قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي ورئيس المركز السعودي لتنمية الصادرات أن زمن "النفط الرخيص قد ولّى"، متوقعاً أن تستقر أسعار البترول عند التسعين دولاراً خلال الفترة المقبلة ولن تنخفض عن الستين دولاراً معتبراً أن تلك الحقبة قد ولّت رغم التغيرات الشديدة في عالم النفط. وأبدى الدكتور الزامل تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي على المدى القريب والبعيد وذلك في محاضرة ألقاها بضيافة سبتية رجل الأعمال عبدالكريم الجاسر تناولت الحديث عن مستقبل الاقتصاد السعودي، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والصناعيين وأعضاء من مجلس الشورى والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وتطرق الزامل لجملة من المواضيع في محاضرته التي قدم لها الدكتور احمد القاضي عرّف بها بالضيف والمناصب الحكومية والتجارية التي تولاها وحملت مناقشات ساخنة من الحضور بين مؤيد ومعارض لآراء المحاضر. أزمة سوق المال عابرة في بداية محاضرته توقع الدكتور الزامل تعافي سوق المال السعودي قريباً من الخسائر التي ألمت به منذ أواخر العام الماضي، مؤكداً أن الأرقام تدل على تقليص المحافظ لخسائرها، مستنداً على تعافي الأسواق العالمية من الأزمة المالية من جهة وقوة القطاعات القيادية للسوق السعودي من جهة أخرى، واستمرار ثبات أسعار النفط فوق 75 دولارا وارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية في العالم, وسلامة وضع مؤسساتنا البنكية. وأوضح الزامل أن أزمة السوق قد تمت مناقشتها في مجلس الشورى بشكل موسع في حينها وخاصة المتعلقة منها بالحفاظ على محافظ صغار المستثمرين الذين اقترضوا من البنوك بفوائد مرتفعة وبمدد قد تصل إلى عشر سنوات رغبة في الأرباح المتوقعة.. إلاّ أن الأمور سارت بطريق غر متوقع لهم.. مما أصاب الكثيرين منهم بالهلع.. واضطروا لتصفية محافظهم مخافة زيادة الخسارة او اضطرت البنوك لتصفيتها حفاظاً على قروضها المقدمة ولقد ركز النقاش في المجلس حول أفضل السبل لحماية صغار المستثمرين وهم ذوو القروض التي لا تتعدى ال 500 الف ريال.. وكانت مطالبات المجلس بأن تقوم الدولة بضمان هذه القروض ولو لمدة سنة حتى يتعافى السوق لأنه لا يوجد أي سبب لمثل هذه الخسائر، إلاّ أن توجهات أصحاب القرار الاقتصادي كان مختلفاً تماماً خوفاً من خلق سوابق وكما هو متوقع.. فعاد السوق لصحته.. وسيتعافى أكثر بإذن الله في خلال الستة أشهر القادمة أي انه لو ضمت المحافظ لتفادى المواطنون الخسارة, ولضمنت البنوك حقوقها.. كل ذلك الآن أصبحت أماني، وصغار المساهمين لا يلامون، فلقد خسر خلال الأزمة كل المستثمرين حتى الكبار الذين كان يعتقد بأنهم هوامير السوق وعلى علم ببواطن الأمور.. ولكن الفرق هنا أن الكبار لم يصفوا وانتظروا وهاهم يعودون لصحتهم. وركز د. الزامل على أن مقولة الدولة يجب أن تتفادى مثل هذا التدخل في وقت الأزمات هذا أمر مردود عليه بما حصل أمامنا عندما رأينا حكومة الولاياتالمتحدة تضمن قروض البنوك والشركات العقارية لحماية صغار المستثمرين ومنع هذه المؤسسات من طرد