تتواصل مساعي مجلس الشورى لحلحلة العوائق التي تواجه الباحثين عن مساكن تؤوي أسرهم وتوقف مسلسل مفاجآت المؤجرين برفع القيمة التأجيرية الأمر الذي ينعكس على اقتصاديات الأسر السعودية. إلا أن هناك أصواتا منادية في الوسط العقاري تطالب بضرورة المسارعة بتفعيل القرارات التي اتخذها المجلس في جلساته بأسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. واهتم مجلس الشورى خلال السنوات الماضية بدراسة العديد من قضايا التنمية المستدامة لمختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع الإسكان والأراضي فقد أصدر عددا من القرارات التي تخص هذا القطاع وكان من أهم ما صدر عن المجلس القرار رقم (43/56)وتاريخ 17/1/1420ه تضمن في فقراته دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي ، بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ، ويجعلها تتفرغ أكثر لتحسين الخدمات التي تضطلع بها، إضافة إلى طلب بوضع إستراتيجية وطنية للإسكان تأخذ في الاعتبار النمو السكاني والظروف الاجتماعية والاقتصادية وأساليب التمويل ومساهمة القطاع الخاص. كما دعا المجلس في قراره رقم( 23/ 20 )وتاريخ (13/5/1426ه) ضرورة توصيل الخدمات البلدية إلى مخططات ذوي الدخل المحدود وإعطائهم الأولوية في ذلك، إعادة النظر في كيفية تطبيق المنح ومن الذي تكون لديه الصلاحية في التطبيق. وفي مساعي المجلس لحل مشكلة الإسكان فقد حمل قرار رقم (35/25 ) وتاريخ 26/5/1425ه الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان على المدى القريب والبعيد والتي تمثلت في: أولاً الإسراع بإعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد ، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها. ويكمن الهدف الثاني في إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القريب والبعيد وهي: نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف، تشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري، تشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وتمثل الهدف الثالث في تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (153 )وتاريخ 9/7/1407ه، تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص، إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومة وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات، وأخيراً وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية. ولم يغفل مجلس الشورى دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان فقد طالب بضرورة تفعيل دوره وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وإنشاء المساكن، تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة، إضافة إلى دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المخططات الحكومية الخاصة بمنح المواطنين لتوفير الخدمات اللازمة لها. وفي ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وانعكاسها بالتالي على الكلفة النهائية للمسكن فقد دعا المجلس إلى العمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادي قليل التكلفة، اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية، تشجيع تملك الشقق السكنية، تطبيق الهندسة القيمية في مشروعات الإسكان المختلفة، الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بإنشاء المسكن الاقتصادي والمواد والمواصفات وخلافه، وأخيراً تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض. كما طالب المجلس بتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك، المضي قدماً في معالجة مشكلة الفقر واستكمال إعداد الإستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر، ربط إستراتيجية الإسكان بخطة التنمية الثامنة الجاري إعدادها 14251430ه، وزيادة منح الأراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها. وضمن توجهات المجلس لتطوير القطاع فقد طالب بإنشاء مركز معلومات متخصص بشئون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية، استحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته، ربط جميع الجهات المعنية بشئون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها، والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دورياً. كما طالب المجلس في قراره رقم( 24/16 ) بتاريخ 23/4/ 1424ه بأهمية تفعيل دور لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وإحكام الرقابة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، إضافة إلى التأكيد على أهمية إعداد مخططات تتوفر فيها الخدمات لمقابلة طلبات المواطنين الخاصة بمنح السكن وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطويرها، مع توفير الخدمات في المخططات التي يتم توزيعها على المواطنين .
