على الرغم من اعتماد الدولة لمئات المشاريع وماتبع ذلك من قرارات لسرعة تنفيذها كصرف الدفعات المقدمة والتعويض عن ارتفاع الأسعار والمرونة في إجراءات التعاقد، إلا أن معظم المشاريع مازالت متعثرة ولأسباب لم يتم بحثها ولكن قد يكون من أهمها مايتعلق بكفاءة القيادة الإدارية بجهاتنا التنفيذية المسؤولة عن سرعة وحسن تنفيذ مشروعاتها. فمشكلة كفاءة الجهة الإدارية تتمثل في غياب روح المسؤولية والانتماء لدى كثير من مسؤولي وموظفي معظم جهاتنا، وأصبح يشعر بذلك كبار المسؤولين في نفس الجهة وكل مواطن يراجع في طلب اعتماد مشروع او مقاول يتابع إنهاء مشكلة تعيق مشروعه! فالتعامل مع كل مايتعلق بالمشاريع يتم كأي معاملة تدور داخل أروقة المكاتب وبدون الإحساس بأهمية عامل السرعة والدقة في انجازها، بل إن بعض المسؤولين يعتقد بأن مشكلة تعثر المشروع هي مشكلة مقاول ستتم محاسبته على التأخير وليست مشكلة مواطنين يتلهفون لانتهاء المشروع! فقد اختفت المسؤولية وروح المبادرة لدى بعض المسؤولين لتفهم مشكلة المقاول للعمل على معالجتها وليتحول الأمر إلى أداء عمل روتيني! كما أن متابعة المسؤولين لإنهاء المعاملات داخل الجهة وخارجها ومنها المتعلقة بالمشاريع لم تعد موجودة! وما ينطبق على الجهة صاحبة المشروع ينطبق على الجهة المشرفة على مصادر التمويل باعتباره عائقاً يمكن إزالته! كما أن الأداء الإداري البطيء عند طرح المشاريع ومتابعة تنفيذها وصرف المستحقات وإجراء المناقلات يتسبب في تأخر المشاريع، فالعمليات الإدارية لها دور كبير في ذلك وتغييب الصفات القيادية في موظفينا تسبب في نقص الكفاءات الإدارية بجهاتنا ولأسباب تعود لأنظمة قديمة أو لممارسات إدارية من مسؤولي الجهة تسببت في إضعاف الكفاءة الإدارية بها! إن هناك دوراً كبير للمسؤولين والموظفين في كل جهة في تسريع او تأخير تنفيذ المشروع، ولكون المواطنون والمقاولون يشتكون من بطء الأداء الإداري ببعض الجهات وكسبب مؤثر في تعثر المشاريع، فانه يجب عدم إغفال دور نظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب وضعف الحوافز والتجميد الوظيفي في ارتفاع حالة الإحباط التي أصابت الموظفين بشكل عام والمسؤولين عن متابعة تنفيذ المشاريع الضخمة بشكل خاص الذين بسبب قلة قيمة ومدة الانتداب (على سبيل المثال) لايتمكنون من إكمال فحص واستلام المشاريع! ولايمكن أن نقبل أن تستلم المشاريع من موظفين تكفل المقاول بسكنهم وإعاشتهم! ولذلك فمن الطبيعي أن تتسرب الكفاءات الوطنية ولكن بدلا من تحفيز الموظفين أصحاب الخبرة تم الاستعانة بمكاتب استشارية بعشرات الملايين لاستقدام أجانب بإمكانيات متواضعة وبرواتب عاليه سنكتشف بالتأكيد سوء تصميمهم وإشرافهم! فالمؤسف انه وفق الأنظمة الحالية لافرق بين الموظف المتبلد في عمله والموظف المجتهد ذي الولاء لجهته الذي يحرص على سرعة إنهاء معاملاته ويبادر بالأفكار التطويرية! بل إن سلبية الإدارة العليا ببعض الجهات ساهمت في تعثر المشاريع وسوء تنفيذها بسبب خلو الإدارات التنفيذية من الكفاءات التي تتوفر لديها صفات قيادية كتحمل المسؤولية والانتماء للجهة ومصلحة العمل! ويتأكد ذلك في مستوى من يمثل الجهات في الاجتماعات! فاستغلت عبارة "المصلحة العامة" لإبعاد الكفاءات حتى لا تنكشف قدرات الرئيس المباشر الذي اُستقطب من خارج الجهة ويحتاج لوقت لفهم بيئة العمل! كما أن منح الترقية محدودي القدرات -حتى وان كان مؤهلا - أصبح امرأ مألوفا في جهاتنا! إنه يجب ان نعترف بان حجم المشاريع والمعاملات المرتبطة بها كبير ولايقارن بالإمكانيات الإدارية والفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ولكن توفر الصفات القيادية للمسؤولين والموظفين بالجهات الحكومية سيساهم في التغلب على ذلك التفاوت الذي سيتحقق بتنظيم مؤسسي وليس فردياً ( كما هو الحال بمعظمها) ولإدارة عمل تعتمد على إدارة حازمة وليس تسلطاً إدارياً! لأنه من المهم أن ينفذ ذلك كوكبة إدارية وفنية بالجهة تُدعم بمحفزات معنوية ومالية لاتقارن بقيمة المشاريع الضخمة ولكنها تعزز روح الانتماء وتحمل المسؤولية وتخلق صفاً ثانياً بالإدارة، ولكن حتى يتم ذلك فان جميع المشاريع ستُنفذ وستُستلم لكون برنامج الصيانة كفيلة بدفن خلل الجهة في إعداد مواصفات عقودها وسوء تنفيذ مقاوليها!
