طالب أعضاء المجلس البلدي بمحافظة جدة كافة الجهات الحكومية بتكثيف الجهود للحد من مخاطر ومخلفات السيول والأمطار التي غطت أكثر من 50 مليون متر مربع والتي كشفت إقامة مخططات سكنية وأحياء كاملة على مجري السيول. جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة والخمسين للمجلس البلدي بجدة والتي عقدت مساء أمس الأول برئاسة حسين بن علوي باعقيل واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتحدث عن تداعيات كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت مدينة جدة كما تمت مناقشة ميزانية مشاريع السيول والامطار وميزانية مشاريع بحيرة الصرف الصحي ... وأوضح حسين باعقيل ان الاجتماع خلص إلى التوصية بعدم تفريغ صهاريج الصرف الصحي حمولتها في الشوارع العامة والحدائق ومجاري السيول والاستفادة بتشغيل وتفعيل محطة المعالجة الموجودة بجوار الصرف واستعرض المجلس جميع القرارات السابقة والمتعلقة بتصريف مياه الامطار والسيول وهي كالتالي :- تقديم تقرير متكامل بمشكلة الامطار والسيول ، والمشاكل المترتبة عليها وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة ، وتحديد تكلفتها التقديرية. إنشاء إدارة متخصصة بموضوع تصريف مياه الامطار ، ودرء أخطار السيول ضمن إدارات الامانة. إلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدروليجية ، من قبل مكاتب استشارية متخصصة ، وذلك حول تصريف مياه الامطار داخل المخطط ، حيث لا يقع أي جزء من المخطط في المجاري الطبيعية للأودية والتأكيد على عدم اعتماد المخطط بدون هذه الدراسة . التأكيد على الامانة بتفعيل دور الصيانة للمعدات ومجاري الامطار ، قبل مواسم الامطار. مراعاة إعداد دراسات هيدروليجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وصيانة الطرق القديمة صيانة شاملة. وضع برنامج توعوي لدرء أخطار الامطار والسيول ، وتفعيل دور المجتمع في حالة هطول الأمطار. - تكليف الأمانة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلة الأولى والثانية والتي تشمل وسط وشرق جدة وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضررا من هطول الأمطار مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع. - يطلب من رئيس المجلس التنسيق مع معالي الأمين لتحديد موعد لتقديم هذه الدراسة المذكورة أعلاه لوزير الشؤون البلدية والقروية . -: التأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية المستقبلية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول وذلك بعد التأكد من النواحي القانونية وإفادة المجلس بما تم في ذلك في الجلسة القادمة. التوصية الرابعة : تكليف الأمانة بإعداد دراسات متكاملة عن موضوع التعديات على الأودية على أن تشمل هذه الدارسة وضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات وذلك بدارسة جميع النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة بهذا الخصوص. التوصية الخامسة : دارسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل وإفادة المجلس بما تم في ذلك. تكليف الأمانة بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة بإعداد دراسة شاملة وتفصيلية ودقيقة مدعومة بالتحاليل والإثباتات والبراهين العلمية المعتمدة على قياس تأثير أنظمة وضوابط البناء المعتمدة (الارتفاعات / استعمالات الأراضي ) أو أي مواضيع أخرى ترى لجنة أنظمة التخطيط العمراني والبناء بالمجلس البلدي إضافتها إلى الدراسة ، وتكليف اللجنة بمتابعة سير عمل هذه الدراسات وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس. تشكيل لجنة لمراجعة الدراسات المقدمة من الأمانة حيال الأمطار والسيول، وكذلك مراجعة خطة طوارئ الأمطار برئاسة م.باسم الشريف ود.عبد الرحمن يماني و م.هشام عابدين والتنسيق مع سكرتير اللجنة التنفيذية للأمطار بالأمانة وتقديم الملاحظات عليها (مسؤولية اللجنة المذكورة – وتقديم الملاحظات في الجلسة القادمة (29) في 12/2/1429ه كما قرر المجلس دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي سعادة الأستاذ حسين باعقيل والمتضمن تشكيل لجان لمتابعة المشاريع الأساسية المعتمدة في ميزانية الأمانة في مجالات (الصحة والبيئة – تصريف الأمطار – الطرق . . . ) على أن يتم تكليف لجنة تضم كلا من الأستاذ إبراهيم العيسى عضو المجلس البلدي والأستاذ حسين باعقيل عضو المجلس البلدي لدراسة مشاريع الطرق بالميزانية وتقديم مقترحاتها في اجتماع لاحق وقرر المجلس البلدي إقامة ورشة عمل لتقديم وتحديث خطة الطوارئ بمحافظة جدة بمشاركة كل من المحافظة وأمانة محافظة جدة وإدارة الدفاع المدني. وأن تقوم أمانة محافظة جدة بالرفع لمقام الوزارة بدعم الميزانية المقررة لعمل خطي أنابيب من محطة المعالجة إلى مجرى السيل الجنوبي بمسافة 25 كيلو متراً بمبلغ إضافي بحيث تمد الأنابيب إلى البحر بطول إضافي حوالي 15 كيلومتراً عن مجرى السيل وذلك تفادياً لعبور المياه عبر قناة مكشوفة داخل الأحياء السكنية وذلك توقياً وحماية للسكان من التلوث . كما تقوم أمانة محافظة جدة بالرفع لمقام الوزارة بدعم الميزانية المقررة لعمل خطي أنابيب من محطة المعالجة إلى مجرى السيل الجنوبي بمسافة 25 كيلو متراً بمبلغ إضافي بحيث تمد الأنابيب إلى البحر بطول إضافي حوالي 15 كيلومتراً عن مجرى السيل وذلك تفادياً لعبور المياه عبر قناة مكشوفة داخل الأحياء السكنية وذلك توقياً وحماية للسكان من التلوث .
