سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«البلدية» تحشد جهات حكومية لتنظيم مرافق أراضي المنح السكنية سمو وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن صباح اليوم
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية صباح اليوم ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي تنظمها الوزارة، ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة في مقر الوزارة على شارع المعذر وتقام فعاليتها على مدى يومين. وتهدف الندوة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على عقدها إلى مناقشة كافة العوائق التي تواجه عملية تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وذلك في إطار أربعة محاور أساسية للندوة وهي الجوانب التشريعية والتنظيمية، الجوانب التخطيطية والتصميمية، تمويل أعمال التطوير، الجوانب التنفيذية، وبناء على توجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تم عقد ورشة عمل تمهيدية لهذه الندوة جرى خلالها تحديد أهم القضايا التي تواجه عملية تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وذلك لغرض مناقشتها في الجلسات العلمية للندوة سعياً للتوصل للتوصيات المناسبة التي رفعها للمقام السامي الكريم لتلقي التوجيه الكريم حيال تنفيذها. ويشارك في فعاليات الندوة إضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية (الجهة المنظمة للندوة) كل من أمانات المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة المالية والمياه والكهرباء والنقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإسكان وهيئات التطوير وشركات المرافق العامة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن وتشتمل فعاليات الندوة على معرض مصاحب يتضمن مشاركة مجموعة من الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة والمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات التطوير ذات الصلة بتنفيذ أعمال البنى التحتية مثل شركة الكهرباء وشركة المياه وشركة الاتصالات السعودية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. و نصت المادة الخامسة في الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397ه على وظائف البلدية، وأشارت في هذا الإطار إلى أن بين تلك الوظائف قيامها بأية اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر استنادا إلى ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 437 بتاريخ 1/6/1398ه والذي أناط بالبلديات توفير أراضٍ تمنح للمواطنين ممن تصدر لهم أوامر سامية أو تنطبق عليهم شروط محددة يتم التمشي بموجبها، كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/3/1425ه. وفقاً لذلك تقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية التابعة لها بأداء مسئوليتها في هذا المجال، والقيام بتنفيذ ما أوكل إليها من اختصاصات من توفير مخططات تحتوي على أراض سكنية تتفق في مساحاتها مع ما يصدر من أوامر وقرارات وتعليمات في هذا الشأن، والعمل مع أجهزة المرافق والخدمات الأخرى في توفير الاحتياجات اللازمة لقطع الأراضي السكنية التي يتم منحها، من ثم فإن الأراضي الحكومية المخصصة للسكن هي تلك المخططات المعتمدة التي تهيئها الأمانات والبلديات لغرض توزيع القطع السكنية بها على المواطنين المستحقين للمنح بموجب الأوامر السامية والشروط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مقام مجلس الوزراء. وتتفاوت مخططات الأراضي المخصصة للسكن القائمة والمعتمدة من وزارة الشئون البلدية والقروية، وكذلك والمقترحة والبالغ عددها ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة مخططات في نسبة توافر شبكات المرافق بها، حيث بلغت نسبة المخططات التي تمت سفلتة شوارعها 68% وبلغت ذات النسبة في إيصال شبكة الكهرباء لتلك المخططات أي 68% أيضاً، أما شبكة المياه فلم تصل نسبتها إلا إلى 29% وبلغت شبكة الهاتف نسبة 51% بينما لم تتجاوز شبكة السيول أكثر من 13% من تلك المخططات، أما شبكة الصرف الصحي فلم تصل خدماتها لأي من تلك المخططات.
