أصدرت محكمة دبي حكمها بتاريخ 24/11/2009 في التظلم بإلغاء الحجز التحفظي السابق صدوره برقم 15/2009 وكافة آثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن، بالاضافة إلى إلزام عمر عايش بدفع المصاريف والرسوم القانونية. وقال الراجحي في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه "قد سبق أن تحصل المدعو عمر عايش على أمر عريضة بالحجز التحفظي على الحسابات المصرفية لرجل الأعمال السعودي أحمد الراجحي ولما كان أمر الحجز التحفظي قد تم في غيبة المحجوز عليه والموقع ضده الحجز أحمد الراجحي وفور علمه بهذا الحجز قام بقيد تظلم ضده، حيث قررت المحكمة الناظرة في التظلم تقريب المواعيد لدواعي الاستعجال، وحضر طرفا الدعوى كل بوكيل عنه أمام قاضي الأمور المستعجلة، وقدم كل منهما أقواله ومستنداته في ثلاث جلسات محاكمة، حيث تم إصدار الحكم بتاريخ 24/11/2009 بإلغاء قرار الحجز واعتباره كأن لم يكن، باعتبار أن الحجز بني على أقوال طرف واحد ثبت عدم صحتها خلال إجراءات المرافعة"، بالاضافة إلى هذا القرار، ألزمت محاكم دبي عايش بدفع المصاريف والرسوم القانونية. الجدير بالذكر أن هناك عدة قضايا وبلاغات من شركة تعمير ضد الشريك عمر عايش بجرم خيانة الامانة والاختلاس في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية لا تزال قيد النظر أمام المراجع المختصة. يذكر أن محكمة دبي الابتدائية قررت مطلع هذا الشهر توقيع حجز تحفظي على الحسابات المصرفية العائدة لأحمد سليمان الراجحي، وذلك في حدود مبلغ وقدره 4 مليارات درهم، جاء هذا القرار إثر الدعوة القضائية التي رفعها رجل الأعمال الإماراتي عمر عايش رئيس شركة تعمير القابضة السابق، وعضو مجلس الادارة والشريك الحالي، ضد إدارة المجموعة التي يتولى الراجحي فيها منصب الرئيس. وتعتبر شركة تعمير القابضة هي نتاج شراكة استراتيجية مناصفة بين مجموعة الراجحي الاستثمارية وتعمير العقارية في ضوء التطورات التي شهدها القطاع العقاري في سنوات الطفرة ومواكبة تعمير لها من حيث التوسع واطلاق المشاريع الضخمة اتفق الطرفان على زيادة حصة الراجحي في الشركة الى 75% مقابل 25% لعمر عايش.
