أوضح ل"الرياض" المهندس صالح بن محمد الدميجي مساعد أمين منطقة الرياض أن قرعة توزيع المنح على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي أعلنت في الأنتركونتننتال بقاعة الملك فيصل مساء أمس الأول هي باكورة برنامج قامت عليه أمانة الرياض منذ عام بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبديا تعشمه في مخرجات البرنامج من تطبيق العدالة والشفافية. وأشار المهندس الدميجي أن البرنامج يطبق لأول مرة، لافتا أنه سيخضع للتقييم سواء من أمانة الرياض أو الوزارة أو المستفيدين، وبانتظار ردود أفعال المستفيدين من القرعة ونتائجها، راجيا أن تكون الأمانة وفريق القرعة وفّقا بدعم الله عز وجل في التجهيزات والترتيبات المعمولة لهذه المناسبة. وقال المهندس الدميجي ان برنامج القرعة كان من خلال عرض الأسماء بتسلسلها وفقا للأمر السامي القاضي بمنح عضو هيئة التدريس الأرض، حيث يقوم الكمبيوتر بخلط الأسماء ومن ثم اختيار القطع المخصصة عشوائيا ومن ثم عرض المعلومة. لافتا أنه تم توجيه الدعوة للجميع لحضور القرعة، ومن لم يحضر سيتم إبلاغه بالنتيجة على موقع الأمانة ومعرفة رقم التخصص، لافتا إلى وجود إجراء لاستكمال المنحة عبر تهيئتها وإرسال المعلومات إلى كاتب العدل، منوها بوجوب التزام الشخص الممنوح بالموعد المحدد وهو شهر من الآن، حيث ستقوم الأمانة بإرسال رسالة عبر الهاتف المحمول للشخص تطلب منه مراجعة كتابة العدل مباشرة لاستلام الصك. وشهدت قاعة الملك فيصل في فندق الأاتركونتننتال البارحة الأولى عمل أول قرعة ل 527 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ممن صدرت لهم أوامر سامية منذ 1415ه تقضي بمنحهم قطع أراض سكنية مساحاتها 2500 متر مربع، تقع في مخططات في طريق صلبوخ شمالي الرياض، بحضور مسؤولين من أمانة الرياض ووزارة الشؤون البلدية، وتمكنت أمانة الرياض من تحقيق درجات الرضا فيما يتعلق بترتيبات القاعة وفريق الاستقبال وعرض القرعة وإنهاء الإجراءات لكافة الأشخاص الممنوحين من أعضاء هيئة التدريس. وأعلن المهندس الدميجي أن الأمانة بصدد إجراءات منح أساتذة الجامعات الذين سبق وأن منحوا أراضي تقل مساحاتها عن الأمر السامي، حيث سيخصص لهم مواقع جديدة تمثل تعويضا لهم، مشيرا أن الأمانة بتوجيه من الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة تسعى إلى توفير المخططات وتهيئة الأراضي وإعداد إجراءات المنح وفقا لتسلسل الأوامر وهذا الأمر سينطبق كذلك على المواطنين عبر هذا البرنامج الجديد للقرعة فيما يخص أراضي المنح. وعن عدم منح عضوات التدريس أسوة بالأعضاء، بين مساعد أمين الرياض أن الأمانة تقوم بعملية المنح وفقا لما يردها من المقام السامي من أوامر منح أراضي وليس لها أي علاقة سوى التنفيذ بما ورد في الأمر السامي. من جانبه، ثمن سعود العبيسي مدير الإدارة العامة للأراضي والممتلكات في أمانة الرياض النجاح الذي حققه برنامج القرعة، منوها بالدور الكبير للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وللأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، مبينا أن الفضل بعد الله عز وجل يعود لهما، مفصحا عن توجيههما في أن يكون برنامج منح الأراضي أسوة بأي مشروع خدمي في الأمانة، بل وأن يحظى بالأولوية والاهتمام، مشيرا أن أمانة الرياض نفذت قبل 30 عاما وحتى الآن منح أكثر من 150 ألف منحة، حيث تعتبر الرياضالمدينة الأكثر في توزيع المنح للمواطنين، لافتا أن أغلب الأحياء المأهولة بالسكان حاليا كانت أراضي منح. وأشار العبيسي أنه تم توزيع استبانات على أعضاء هيئة التدريس الممنوحين أراضي البارحة الأولى بهدف معرفة مرئياتهم عن البرنامج الجديد للقرعة المتعلقة بمنح الأراضي، لافتا أن البرنامج سيخضع للتطوير والتحديث عبر المزيد من الوضوح وسرعة إنهاء الإجراءات والتسهيل على المواطنين، من خلال أن يتم تسجيل الأوامر السامية وحتى إحالته لكاتب العدل للإفراغ دون أن يراجع المواطن، ومستقبلا سيتم استقبال طلبات المواطنين عبر الانترنت من خلال إدخال بياناته في موقع أمانة الرياض الالكتروني. وعن وجود إحصائية للانتظار، بين مدير الإدارة العامة للأراضي والممتلكات في أمانة الرياض أنه لا يوجد إحصائية دقيقة، كون الطلبات تتوالى بشكل يومي للتقدم بطلب أراضي المنح، لافتا أن المنح المشروطة للمواطنين محكومة بضوابط وشروط صادر بخصوصها قرار مجلس الوزراء والتي منها أن يكون المتقدم لطلب المنحة أكمل سن 18، كذلك من حق أي امرأة تجاوز سنها 25 عاما ولم تتزوج أن تتقدم بطلب منحة، مشيرا أن أمانة الرياض تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا ولكن لعدم توفر مخططات كافية حال دون تنفيذ الكثير من المنح. وكشف العبيسي أنه تم البدء في جدولة وترتيب الطلبات في الإدارة وهي محل اهتمام أمين الرياض، مشيرا أنه في حال اعتماد مخططات سيتم العمل على بدء المنح عبر برنامج القرعة، مفيدا في الوقت نفسه أن الأمانة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي وجه باستثناء فئات لتكون لهم الأولوية وهم "الأيتام، الأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، المطلقات"، حيث تم فهرسة هذه الفئات ووضعهم في الأسبقية.
