتفاع الأهم قد تم تسجيله منذ تولي الحزب الاشتراكي الحكم في العام 2004. وتشير البيانات الرسمية، الخاصة بالعام 2007 ، إلى أن صادرات إسبانيا من السلاح قد سجلت رقماً قياسياً، حيث بلغت نحو 1,448 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2006. واحتلت إسبانيا، بذلك، المركز الثامن علي قائمة الدول المصدرة للأسلحة التقليدية في العالم.وتأتي النرويج، فنلندا، ماليزيا، البرازيل، فنزويلا، كولومبيا والمغرب ضمن كبرى الدول المستوردة للسلاح الإسباني. وبدورها، تعد ألمانيا أحد أهم مصدري الأسلحة في العالم، خصوصاً فيما يتعلق بتقنيات التسلح فائقة التطور في مجال الدبابات والغواصات. واستطاعت شركات التصنيع الحربي الألمانية، التي يعد أغلبها من الحجم المتوسط، أن تحتل لنفسها مكاناً في سوق الأسلحة العالمية وتحقق أرباحاً كبيرة. وتعتمد عدد من الدول، التي تشارك في عمليات عسكرية خارج حدودها، على الدبابة الألمانية (ليونارد - 2)، التي تتميز بقدرتها الكبيرة على حماية ركابها ضد الألغام. وتشير الإحصائيات إلى أن من بين الزبائن الذي يقبلون على شراء هذه الدبابة 16 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا، التي اشترت مؤخراً عدداً منها، بعدما تعرض عدد كبير من جنودها المحاربين في أفغانستان للقتل. وحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في السابع والعشرين من نيسان أبريل 2009، فقد ارتفعت صادرات ألمانيا من السلاح بنسبة 70% خلال الأعوام الخمسة الماضية. وارتفعت صادرات السلاح الألمانية للدول الأوروبية بنسبة 123% خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 ، أي أكثر من الضعف مقارنة بالفترة الممتدة بين 1998 - 2003.وبلغ إجمالي قيمة صادرات السلاح الألمانية خلال السنوات الخمسة المذكورة 5ر11 مليارات دولار. وتأتي تركيا واليونان على رأس قائمة الدول التي استوردت سلاحا من ألمانيا ، حيث بلغ نصيب الأولى من صادرات السلاح الألمانية 2ر15% والثانية 9ر12% ، يعقبهما في المرتبة الثالثة جنوب أفريقيا بنسبة 4ر12%. واتجهت 57% من صادرات ألمانيا من السلاح إلى دول أوروبية.وارتفع نصيب ألمانيا في سوق السلاح العالمي خلال السنوات الخمسة الماضية من 7 إلى 10%. وترتفع المعطيات التي أوردها معهد ستوكهولم حول صادرات السلاح الألمانية بشكل ملحوظ عن البيانات الرسمية المحلية، ذلك أن تقريره يشمل كذلك البيانات الخاصة بتجارة الأسلحة المستعملة، و المساعدات العسكرية. ومن جهتها، حلت بريطانيا في الترتيب الخامس ضمن قائمة أكبر مصدرين للسلاح في العالم، في الفترة بين العام 2004 – 2008، وشكلت حصتها 4% من إجمالي هذا السوق.وقد صدرت أسلحتها إلى 37 دولة، أبرزها: الولاياتالمتحدة(21%)، والهند(14%)، وتشيلي(9%). وفي المجمل، فإن سوق السلاح يبقى سوقاً مسيّساً على صعيد عالمي، حيث تخضع حركته لاتجاه العلاقات والتحالفات القائمة، على الرغم من أن هذه الحقيقة غير منطوق بها في الغالب، ذلك أن تجنب شراء السلاح من جهات غير حليفة يتم غالباً تحت حجج من قبيل عدم تطابق المواصفات الأساسية والعيارات، ومنظومات الاتصال والتحكم. بيد أننا نلاحظ أن عدداً من دول الكتلة الاشتراكية السابقة قد تمكنت من إدخال الأسلحة الأميركية والغربية إلى منظومة قواتها، القائمة على التسليح الشرقي. كما يوجد لدى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، هي اليونان كافة أنظمة الدفاع الجوي روسية المنشأ. ومن جهتها، تقدم فنلندا نموذجاً آخر للجمع بين أنظمة التسليح الشرقي والغربي. وتأكيداً للطابع المسيّس لسوق السلاح، أو لنقل المرتبط بحسابات جيوسياسية متباينة، اتجهت الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات على الشركات الروسية التي يثبت قيامها بتصدير أسلحة أو تقنيات عسكرية لدول ترى واشنطن أنها تهدد أمنها القومي، أو الأمن الدولي عامة. وفي 25 تشرين الأول أكتوبر 2008، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، أن واشنطن فرضت عقوبات على شركات روسية بسبب تعاملها مع إيران وكوريا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الأميركية تهدف إلى عرقلة مبيعات التكنولوجيا الحساسة، التي قد تساعد طهران وبيونغ يانغ على تصنيع أسلحة دمار شامل أو أنظمة صواريخ. وفي نموذج آخر للتوترات، يمكن أن نشير إلى أنه عندما دخل الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، في خلاف مع الولاياتالمتحدة، سارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى فرض حظر على تجهيز كاراكاس بقطع الغيارات الخاصة بالمقاتلات الأميركية «أف 16».وعندما طلب تشافيز من روسيا تجهيزه «بمقاتلات «سو 30» ، ووقع عقداً لشرائها، امتدت عقوبات واشنطن إلى شركة صناعة الطائرات الروسية «سوخوي». وما يمكن قوله بوجه عام، هو أن سوق السلاح العالمي قد شهد نمواً كبيراً خلال هذا العقد، على الرغم من تراجع منسوب النزاعات الداخلية، والحروب المحلية، قياساً بما كان عليه الحال خلال العقد التاسع من القرن العشرين.
