قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله أن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا على جدول زمني جديد للعملة الموحدة سيرفع إلى قمة قادة الدول الخليجية التي تنطلق الاثنين والتي يتوقع أن تعطي الضوء الأخضر للاتحاد النقدي الخليجي. وقال الجارالله في تصريحات ليل الأحد انه "تم الاتفاق على برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة"، التي كان يفترض أن تطلق في 2010، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين التحضيري للقمة. وكان عدة مسؤولين خليجيين أكدوا أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي الذي يشمل أربع دول فقط من مجلس التعاون هي السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات. وقد أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في وقت سابق أن قمة الكويت ستعلن "البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي". وبات من الواضح أن الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001، سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل وليس العملة بحد ذاتها التي يبدو أن إطلاقها سيتأخر عدة سنوات. إلى ذلك أشار الجارالله أن مشروع البيان الختامي الذي اتفق عليه وزراء الخارجية وسيرفع للقادة "يتضمن عدة بنود تتعلق بالأوضاع الإقليمية والأحداث التي تشهدها الساحة العراقية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام" فضلا عن "الملف النووي الإيراني"، مع التأكيد على حرص دول المجلس "على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية". كما يعلن مشروع البيان الختامي عن "بالغ القلق" إزاء "الأحداث التي تجري حاليا في اليمن وستؤكد حرصها على سلامة اليمن واستقراره وسيادته على أراضيها". وتعد الحرب في شمال اليمن مع المتمردين الحوثيين من ابرز البنود على مائدة الزعماء الخليجيين لا سيما وان السعودية باتت طرفا مباشرا في هذه الحرب منذ مطلع نوفمبر الماضي. كما أن عوامل مثل نشاط تنظيم القاعدة في اليمن والحركة الانفصالية النشطة في الجنوب تؤرق دول مجلس التعاون ولا سيما السعودية. كما اتفق وزراء الخارجية بحسب الجارالله على مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات والذي قد تبلغ كلفته 25 مليار دولار ويمتد على طول ألفي كيلومتر.
