حلتّ السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب من بين 183 دولة اقتصادية في العالم بحسب دراسة حديثة تقيس مدى السهولة والتكاليف المترتبة على دفع الضرائب في العالم، مماّ يعكس بكل وضوح وشفافية تمتع السعودية بأنظمة ضريبية مميزة مقرونة بمتابعة من الأنظمة القضائية الفاعلة في هذا الجانب. وأظهرت الدراسة التي أصدرتها أمس مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وحصلت "الرياض" على نسخة منه، دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف الدول القيادية لما تتميز به معايير أنظمتها الضريبية، وكان الترتيب على النحو التالي :- حلت قطر في المرتبة الثانية، الامارات في المرتبة الرابعة، السعودية في المرتبة السابعة، عمان في المرتبة الثامنة، الكويت في المرتبة الحادية عشرة، البحرين في المرتبة الثالثة عشرة، كما انضمت بعض دول المنطقة إلى وسط القائمة مثل مصر التي حلت في المرتبة المائة والأربعين، واليمن في المرتبة المائة وثمانية وأربعين. وتم إصدار دراسة دفع الضرائب كجزء من مشروع مجموعة البنك العالمي (تأدية الأعمال)، حيث تم تصميمها كي تكون مؤشرا لقياس مدى السهولة والتكاليف المترتبة على دفع الضرائب في أكثر من 183 دولة اقتصادية في العالم. وتعتبر الدراسة أحد أهم العوامل المفيدة في تعريف التكاليف المحتملة وتحقيق عوائد استثمارية محتملة". وشددتّ الدراسة التي حملت عنوان "دفع الضرائب - 2010 " على أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تحظى بأقل مجموع نسب ضريبية وأبسط متطلبات الامتثال الضريبي على الصعيد العالمي. ووصفت الدراسة النتائج التي حققتها دول المجلس وبعض الدول العربية ب" النتائج المحفزة " التي تعكس بكل وضوح وشفافية تمتع هذه الدول بأنظمة ضريبية مميزة مقرونة بمتابعة من الأنظمة القضائية الفاعلة في هذا المضمار. وقالت الدراسة :" دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من دول الشرق الاوسط تحظى بمعايير أنظمة ضريبية تنافسية تعمل على تعزيز وتنمية الاستثمار والأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي، وتسلط تلك النتائج الضوء على حقيقة أن هناك العديد من المناطق، مثل "دبي" على سبيل المثال، قد أضحت مكانا عالميا يسعى إليه جميع رجال الأعمال والمؤسسات في الشرق الأوسط ومن جميع الأقطار الأخرى، وهذا يعني أن هذه الدول سوف تجتذب المؤسسات إذا ما ظلت المعدلات الضريبية منخفضة بصورة عامة، وهناك خطورة في تطبيق ضرائب جديدة من شأنها أن تؤثر على تصنيف تلك الدول". وعلى الرغم من أن الكثير من الأعمال التجارية ترتكز في الشرق الاوسط، ولها العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية، فقد طالبت الدراسة بضرورة أن تغيرّ تلك الاستثمارات من العقلية التجارية، وخاصة مع ازدياد تعقدّ الأنظمة الضريبية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى فرض طبقات متعددة من الضرائب". وأوضحت أن الأمر برمته بالنسبة لرجال الأعمال والتجارة لا يتوقف عند المعدلات الضريبية فقط بل يشمل العمليات الإدارية ايضا؛ فإذا كان النظام الضريبي معقدا ويستغرق وقتاً، فإن هذا قد يشكل عائقاً أيضا، وما ضريبة الدخل المفروضة على الشركات إلا جزء من الأعباء المتعلقة بالتكلفة والامتثال الضريبي. وأكدت الدراسة أنه وعلى الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فإن الإصلاح الضريبي يبقى مهماً لجميع دول وحكومات العالم؛ لذا فإنه لمن الضروري أن تبقى مثل تلك الإصلاحات تنافسية في المنطقة، وأخيرا يبقى عاملا تيسير وكفاءة الإدارة الضريبية ذات أهمية متزايدة وهامة في مجال الأعمال والتجارة
