تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت إحدى الظواهر السلبية والمتعلقة بأشخاص قاموا بتحرير شيكات دون أن يكون لها رصيد وقد صدرت بحقهم قرارات من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزامهم بسداد قيمة تلك الشيكات وذلك بالإضافة إلى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد والتي تتراوح ما بين الغرامة والسجن. إلا أن المدعى عليهم يقومون باللجوء إلى ديوان المظالم أو المحاكم الشرعية في محاولة منهم لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالادعاء بعدم أحقية المدعي بقيمة الشيك مشككين في أصل التعامل التجاري بين الطرفين أو بالادعاء بأن الشيك كان إعطاؤه كضمان مع أن الشيك يعتبر أداة وفاء ويعتبر اعترافا رسمياً بحقوق الآخرين. وقال المحامي والمستشار القانوني وليد محمد شيرة في حديثه ل "الرياض" إن العدد الكبير من هذه القضايا هي كيدية والهدف منها إيجاد أداة ضغط على صاحب الحق حتى يوقف التنفيذ ويرضخ إلى تخفيض المبلغ المطالب به ولا سيما أن إجراءات التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً وذلك لأن قضايا الشيكات تنفذ عن طريق الحقوق المدنية بالرغم من اشتمالها على حق عام، الذي غالباً لا يسدد وذلك لأن الحقوق المدنية ليست الجهة المنوط بها استلام قيمة الغرامة المالية. وحيث إن الشيك قد جرم من يرتكب إحدى الحالات الست الموجودة بالنظام ويعد جريمة يعاقب عليها النظام فكان أولى أن تنفذ أحكام قضايا الشيكات عن طريق الأدلة الجنائية مثلها مثل القضايا الجنائية الأخرى وأرجأ المحامي شيرة السبب في اللجوء إلى ديوان المظالم والمحاكم الشرعية إلى ثغرات في نظام الأوراق التجارية وعدم الفهم لبنود النظام مضيفاً أننا لا يمكن أن نصدر حكماً عاماً على كل من يلجأ إلى ديوان المظالم أو المحاكم الشرعية بأن تكون نيته سيئة وذلك بسبب أن نظام الأوراق التجارية يساء فهمه من القائمين عليه فقاعدة تطهير الدفوع تسري بين مجيري الشيك ولكنها تعطل أطراف الشيك الأساسين وهم محرر الشيك والمستفيد الأول. وأكمل المحامي شيرة بأنه لو نظر دارس القضية إلى السبب المتسبب في الشيك وهل تحقق حتى يستحق المستفيد قيمته وتوثيق ذلك في قرار الحكم لما ترك ذلك ثغرة لمحرر الشيك بالطعن في القرار أمام ديوان المظالم أو المحاكم الشرعية. وتابع بأن عدم استكمال هذه الجزئية سبب هذا الأمر هذا ما لم يكن الشيك حرر من غير أي سبب أو ذكر به أنه مقابل نقدي فعندها يكون ذلك هو السبب وليس للمدعى عليهم حق الاعتراض بأي شكل من الأشكال. وفند أسباب تزايد هذه الظاهرة إلى عدة أمور يأتي من أهمها عدم تنفيذ أحكام الشيكات عن طريق الأدلة الجنائية إضافة إلى عدم احتساب إصدار الشيكات بدون الرصيد سابقة جنائية وعدم مناقشة سبب إصدار الشيكات وهل تحقق السبب أم لا وأخيراً عدم تسبيب الأحكام "ذكر السبب" وتبنيد سبب الشيك وإظهار أن الشيك مستحق بناء على ذلك.
