حذرت وزارة الداخلية من تزايد ظاهرة انتشار جمع الزكوات والصدقات والتبرعات بواسطة أشخاص وجهات مجهولة غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، مستخدمين في الوصول إلى أهدافهم المشبوهة عدة وسائل، أهمها: ورود رسائل نصية عبر الجوال تدعو إلى جمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية، وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك المحلية، إلى جانب مقابلة الجمهور بشكل مباشر وتقديم صكوك مزورة تشير إلى تحملهم ديات وديون وغيرها من دعاوى المرض وإعالة الأسر بحثاً عن المساعدة. ونظراً لأن معظم هذه الحالات في جمع الأموال هي غير صادقة وغطاء لدعم عمليات إرهابية وأنشطة مشبوهة تستهدف أمن هذا الوطن ومواطنيه ومقدراته، ولأن الجهات الحكومية قامت بالترخيص لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم على جمع تلك المصارف وتوجيهها إلى مستحقيها بشكل منظم ومعروف ومقر، فإن الوضع يتطلب من المواطن والمقيم في هذه البلاد المزيد من الحذر من تلك الجهات المجهولة التي تقوم بجمع تلك الأموال حتى لا يوقع نفسه في حرج أمام الجهات المعنية والالتزام بطاعة ولي الأمر كما أرشدنا إلى ذلك ديننا الحنيف. الجمعيات الخيرية أيدٍ أمينة وقال رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان: لقد أمرنا ديننا الحنيف على التعاون على البر والتقوى وحذرنا من التعاون على الإثم والعدوان، مؤكداً على أن حماية الوطن ومواطنيه ومكتسباته ومقدراته حق واجب على الجميع ولا يعذر منه أحد مهما كان موقعه، ومن ذلك حمايته من وصول الأموال إلى أعداء الدين والوطن من عناصر الفئة الضالة المنحرفة عن دين الإسلام الذين هم خوارج هذا العصر. وأضاف يجب علينا أن نضع زكاة أموالنا وتبرعاتنا في أيد أمينة موثوقة، وهي الجمعيات الخيرية التي لديها تصريح رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالطرق النظامية المتبعة، وذلك بإيداعها بشيكات في حساباتها لدى البنوك، وأن نحذر كل الحذر من وقوعها في أيد مجهولة أو مشبوهة لكي لا تصل إلى الفئة الضالة أو غيرها من أعداء هذه البلاد، وكذلك الشيخ منصور الجوفان علينا الحذر من أولئك المتسولين في المساجد أو في الأماكن العامة الذين يحملون صكوكاً صادرة من خارج هذه البلاد يطلبون مساعدتهم زاعمين تحملهم ديات أو غيرها فقد تكون هذه الصكوك مزورة، ومن ثم توجه هذه الأموال في الاعتداء على هذه البلاد ومواطنيها والمقيمين فيها ومكتسباتها وحدودها. أمن الوطن وحول مخاطر دفع الأموال لجهات مجهولة على أمن الوطن، قال الدكتور إبراهيم بن حمود المشيقح الأستاذ في جامعة القصيم ورئيس مجلس أمناء كليات القصيم الأهلية إن مجتمعنا وللأسف تنقصه ثقافة الوعي العام، حيث إنني أتألم كثيراً عندما أرى بعض أفراد مجتمعنا يتسارعون لدفع التبرعات لمن يطلب منهم ذلك؛ دون التأكد من أن طالب التبرع ينتمي إلى مؤسسة رسمية كالجمعيات الخيرية أو الإغاثة أو غيرها وفق ما هو مرخص لها رسمياً، ولا شك أن هذا يعد خللاً ويشكل خطورة على المجتمع يساهم فيه المتبرع دون علم منه.. وأضاف أن ملايين الريالات تجمع لأفراد ومؤسسات قد توجهها ضد الوطن ونحن بطيبتنا وسلبيتنا نساهم في ذلك حتى على مستوى الأفراد بالنسبة للصدقات التي تعطى بالمساجد والمحلات التجارية وعبر الطرق لاشك أنها ظاهرة خطيرة يشارك فيها ذلك المتبرع .. الذي يريد بها وجه الله ويظن أن دوره انتهى مجرد دفع هذا المبلغ ولكنه لا يدرك أين تذهب هذه الأموال التي تم جمعها من أبناء هذا الوطن؛ وقد تسخر وتوظف ضد أبنائنا و مكتسباتنا ومقدساتنا بل وضد جنودنا البواسل.. انك أيها المواطن مطالب أمام الله ثم أمام ولاة الأمر بأن تكون أكثر يقظة وحرصاً لمحاربة هؤلاء الذين نراهم بين الفينة والأخرى ينتقلون من مكان لآخر لجمع التبرعات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وبالتالي القضاء عليها.. د.