المواطنين من بيوتهم .. ولكن كل ذلك أصبح تاريخاً الآن والدرس الوحيد الذي يجب ان نتعلمه كلنا ان من استمر في أسهم المضاربات (الشركات الغير ذات عوائد) فلا يلوم إلاّ نفسه. النفط سيتجاوز التسعين دولارا وعبّر الزامل عن تفاؤله بمستقبل المملكة رغم التقلبات الشديدة في أسعار القطاع النفطي مشدداً على أن تنوع مصادر الدخل أمر واجب ولكن يجب أن يركز على الصناعات النفطية والبتروكيماوية للمزايا النسبية الموجودة لدينا معتبراً أن الحديث عن تنوع مصادر الدخل بدون خطة استراتيجية صناعية واضحة يظل كلاماً اكاديمياً يخلو من المنطقية مشدداً على وجوب اعتماد المملكة في الفترة القادمة على الصناعات النفطية والبتروكيماوية والبلاستيك في برامجها الصناعية. الدكتور عبدالرحمن الزامل الصناعة.. مستقبلنا الواعد وانتقل الزامل بالحديث إلى مستقبل الصناعة في المملكة وتطورها خلال العقود الماضية حتى وصلت إلى ما وصلت اليوم بالمدن الصناعية والشركات الصناعية الكبرى، وقال "أسمع كثيراً من يقول بأن اقتصادنا مهدد لأننا نعتمد على النفط فقط وهذا الأمر غير صحيح لأننا في واقع الأمر ننشئ المصانع ونتطور والدليل على ذلك أن عدد المصانع وصلت ال 4000 مصنع باستثمارات تعدت الثلاثمائة مليار ريال وبمبيعات محلية تعدت 250 مليار وصادرات غير نفطية تعدت 130 مليار وخلقت مئآت الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشر، وزاد بقوله: "أعتقد أن الصناعة هي القطاع القيادي وهي العنصر الرئيس في بناء المجتمع ورغم ما وجدته من مشقة وإرهاق في المجال الصناعي وقلة أرباحه مقارنة بقطاعات أخرى أقل جهداً وأكثر ربحية كالقطاع العقاري، إلاّ أن تنويع مصادر الدخل وتوسيع فرص العمل يأتي عبر تطوير القطاع الصناعي المعتمد على النفط والغاز والطاقة عموماً لتوفر المواد الخام لسنوات طويلة بإذن الله وبأسعار منافسة لانخفاض تكلفة انتاجها محلياً".. ولاطف الزامل الحضور بقوله" شخصياً اشعر بالفرح العارم عندما ارى منتجات صناعية حاولت أن أتجه لقطاعات أخرى كالعقار للربحية العالية وقلة الجهد ولكن أعترف بأنني رجل أعمال فاشل عقارياً، وكل عقار اشتريته خسرت فيه. عبدالكريم الجاسر منافسة حادة وربحية ضعيفة وتطرق الزامل لما يواجهه المستهلك المحلي من ضغوطات وارتفاع بالأسعار رغم ما يعانيه من ديون وضعف في الراتب.. قائلا: "نحن وسط سوق تتعرض لمنافسة حادة وشرسه وهناك أمور قد يتعرض لها المستهلك من ارتفاعات نكون كرجال أعمال مجبرين عليها بسبب الأسواق العالمية إلاّ أن المنافسة في سوقنا ضمنت انخفاض في الأسعار مقارنة بدول الجوار. وتطرق د. الزامل للمطالبات برفع اسعار البنزين والغاز وقال إن رجال الأعمال لن يعارضوا ارتفاع تسعيرة الكهرباء لأنهم سيرفعون أسعار المنتجات النهائية على المستهلكين لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ستزداد أعباء المستهلك محدود الدخل. موضحا أن الأرباح في سوقنا محدودة ولا يمكن للتجار رفع الأسعار بحثاً عن ربحية أعلى لأن المنافسة حادة وطالب الزامل بتحفيز كافة القطاعات حتى لا تهاجر رؤوس الأموال خصوصاً وأن عوائد