أكدت المملكة العربية السعودية على ما توليه من أهمية بالغة لدعم القضايا الإنسانية ليس على مستوى الحكومي فحسب، بل وعلى المستوى الشعبي والذي تمليه عقيدتنا الإسلامية، وخير برهان على ذلك التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي أكد بأن المملكة تصدرت دول العالم في مجال التبرعات لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية عام 2008م. وقالت المملكة: إنه استمراراً لدعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لمواصلة أعمالها الإنسانية بما يخدم المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية أو المواطنين اللاجئين في المخيمات وفي الدول المضيفة، فإن المملكة قامت بدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وكذلك ميزانية «الأونروا» خلال الفترة من: 2002 إلى 2009 بمبلغ «734.8» مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المستشار بوزارة الخارجية الأستاذ عبدالناصر بن حسين الحارثي أمام لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة الرابعة والستين أثناء مناقشة اللجنة لبند وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وقالت المملكة إنه قد تم أيضاً تخصيص مبلغ «200» مليون دولار أمريكي لمشاريع تحت الدراسة مع كل من صندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية ووكالة الأممالمتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين والبنك الدولي، كما أنها قدمت مبلغ «25» مليون دولار أمريكي مساهمة في اعادة إعمار مخيم نهر البارد المخصص للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفيما شكرت المملكة كافة موظفي «الأونروا» والقائمين عليها لما يقدمونه من تضحيات وما يبذلونه من جهود على الرغم من المصاعب والمخاطر التي يواجهونها في تنفيذ الأعمال المناطة بهم، أشارت في هذا الصدد إلى أنه منذ إنشاء «الأونروا» وقيامها بدورها في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة إلا أن بشاعة الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التعسفية والقمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال خاصة إغلاق المعابر أمام إيصال المساعدات، وإنشاء الجدار العازل على أراضي الضفة الغربية، وحظر التجول، والحصار الذي فرضته على قطاع غزة وغيرها من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على التنقل من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة، زادت من معاناة السكان المتضررين وتأثرت جميع نواحي الحياة في الأراضي المحتلة إلى درجة خطيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد - كما قالت المملكة - بل تعداه إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير مدارس ومراكز صحية تابعة ل«الأونروا» في غزة، وقتلت العديد من موظفي «الأونروا» خلال العدوان الأخير الذي شنته على قطاع غزة في أواخر عام 2008 وأوائل العام الحالي 2009، بل ان مباني ومرافق «الأونروا» لم تسلم من الضربات المباشرة والمتعمدة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي متناسياً ما تقوم به الوكالة من إعانات ومساعدات إنسانية ضارباً عرض الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أهمية سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني خاصة في مناطق النزاع. وأدانت المملكة بشدة الحصار الجائر الذي تفرضه (إسرائيل) على مليون ونصف المليون من سكان فلسطين في غزة وطالبت بالوقف الفوري لهذا الحصار وإيقاف كل الإجراءات التعسفية والقيود التي تفرضها (إسرائيل) على جميع المنظمات الدولية، وهدم الجدار العازل الذي شيدته على أراضي الضفة الغربية لعدم مشروعيته حسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم قانونية بناء الجدار على الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، وإلزام (إسرائيل) بتعويض وكالة «الأونروا» عن جميع الأضرار والخسائر التي ألحقتها بممتلكات ومباني الوكالة، كما أن (إسرائيل) مازالت ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بضمان السماح لتوريد المواد الغذائية واللوازم الطبية والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد أو شرط. وقالت المملكة إنها ملتزمة بدفع مساهماتها السنوية ل«الأونروا» لدعم الوكالة الدولية في تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته. وختمت المملكة كلمتها قائلة: «نوضح أن الدعم المالي وحده ليس هو الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين، ولكن الدعم السياسي - خاصة من المجتمع الدولي - مطلوب في هذه المرحلة تجاه حل القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين وتحقيق السلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».
