يعتقد الكثير أن أثر العملات هو فقط على تكلفة السلع والخدمات والتبادل التجاري، فحين يصعد اليورو والجنية الاسترليني ينخفض الدولار والعكس صحيح، وحين يضعف الدولار فان ذلك يزيد من الأسعار والتضخم في النهاية لكل دولة ربطت عملتها بالدولار، وهنا سياسات نقدية تمارسها البنوك المركزية بكثير من الحذر والتحفظ لضبط ميزان سعر العملة وقيمتها التي هي ستكون مؤثرة جدا، والحديث هنا عن العملات الرئيسية في العالم الدولار واليورو والجنية الاسترليني والين الياباني، وحين نقارن أثر العملات على الأسواق المالية فهو كبير جدا، فكل الشركات تتأثر بتكلفة العملة التي ترتبط بها سواء بسعر الصرف المحلي أو الدولي خاصة حين يكون لها فروع دولية، كشركات البتروكيماويات أو البنوك، وأيضا الشركات في الدول التي تمتلك هذه العملات الرئيسية في العالم، فالعملات هي مؤشر النمو الاقتصادي، وسعر الفائدة، والتضخم، وقيمة الاستثمارات العالمية وارتباطها، حين يتراجع الدولار نجد نشاط أكبر للصادرات الأمريكية في ظل أسعار فائدة أقرب للصفر، واليابانيون يمارسون نفس السياسية النقدية ، ولكن الدولار منخفض بقوة السياسة الموجهة له، فتضع الين مرتفعا بقوة ضعف الدولار، وهذا ما يضع مصاعب تصديرية أكبر، الأمريكيون يطالبون الصينيين برفع سعر العملة الصينية "الرمومبي أو الوان" ولكن الصينيين أثبتوا بقمة كوبنهاجن أنهم لا يرضخون لطلب أي دولة أيا كانت تتعارض مع سياستهم، ومستمرون بنفس الأسعار مما يعزز قوة الصادرات الصينية فحافظ على نمو اقتصادي وبطلب محلي متماسك. العملات هي انعكاس للصحة الاقتصادية وعامل رئيسي في القدرة على تحديد النمو، ولا ننسى الذهب الذي أصبح مؤشر ومقياس الأمان الاقتصادي فكل ارتفاع للذهب هو معنى آخر للقلق والخوف من الاقتصاديات. وأسعار العملات هي عامل ارتباط واحد وليس كل الاقتصاد ولكن هي خلاصة المقدرة على معرفة حالة "القلب للاقتصاد". قيمة العملة هي الوجة الآخر للاقتصاد يصعب التلاعب به، والذهب مقياس الأمان الاقتصادي.