الاستثمارات المحلية تفوق الخارجية، خاصة وأننا بحاجة لصناديق تمويل لبناء المستشفيات واخرى للكليات الخاصة واخرى للفنادق وهكذا بالرغم من تواجد بعض البرامج الآن إلاّ أن الحاجة ماسة لتحفيز كل المستثمرين للتوسع في هذه القطاعات لضمان تحقيق نتائج مثل ما حققه الصندوق السعودي للتنمية الصناعية باستثمارات تعدت 250 مليار ريال و بتمويل منه تعدى 75 مليار حتى الآن. الاستقدام تحول إلى تجارة بشر وأبدى الزامل تذمره من زيادة الاستقدام الحالية مؤكداً أن أصحاب الشركات والمصانع الكبرى لا يستقدموا إلاّ حسب حاجتهم العملية وهي محدودة بينما من دخلوا المملكة خلال العامين المنصرمين تجاوزوا المليوني عامل كلها للمؤسسات الصغيرة التي توظف 10 عمال وأقل، وزاد بقوله " في حفر الباطن مثلاً 360 مؤسسة مقاولات في حين انه في هيوستن الأمريكية معقل شركات المقاولات العالمية وصلت الشركات المسجلة إلى 216 شركة.. هذه المؤسسات الصغيرة هي من يضغط بحثاً عن التأشيرات بل ويحاربون وزير العمل لمنعه التأشيرات ولذلك نرى هذه العمالة السائبة بهذه الأعداد المهولة، وأكد أن هناك أربعة أجانب مقابل كل مواطن سعودي قادر على العمل من الذكور.. الجاسر والزامل ويظهر في الصورة الدكتور أحمد القاضي والدكتور إبراهيم العيسى وبالمقارنة بالدول الخليجية فالعمالة هناك تعود لبلدانها بعد أن يتعذر عليها أن تجد عمل ولكن لدينا يبقون ويسرحون في الشوارع دون رقيب لأن الضوابط ليست قوية ولذلك تحولت العملية إلى إتجار بالبشر ومع الأسف الشديد فالأسواق في المدن الصغيرة أحكمت العمالة سيطرتها عليها وهي فرص عمل مواطنينا في هذه المدن الصغيرة والمناطق النائية، وأضاف الزامل " تجارة التأشيرات وعوائد الاتجار بالعمالة أصبحت أكثر ربحية من تجارة البتروكيماويات". فساد القطاع الخاص وأكد الزامل أن كثيراً من القطاعات الخاصة تعاني فساداً إدارياً مطالباً ملاك هذه المؤسسات والشركات بعدم التساهل مع المديرين الفاسدين، مؤكداً أن بعض الدول المجاورة عانت من الانهيار بسبب الفساد الإداري وتقديم رشاوٍ مقابل تسهيلات خاصة حتى استمرأ المديرون التنفيذيون الفساد وهدموا شركات كبرى بسبب تجاوز أصحاب الشركات عنهم لأنهم في الأساس فاسدون,مضيفا :" سمعنا عن طرد عشرات المدراء الأجانب والمحليين بعد خراب البصرة وسقوط الشركات.. وعلينا أخذ العبرة وتفادي تشجيع تقديم الرشاوي لأنها بذور الانهيار". وقف الاستقدام سيوفر الوظائف وقال الدكتور الزامل "مادام الاستقدام مفتوحاً لن تزيد فرص العمل للمواطنين ولن تزيد الرواتب" مؤكداً أن فرض قرارات صارمة رغم تذمر ومعارضة المواطنين لها هو ما سيمنح الشباب السعودي فرصاً للعمل وزيادة في الرواتب.. وأضاف" هناك من يتسترون على العمالة بسبب البطالة ويبحثون عن الربح المريح ببيع أسمائهم للعمالة وهؤلاء عبء على المجتمع وأتمنى أن تكسر أيديهم لما جنوه على أنفسهم وعلى وطنهم، والأمر ينطبق على كل من يتستر على هذه العمالة صغيراً كان او كبيراً. واعترف الزامل أن رجال الأعمال في أي بلد لو تركت لهم الفرصة للاستقدام الحر سيبحثون على أرخص عمالة وأوضح " كانت هناك