قال كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين إن المملكة أصبحت في وضع يؤهلها لجني ثمار الانتعاش الاقتصادي العالمي، موضحا خلال تقرير له يسلط الضوء على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، إن الإنفاق الحكومي المتزايد، بما في ذلك الإنفاق على البنيتين التحتيتين المادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيدعم على ما يبدو عودة الاقتصاد سريعاً إلى مسار نمو المملكة التاريخي. وأوضح كاتلين أن الاقتصاد السعودي خالف التوقعات بتحقيقه نموا ، بعد أن كانت المؤشرات تدل على انكماش الاقتصاد السعودي (بالقيمتين الحقيقة والاسمية على السواء) خلال العام 2009م، مضيفا" تفاجأنا بتحقيق الاقتصاد نمواً في الناتج القومي الإجمالي بمعدل حقيقي قدره 0,15%". وبالتزامن مع مبادرات التنويع، جاء هذا النمو بدرجة كبيرة مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3% في 2009م، مقابل الانكماش الحاد في قطاع النفط نتيجة لخفض حصص إنتاج أوبك وانخفاض الأسعار، فيما نما القطاع الخاص بنسبة 2,5% والقطاع العام بنسبة 4%. وتتوقع الحكومة حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية العام 2010م، أي بزيادة قدرها 14,6% عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009م وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 مليار ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13,7% عن مستواه في 2009م وهو 475 مليار ريال. العائد المتوقع والإنفاق للعام 2010م يشير إلى عجز في الميزانية قدره 70 مليار ريال. ويستنتج تقرير الأهلي كابيتال هنا أن سلسلة الفوائض منذ العام 2002م وضعت المملكة في موقع مالي سليم يمكنها من توسيع سياستها المالية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحدي.