إبراهيم المشيقح وأشار إلى أن هناك رجالاً ونساء من جنسيات مختلفة نراهم في كل موقع حتى على عتبات أبواب منازلنا يجمعون الأموال ونحن نبذل لهم ذلك بسخاء.. رغم أن هناك جمعيات مخصصة للمحتاجين منتشرة في كافة مناطق المملكة تقدم لهم المال والمؤنة، ومما ينبغي التنبه إليه ويدخل في هذا السياق أنه ينبغي على مشائخنا وطلبة العلم الحرص على عدم إصدار أي وثيقة لمن يأتي إليهم مبدياً حاجته وبموجبها يجمعون الأموال بل عليهم أن يوجهوهم إلى جمعيات البر الخيرية المنتشرة بالمملكة لكي نتأكد من هؤلاء، فالمملكة مترامية الأطراف والذين يحاولون التسلل إليها كثر وأصحاب الفكر الضال أكثر..لذا يجب أن نقنن تبرعاتنا وفق ما حدده ولاة أمرنا الذين يدركون خطورة الوضع وخطورة تلك "العصابات" التي تستغل طيبتنا ليتم القضاء عليها. وقال "د.المشيقح" إن ما نراه اليوم من ظاهرة انتشار التبرعات في كل مكان يتطلب من المواطن أن يقف ضدهم ولا يساعدهم، بل تكون تبرعاته لتلك الجمعيات الرسمية، فمساجدنا تمتلئ بهؤلاء وطرقاتنا أكثر والسلبيات في مجتمعنا أكثر وأكثر.. فلا بد أيضاً من المسئولين من اتخاذ الحزم وعدم التراخي في هذا الموضوع فهي مسئوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن ثم أمام الوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تزداد يوماً بعد آخر.. مسؤولية المواطن وحذر الدكتور فهد المطلق مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم من تلك التبرعات النقدية أو على مختلف أشكالها التي تكون في أغلب الأحول مجهولة الوجهة؛ خاصة إذا كانت تتم عبر وسائط أو قنوات مجهولة، مؤكداً أن احد أهم الشروط الرئيسة لتحقيق التنمية هو توفر الأمن بكافة أشكاله، والأمن المالي باختلاف أشكاله هو من العناصر الهامة للتنمية، والاستقرار، خاصة ما يتعلق بالتأكد من طرق وأساليب سير المعاملات المالية بأصنافها المتعددة التي د. فهد المطلق تستخدم في إيصالها للمستفيدين بعدة طرق، ومن ذلك التحويل على الحساب المصرفي، الشيكات، التبرعات المباشرة، وغيرها. وقال إن الجمعيات الخيرية بالمملكة تستخدم طرقاً مصرفية متقدمة ومتنوعة لاستقبال التبرعات النقدية وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، ومن هذا المنطلق يجب أن يستشعر كل مواطن مسؤولياته في تحقيق الأمن، والتخلي عن تقديم التبرعات لأشخاص أو جهات مجهولة تسعى إلى زعزعة أمن المملكة، من خلال تنفيذ العمليات الإرهابية، لذا يجب التأكد تماما أن التبرع أياً كان نوعه ومقداره يكون وفق الطرق النظامية بعد التحقق منها، داعياً المواطنين إلى عدم التبرع للمتسولين والذين قد يكونوا وسيلة من وسائل جمع الأموال للجهات المشبوهة. تفعيل دور مكاتب التسول وقال الدكتور محمد الشويعي عميد عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم إن ظاهرة التبرع العشوائي بعيداً عن الجهات الرسمية والمرخصة لجمع التبرعات تمثل ظاهرة خطيرة بحاجة إلى تنمية وعي المجتمع؛ وخاصة المتبرعين بضرورة توجيه تبرعاتهم إلى الجمعيات الخيرية والتي لاشك بأن لديها الكثير من البرامج التي تستهدف المعوزين والمحتاجين، أما هذه الطرق العشوائية في