دراسة اجريناها وأثبتت أن كل حضور غفير تميزت به سبتية الجاسر رجال الأعمال في العالم يتذمرون من مواطنيهم حتى في بريطانيا تذمر أصحاب مصانع من موظفيهم المواطنين ووصفوهم بالكسولين وغير المنضبطين ويحاولون خلق الأعذار للبحث عن أرخص عمالة.. لذلك لابد من وضع ضوابط حتى ندعم الشباب، وأهم سبب للبطالة برأيي هو الاستقدام الغير منضبط "وسأل الزامل سؤال مهم جداً وهو: هل يعقل في الوقت الذي تزداد البطالة في العالم وتنهي عقود الآلاف بسبب الأزمة المالية، يزداد الاستقدام لدينا بمآت الآلاف من العمالة والتي تنتهي بالشوارع، وأكد أن نفس سنة الأزمة المالية لم تستقدم الشركات والمصانع العملاقة السعودية أعددا إضافية من العمالة لعدم الحاجة لهم. وحملت المداخلات الكثير من المعارضة للدكتور الزامل وقليلاً من التأييد، ووافق رجل الأعمال علي الشهري في قضية ضعف رواتب الموظفين السعوديين مقارنا بين زيادة الرواتب التي حصل عليها السعوديين ومواطنون آخرون في دول أخرى غير نفطية وصلت زيادة الرواتب فيها إلى 70%. لمسنا معاناة الملك لمشكلة الفقر وقال الشهري إنه أجرى دراسة لبيع فلل سكنية وأثبتت أن أغلب المواطنين السعوديين لا يمتلكون منازل ولا يستطيعون شراءها، وردّ الزامل بأن المنزل هو مقياس الفقر، وأن الدولة تحمل هم المواطن في هذا الجانب وتبحث أسباب الفقر مستشهداً بزيارة قاموا بها كرجال أعمال برفقة خادم الحرمين الشريفين للصين وعندما اجتمعوا به في إحدى الامسيات طالبهم الملك بتحويل الحديث من الشأن التجاري في الاجتماع إلى بحث حلول لمشكلة الفقر وأضاف " كان الملك حفظه الله يشعر بالهم لهذا العدد الكبير من الفقراء ويريد حلولاً فعاله لمشكلة الفقر" وقال الزامل وأنا شخصياً أتعجب أن يكون الفقر بهذا الشكل وفي دولة مثل السعودية واعتقد أن أغلب مشاكل الفقر في المملكة تتمحور حول حاجة المواطن للسكن.. وبالفعل بدأت هيئة الإسكان بتمويل وتعليمات من الملك بتنفيذ برامج في بعض المناطق مثل جيزان وحائل ونجران وبعض المناطق الأخرى ونتمنى من الهيئة سرعة التنفيذ والتوزيع. مقتطفات *حملت المداخلات الكثير من الأراء الجادة.. وأكد الضيف غير مرة أنه لا يختلف مع أصحاب المداخلات بل يتفق معهم، وكان الضيف مرحاً في ردوده ومداعبة الضيوف وخاصة المضيف عبدالكريم الجاسر والذي وصف الزامل بهامور الأسهم. *كان الزامل غاضباً وهو يتحدث عن قضية التستر واتجاه الشباب خلف هذه الصنعة المربحة وقال بغضب" من يبيع اسمه جعل يده للكسر، لأنه يرضى بحفنة قليلة ويترك مستقبل بلده بين يدي عمالة سائبة". *اقتنص الأدباء والشعراء الفرصة واستلموا زمام الأمور بقوة "الوصف والغزل" من قضايا وهموم الاقتصاد وتسابقوا بإلقاء القصائد الغزلية والتي وجدت الرضا من الضيف والمضيف على وجه الخصوص. *كان الزامل صريحاً لأبعد الحدود في كثير من القضايا وخاصة.. قال في أحد المحاور "حين يمنع الاستقدام لن أزيد راتب المواطن لسواد عيونه ولكن لندرته ولتسابق أصحاب الأعمال على كسب خدماته". *أقام الشيخ عبدالكريم الجاسر بعد الندوة مأدبة عشاء احتفاءً بالضيف عبدالرحمن الزامل والضيوف.
