كم نسبة السعوديين الذين يحصلون على الأفلام بطريقة غير شرعية؟. عبر التورنت والرابيدشير والميغابلود وغيرها؟. لا أشك أن أعدادهم كبيرة، بل إني أجزم أن كثيراً منهم لم يشترك في خدمة DSL إلا من أجل تحميل الأفلام. وهؤلاء رغم إيمانهم بأن فعلهم هو سرقة صريحة إلا أنهم مستمرون في التحميل وكأن الأمر بالنسبة لهم ضرورةٌ تباح عندها جميع المحظورات. حتى أصبحت "الهارد ديسكات" المملوءة بنسخ الأفلام والمسلسلات الأجنبية جزءاً من المستلزمات الضرورية التي يجب أن يحملها الشاب أينما ذهب؛ ليستبدل أفلامه بأفلام أخرى موجودة عند أصدقائه. ما الذي يدفع هؤلاء للتعدي على الحقوق الفكرية بهذه الجرأة الفاضحة؟. وكيف نفسر كثرتهم وتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم في بلدٍ لا يؤيد –ظاهرياً- فكرة السينما؟. الجواب هو: الشغف.. إن هؤلاء مثلهم مثل بقية البشر في العالم يرغبون في الحصول على ترفيه فكري نفسي جمالي ولا يجدونه إلا في السينما. شغفهم بالأفلام هو الذي قادهم إلى البحث عن أية وسيلة تمكنهم من الحصول عليها. وقد عثروا في شبكة الإنترنت على الخيار السهل الذي كانوا يحلمون به؛ إذ انكشف العالم أمامهم فجأة وأصبح كل ما فيه ملكاً لهم وبين أيديهم يحصلون عليه متى أرادوا. ولا أبالغ إذا قلت بأن أرشيف السينما بالكامل –منذ نشأتها وإلى اليوم- بات موجوداً فعلاً على أرض المملكة بفضل عمليات التحميل الكبيرة التي يقوم بها السعوديون منذ ثلاث سنوات تقريباً. كل هذه التجاوزات لم يكن لها أن تكون لو أن السوق الرسمي للأفلام في المملكة قام بدوره كما يجب؛ أي أن توفّر شركات التوزيع الأفلام الجديدة أولاً بأول وتوزعها على محلات الفيديو النظامية بعد شهرين على الأكثر من عرضها في صالات السينما العالمية. الواقع يقول إن أغلب الأفلام لا تدخل السوق السعودي من الأساس وما تسمح به وزارة الثقافة والإعلام هو نسبة ضئيلة من مجمل الإنتاج السنوي في هوليود. أما الأفلام العالمية من أوربا وآسيا فهي ليست موجودة أصلاً ولن توجد. أمام واقع هزيل لسوق الفيديو وال DVD في المملكة –رغم محاولات الإنعاش قبل أربع سنوات- يبقى أن نسأل: ما التصرف الذي نتوقعه من عاشق الأفلام؟. هل نتوقع أن ينتظر إلى ما شاء الله على أمل السماح بتواجد أفلامه المفضلة بشكل رسمي؟. أم أنه سيخترع الوسائل ليحصل على ما يريد حتى وإن كان بشكل غير شرعي؟. لا شك أنه لن ينتظر..