جمع التبرعات فإن ذلك سوف يؤدي في النهاية إلى جوانب سلبية قد تنعكس على دعم جهات تستهدف أمن بلادنا ودعم الفئة الضالة. وأضاف أنه يجب على كل متبرع أن يتعرف على الوجهة النهائية لتبرعه، وهذا لن يتم إلا من خلال تلك الجهات الرسمية التي اعتمدتها الدولة كالجمعيات الخيرية واللجان الإغاثية وغيرها من المؤسسات الخيرية المعتمدة، موضحاً أنه في ظل تنامي ظاهرة جمع التبرعات في المساجد والطرقات وعند نقاط التجمعات فإن الوضع يتطلب تفعيل دور مكاتب مكافحة التسول والارتقاء بجهودها للحد من هذه الظاهرة. د.محمد الشويعي جهات مشبوهة! وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محمد الربيش عميد الدراسات العليا بجامعة القصيم أن تنظيم عملية جمع الأموال في المجتمع أمر حتمي يتطلب دقة وعناية فائقة، وذلك لمنع تسريب تلك الأموال إلى جهات تعمل على إخلال الأمن في بلادنا ومكتسباتنا في الداخل والخارج. د. عبدالعزيز الربيش وقال إن هناك من يدعي أنه ينتسب إلى جهات تمارس أعمالاً خيرية أو إنسانية تكون دائماً مجهولة، لذلك فإنه يجب عدم الإصغاء لهم أو تحقيق طلباتهم، وتوجيه زكواتنا وصدقاتنا وتبرعاتنا إلى تلك الجهات المعتمدة من قبل الدولة وهي ولله الحمد كثيرة ومتعددة ومختلفة الأنشطة، مشيراً إلى أن ولي الأمر نظم جمع مثل هذه التبرعات وعلينا جميعاً طاعته في ذلك لقوله تعالي " وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم "، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد جمع الزكاة فإنه يعين من يقوم بجمعها ولا تعطى هذه المهمة لأي أحد خشية أن تستخدم في غير محلها، لذلك علينا أن نتساعد على ما نظمه ولي الأمر بما يحقق الأمن للجميع ولذلك يجب أن نربي أنفسنا وأهلنا على ذلك. المملكة مستهدفة وقال الدكتور إبراهيم العمر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القصيم إننا في هذه الدولة مستهدفين في أمننا وعقيدتنا ووحدتنا وحكومتنا، وأنه من الحماقة أن يكون الإنسان داعماً للمعول الذي يهدم أو يزعزع كيان ووحدة بلاده، ولذا من الواجب على كل مواطن الحرص كل الحرص على الجهة التي يريد التبرع بماله لها بحيث تصل هذه المبالغ إلى الجهات المستحقة فعلاً. د. إبراهيم العمر وأضاف" هنا نوجه عدة رسائل، الأولى للمواطن بأن يكون حريصاً كل الحرص على أن يكون مستلم المال مستحقاً له والتحقق من ذلك وعلى المواطن أن لا يستجيب لرسائل الجوال مجهولة المصدر، الثانية للجهات المسئولة عن جمع الأموال وجبايتها مثل مصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية عليها تحديث أنظمتها بحيث تشمل ما يسمى بالأموال الباطنة لأنها ليست لها صفة الباطنة ويمكن حسابها والتحقق منها، بحيث تقوم الوزارة من خلال الجهة المختصة لديها بجباية الأموال ولا تترك لاجتهادات المواطنين، الرسالة الثالثة تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وزيادة الجمعيات الخيرية وزيادة الوعي بها، بحيث تكون هي القناة الرسمية التي يجبى من خلالها الأموال المتاحة لدى المواطن للصدقة مع التأكيد على الشفافية في هذه المؤسسات الخيرية، الرسالة الرابعة للجهات الأمنية لتفعيل دورها كاملاً لمحاربة التسول الظاهر والباطن، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الجهات المختصة بمكافحة التسول في الأماكن العامة لتحويل المتسول المواطن إلى فروع وزارة الشؤون الاجتماعية والمتسول المقيم إلى إدارات الجوازات. شاب يقدم تبرعاً مالياً في صندوق داخل مجمع تجاري دون رقيب "ارشيف الرياض"
